الليبيون يواجهون الميليشيات ب «إضراب عام»

بدأ أهالي وسكان العاصمة الليبية طرابلس أمس الأحد إضراباً عاماً عن العمل احتجاجاً على الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة الجمعة وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات، في الوقت نفسه أعلن مسؤول أمني أن مجهولين خطفوا نائب رئيس المخابرات، مصطفى نوح، أمس في العاصمة.
وقال المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه «خُطِفَ نائب رئيس المخابرات بعيد وصوله إلى طرابلس قادماً من رحلة في الخارج».
ميدانياً، لوحظ إقفال تام لكافة القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس ومعظم الأسواق الشعبية والمحال التجارية حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا في المظاهرة السلمية التي كانت تطالب بإخراج التشكيلات المسلحة من المدينة.
وخلت مدينة طرابلس من حركة السيارات وتنقُّل الأشخاص باستثناء المرافق الصحية والمخابز والصيدليات ومحطات البنزين.
وكان مجلس طرابلس المحلي أعلن عن إضراب عام في مختلف مناطق طرابلس الكبرى بدأ أمس الأحد ويستمر ثلاثة أيام حداداً على ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة على مدار اليومين الماضيين.
ودعا المجلس إلى إضراب في كل القطاعات العامة والخاصة ما عدا المرافق الصحية والمخابز والصيدليات ومحطات البنزين، وحث الجميع على «التهدئة وضبط النفس وعدم التعرض للأشخاص وإيذائهم وعدم التعرض للممتلكات الخاصة والعامة حرصاً على وحدة الوطن ولم الشمل ودرءاً للفتنة ولنفسح المجال لأهالينا من مختلف مدن ليبيا الذين يبذلون مساعيهم الحميدة لرأب الصدع وإخماد نار الفتنة».
كانت وزارة الداخلية أعلنت السبت أن 43 شخصاً على الأقل قُتِلُوا وأصيب أكثر من 400 آخرين عندما فتح مسلحون النار الجمعة في طرابلس على متظاهرين كانوا يطالبون بوضع حد لوجود الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية.
وتجددت الاشتباكات أمس الأول في الضاحية الشرقية لطرابلس بعدما تمكن مسلحون شبه نظاميين من منع عناصر من مليشيا مصراتة من دخول المدينة للانتقام لرفاقهم الذين قُتِلُوا خلال مواجهات الجمعة.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني، عمر حميدان، إن جلسة أمس في المؤتمر خُصِّصَت لمناقشة الأوضاع والأحداث الأليمة التي حدثت خلال اليومين الماضيين؛ حيث ندد الأعضاء بهذه الأحداث التي وقعت أثناء خروج أهالي مدينة طرابلس في مسيرة سلمية تطالب بتنفيذ القرار رقم 27 الذي أصدره المؤتمر والقاضي بإخلاء مدينة طرابلس من كافة مظاهر التسلح، واعتبروها جريمة في حق عُزَّل.
وأوضح حميدان أنه تم مناقشة الآليات وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الأحداث من أجل عدم تكرار ما حدث، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على استدعاء رئيس الوزراء ووزراء العدل والدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة في الحكومة الليبية المؤقتة ومدير أمن طرابلس لمناقشة الأحداث التي وقعت والتأكيد على تفعيل القرار رقم (27) بشأن إخلاء مدينة طرابلس من التشكيلات العسكرية.