تؤكد آخر إحصائية رسمية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ارتفاع نسبة البطالة في المملكة إلى 448.547 عاطلاً مقارنة بعدد 416.350 في إحصائية سابقة لعام 1429ه أى بزيادة قدرها 32.197 الف بمعدل 10.5 في المائة إذن فنحن إزاء مشكلة حقيقية لم تفلح الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في حلّها وحتى تتضح الصورة نتعمق قليلاً في شرائح العاطلين عن العمل لنضع ايدينا على مواطن الخلل فعلى الرغم من أن أعلى نسبة من العاطلين عن العمل من الذكور هم من حملة البكالوريوس 44.2% فإن النسبة ترتفع كثيراً للعاطلات عن العمل من الإناث حملة البكالوريوس إذ تصل نسبتهن إلى 78.3%، في حين تؤكد عينة البحث أن ليس ثمة بطالة بين الذكور أو الإناث من الحاصلين على شهادة الدكتوراه..،أما اللافت للنظر فهو أن أعلى نسبة للمتعطلين عن العمل تنحصر في غير المتزوجين إذ بلغت النسبة 79.5% ولعله مؤشر يكشف عاملاً يؤثر سلباً في الإقبال على الزواج وهو ما يعانيه مجتمعنا اليوم... كما أن الحاصلين على الثانوية أو ما يعادلها هم أعلى نسبة (من قوة العمل السعودية) البالغة (3.837.968) بما نسبته 28.7% يليهم الحاصلون على البكالوريوس 26.8% كما أن أكثر من 76.6% من المشتغلات السعوديات يعملن في نشاط التعليم ثم الصحة والعمل الاجتماعي.ويمكن بعد استقراء مخرجات الدراسة ونتائجها استعراض التصورات التي تساعد على إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة الكبيرة: 1.الأمر يستحق بادئ بدء تشكيل هيئة استشارية رقابية عليا تناط بها هذا المسؤولية الجسيمة لمراجعة الإجراءات التي اتخذت واستعراض المعوقات الموجودة واجراء الدراسات السريعة لإيجاد حلول عاجلة. 2.كما ذكرت في مقال سابق فإن الدولة لا تستطيع فرض تعيين مخرجات التعليم على القطاع الخاص خاصة أنها محصورة في تخصصات بعينها وتنقصها الخبرات وإجادة اللغة الانجليزية في الوقت الذي يجد فيه ذلك القطاع بدائل عمالة مدربة ذات كفاءة عالية أقل كلفة وأكثر التزاماً. 3.لذلك كان لزاماً حل المشكلة من جذورها بالتغيير السريع في مناهج وأساليب التعليم التقليدية به والتركيز على رفع مستوى (نوعية الطلاب والطالبات) فكراً وقدرة على مواكبة وسائل التعليم الحديثة من حاسب آلي ولغة انجليزية وأدوات تفكير إبداعي.. 4.وحتى لو كان انتظارنا طويلاً حتى تؤتي ثمار هذا التغيير فإن الأمم لا تخطط لمراحل آنية وإنما تبني أجيالاً يحققون التغيير والتنمية الحضارية. 5.ثم نعود لمشكلة القائمين على رأس العمل وقد آن الأوان أن تدرس وزارة التعليم العالمي بدائل التحاقهم بالجامعات المفتوحة والمعاهد الموثوقة ليرفع اولئك قدراتهم الفكرية والتحصيلية وانفتاحهم على علوم قد لا تتوفر الإمكانات في الجامعات عندنا لاستيعابهم فيها أو لا تتوفر تخصصاتها فيها بدلاً من حصر التعليم عن بعد في جامعات بعينها مما يعرقل النهوض بهذا الفرع من التعلم الذي سوف يساهم في تغيير نسب مستويات العمالة لدينا ورفع كفائتها. 6.تشجيع قطاعات التدريب الخاصة والتعاون معها وإعادة النظر في لائحة المؤسسة العامة للتدريب..لتخفيف الضغوط التي تواجهها تلك القطاعات حتى تحقق عوائد مجزية تمكنها من ممارسة أعمالها والمشاركة في هذه المسؤولية الاجتماعية للنهوض بمستوى العمالة الحالية وتقديم دورات بأسعار تلائم قدرات ومستويات العاملين. 7.إعادة النظر في وضع التخصصات التي تضطر إليها الفتيات في جامعاتنا وتشجيعهن على الإلتحاق بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل بدلاً من تركيزهن على قطاعات بعينها 76% في مجال التعليم وبالتالي منح الفرصة لمشاركة المرأة في قطاعات أعمال آخرى مما يخفض نسبة البطالة لديهما إذ كانت نسبة البطالة لدى حاملات البكالوريوس فقط 78.3%. دوحة الشعر: يا سيدي قد ضقت أنت رجائي ومللت إطراقي وطول عنائي
