التربية : استكمال بيانات المدارس في “نظام نور”

طالبت وزارة التربية جميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات ومكاتب التربية والتعليم وإدارات المدارس في جميع المراحل التعليمية بمراجعة واستكمال بيانات المدرسة والطالب والمعلم والموظف في «نظام نور». ووجهت التربية في تعميم للجهة المشرفة على تقنية المعلومات بخصوص مراجعة واستكمال البيانات في نظام نور في مرحلته الثانية، حيث كانت المرحلة الأولى خاصة بالمرحلة الثانوية فقط، والمرحلة الثانية تم تعميم التجربة لتشمل جميع المراحل التعليمية، حيث يلغي برنامج نور العمل ببرنامج معارف في جميع المدارس، ويتطلب نظام نور إكمال بيانات المعلمين في كل مدرسة (شاغلي الوظائف التعليمية) وتشمل كل من هم على مستوى (مدير - مرشد - معلم.. الخ) من بيانات وظيفية وتعليمية، وإضافة المعلم الجديد، ونقل المعلم المنقول إلى مدارس أخرى بعد التنسيق مع مدير المدرسة المنقول إليها، وترحيل الطلاب إلى صفوفهم الدراسية الجديدة،
وتوزيعهم على الفصول، ومراجعة أعداد الطلاب ومطابقتها بالواقع، ونقل الطالب المنقول إلى مدرسة أخرى عن طريق البرنامج، وتسجيل جميع الإداريين بالمدرسة وتشمل من هم على وظائف إدارية وعمال ومستخدمين.
من جهه آخرى، بعد أشهر من إجراءات المطابقة لبيانات المتقدمات للوظائف التعليمية عن طريق لجان بإدارات التربية والتعليم في المناطق التعليمية، طالبت وزارة التربية والتعليم مديري الإدارات بالتأكد من مطابقة تخصصات المرشحات، ومؤهلاتهن مع الأصول الموجودة لديهن، والرفع لإدارة شؤون الموظفين مع صورة المؤهل في حالة الاختلاف.
جاء ذلك ضمن قرار مدير عام الشؤون المالية والإدارية صالح بن عبدالعزيزالحميدي الذي أصدره نهاية الأسبوع الماضي لتعيين 6394 معلمة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، يمثلن الدفعة الأولى من المرشحات.
وطالب القرارالإدارات التعليمية بمطابقة بيانات المعينات لديهم على المسوغات المرسلة لهم خلال الشهر الأول من التعيين، والتنسيق مع فروع وزارة الخدمة المدنية المرشحة من قبلها المعلمة في حالة عدم ورود مسوغاتها، والرفع ل"التربية" بأية ملاحظات وإبلاغ المعلمة نفسها بها.
وشددَّ القرار على أهمية التأكد من تربوية المؤهل من عدمها ومطابقة تخصصات المرشحات ومؤهلاتهن مع الأصول الموجودة لديهن، والتأكد من مدى مناسبتهن للمادة، وفي حال وجود الاختلاف الرفع لإدارة شؤون الموظفين مع صورة المؤهل.
ولفت القرار إلى أن المعينات الجدد يشملهن القرار القاضي بعدم نقلهن، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ مباشرتهن، كونهن أصلاً أثبتن إقامتهن بمناطق تعيينهن عند التقديم للوظيفة التعليمية قبل أشهر.