جدة :أحكام قضائية على قيادي بالامانة ورئيس نادي رياضي متهمين في كارثة جدة

أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، اليوم، أحكاماً بالسجن وصلت ل 17 عاماً على خمسة متورطين في كارثة سيول جدة مع تغريمهم مبالغ وصلت لمليوني ريال.
الأحكام التي صدرت اليوم شملت تبرئة عدد من المقاولين المتهمين في كارثة السيول، بينما حكم على مالك شركة خاصة بالسجن 4 سنوات وتغريمه نصف مليون ريال بتهمة الرشوة.
وقضى حكم المحكمة الإدارية بالسجن 7 سنوات على قيادي في أمانة مدينة جدة وهو مساعد أمين سابق وغرامة مليون ريال، فيما حكم على متهم آخر سبق له أن رأس نادي الاتحاد بالسجن 3 سنوات مع غرامة قدرها 200 ألف ريال، والسجن 3 سنوات ونصفاً، وغرامة 100 ألف ريال لرئيس مجموعة تجارية وصناعية وموظفين.
وتمت تبرئة إحدى شركات المقاولات ورجل أعمال من المنطقة الشرقية من التورط في كارثة سيول جدة، ويمكن للمحكوم عليهم استئناف الحكم خلال شهر واحد من تاريخ استلام الصك.
وفي الشأن ذاته تستأنف جلسات محاكمة أمين سابق ومساعده واثنين من رجال الأعمال غداً الثلاثاء، ويواجه الأمين ومساعده تهم الرشوة واستغلال الوظيفة والتربح، في جلسة تأتي استكمالاً لجلسات سابقة تضمنت اتهام الأمين باعتماد مخطط أم الخير ومخطط المساعد والسماح بالبناء فيهما وتلقي رشوة مقابل السماح بزيادة مساحة البناء في مخطط وسط المدينة واستغلال سلطته الإدارية والتلاعب بالأنظمة وعدم تنفيذ الأوامر السامية التي تمنع البناء في بطون الأودية، إضافة إلى اشتغاله بالتجارة والحصول على قطع أراض في مخطط جنوب جدة مقابل رفع التعديات عنه.
وكانت الجلسات السابقة قد شهدت إنكار الأمين السابق اعترافاته التي وردت في التحقيقات, والتي تضمنت استلامه مبلغ 5 ملايين ريال من المتهم الثاني "رجل الأعمال" مقابل زيادة أدوار في مخطط يقع في أرض المطار القديم باعتبارها رشوة، مؤكداً أنها مجرد مساهمة عقارية، وقدم مذكرة من 10 صفحات للقاضي رئيس الجلسة تتضمن الرد على ما ورد في لائحة الادعاء، فيما أنكر المتهم الثالث رجل الأعمال "صاحب المخطط" اعترافاته السابقة التي توافقت مع اعترافات الأمين المتهم، معللاً ذلك بأن هناك تناقضاً في أرقام مبالغ الرشوة، فيما كان رد الأمين على القاضي بعد مواجهته بدفع مبلغ 5 ملايين ريال بلا وثيقة أو مستند، بأن ذلك بناء على ثقة متبادلة بينه وبين رجل الأعمال بحكم العلاقة الأسرية القديمة.