النظام مجموعه المبادئ والتشريعات والأعراف وغير ذلك من الأمور التي تقوم في حياة الفرد والمجتمع والدولة وبها تنظم أمورها وتعني القواعد العامة المجردة الملزمة التي تصدر بمرسوم ملكي . ويعرف مصطلح ( اللائحة ) بالقواعد العامة المجردة الملزمة التي تصدر من السلطة التنظيمية 0 وللمصلحة العامة سوف أسلط الضوء على لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية برقم 1/ 241 وتاريخ 28/3 / 1412 ه وأسباب ضعف تطبيقه وكسر النظام بشكل كبير أدى إلي تدهور في الخدمات الصحية خاصة في بعض المدن الطرفية مثل تبوك طريف عرعرالقرياتالجوف . فقد سعت وزارة الصحة جاهدة إلي تقليص الفجوة من خلال جلب خبراء من الخارج وذلك في التطوير الاستراتجي وقد تمخض ذلك بإقرار مجلس الوزراء على الموافقة على إستراتجية الرعاية الصحية بالمملكة رقم 39175 وتاريخ 21/ 9 / 1431ه التي سوف ترفع الأداء وتحسن مستوى مزودي الخدمات الصحية خلال السنوات العشر القادمة ولهذه الإستراتجية عدة محاور منها شمولية الرعاية ، عدالة الرعاية ، حسن التوزيع ، سهولة الوصول للخدمة ، رعاية ذات جودة ، ذات مستوى عالي.... ومن توصيات ( الإستراتيجية ) الاهتمام بتطوير تقنية المعلومات ، الاهتمام ببرامج التدريب ، و الإبتعاث ، إعادة التأهيل للعاملين الذين يمارسون أعمال غير أعمالهم الأصلية وقد تطرقت الإستراتجية إلى أن هناك قصور في سعودة الوظائف الصحية على مستوى المملكة حسب بيانات مركز المعلومات الوطني للخطة الإستراتيجية للرعاية الصحية الأولية وذلك بالنسب الآتية الأطباء 22% التمريض 21 % الصيادلة 21% الفنيون الصحيين 41% أي أن هناك حاجة ماسة إلي زيادة النسب بالتوظيف وخاصة بالمناطق الطرفية – منطقة تبوك , الحدود الشمالية . فهناك تضخم وبطالة مقنعة وإهدار في الموارد البشرية وضياع للحقوق المرضى وضعف في الإدارة وتداخل في خطوط السلطة والمسئولية وأعمال إدارية بسيطة فهنا مثال وصلني عبر الإيميل من أحد الزملاء الأطباء العاملين بصحة تبوك فيتراوح عدد الفنيين الذين يمارسون أعمال في غير تخصصاتهم الأصلية والقيام بأعمال إدارية : داخل نطاق المديرية العامة للشئون الصحية بتبوك 55 فنيا المستشفيات 70 فني التموين الطبي45 صيادلة المراكز 60 فنيا وتكمن المشكلة في عدم تطبيق النظام وتزويد الجهات الرقابية بتقارير معلبة غير صحيحة وأعذار تدعم الحاجة الماسة وأن الأعمال ذات طابع فني رغم ذلك يحصلون على بدل التفرغ وان هذا يعتبر مخالف للفصل السادس من البدلات والمكافآت والتعويضات المادة العاشرة أ مع مراعاة أحكام المادة ( 27/ 21 ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ونحن نطالب بتحقيق العدالة وإعطاء حق المريض وفق الأنظمة واللوائح وأن تلك البدلات (بدل التفرغ + العمل الإضافي ) وهو المبلغ الذي يدفع لبعض الفئات المحددة بجدول البدلات ممن تشملهم هذه اللائحة مقابل التفرغ للعمل الحكومي والعمل الإضافي الجدير بالذكر انه صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/457 وتاريخ 9/ 11/ 1417 ه نص على جواز قيام وزارة الصحة وغيرها من الجهات التي تقدم الخدمات الصحية إعفاء ( الموظفة ) المشمولة بهذه اللائحة من ساعات العمل الإضافي الزائدة عن الدوام الرسمي 155 ساعة شهريا مقابل التنازل عن بدل التفرغ المصدر ( لائحة الوظائف الصحية ) والنص أعلاه يخاطب التي تعمل على نفس التخصص ومراعاة للمرأة وظروف عملها فما بالك في قيام فئة صحية كبيرة بالعمل الإداري البعيد كل البعد عن تخصصاتهم الأصلية ولان هذه الحقوق مهدرة على المواطن بسبب ضعف القرار ومحاباة المسئولين والتفكير في الاستمرار على هذا المنصب فإن نظام هيئة حقوق الإنسان حفظ تلك الحقوق من خلال نظامه الذي ينص على/ المادة الخامسة : مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون وتصريف أمورها ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود التنظيم وله على وجه الخصوص مايلي 1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، والكشف عن التجاوزات والمخالفة للأنظمة ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن ونطالب الجهات ذات الصلة بإحداث وظائف فنية بتجميع بدلات التفرغ واستحداث وظائف من هم على قائمة الانتظار وأن المستفيدين من التدهور في الخدمات هم من لهم مستوصفات خاصة وبعض المنتفعين ونحن كمواطنين كفلت لنا الدولة الرعاية الصحية امل ان يكون النقاش بمهنية وحرفية بعيدة عن المهاترات فنحن مكملين لبعضنا والرجاء أن لايتم الرد الا بدراية تامة تستند على النسب وحجم العمل ومنكم نستفيد د جمال غبان
