سيول الرياض كشفت عن «مواصفات مهجورة» في تصميم الأنفاق

لم تفاجئ السيول التي تدفقت مع الهطول الغزير للأمطار على الرياض بدءاً من السبت الماضي، متابعي حالة الأنفاق فيها، فقد تكررت وبانتظام كارثة غرق الأنفاق على مدى السنوات الماضية وكان آخرها ما حدث في شهر مارس الماضي. وتبدو المواصفات «المهجورة» والمتعلقة بتصريف الأمطار والسيول بمنزلة المتهم الأكبر في غرق الأنفاق الذي يتكرر دون حلول عملية. ولم تُجد التحذيرات التي سبقت السيول نفعاً، إذ أن خللاً ما في ترتيبات البنية التحتية في الأنفاق، فرض الأسلوب التقليدي لتصريف تجمعات المياه التي قدرتها مصادر بعدة أمتار، باللجوء إلى وايتات الشفط، وهو ما ساهم في تعطيل حركة المرور لفترة من الوقت.
وتضمنت ميزانية العام الحالي تخصيص مليار و 976 مليوناً و 426 ألف ريال لمشاريع درء السيول في الرياض، لكن هذه الميزانية قد تتجه للمشاريع الجديدة ولا ينتظر أن تشمل إصلاح أوضاع الأنفاق التي تفتقر لشبكة تصريف مناسبة. ووقع وزير الشؤون البلدية والقروية مؤخراً عقود 18 مشروعاً في منطقة الرياض تشمل تنفيذ شبكة لتصريف مياه السيول والأمطار بأحياء المنصورة والفيصلية والخالدية والفاروق والصناعية بتكلفة 235 مليوناً و 780 ألف ريال. وهي مشاريع تتطلب شهوراً طويلة لإنجازها لا تقل عن 36 شهراً على غرار مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بأحياء المروج، المصيف، والنخيل الذي تمت ترسيته على شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، بقيمة 125 مليوناً و 532 ألف ريال.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن المقاولين والجهات المتابعة لأعمالهم يعتمدون في تصميم الأنفاق على مبدأ ندرة الأمطار في بعض المناطق ومنها الرياض، حيث يبني بعضهم قراره على حقيقة أن كميات الأمطار لا تزيد عن 100 ملم في الغالب، خلال العقود الماضية، ما يجعلهم يتجاهلون في حساباتهم إمكانية هطول أمطار غزيرة وما يمكن أن ينتج عنها من إشكاليات. وهو مبدأ يستحسن أن يتغير بعد أن أثبت فشله في تجربة جدة من قبل. حيث أن الهطول المفاجئ الذي تردّه مصادر إلى التغير المناخي لدورة الأمطار، يمكن أن يتسبب في كوارث حتى وإن اقتصر هطول الأمطار على عدة أيام.
وتبدو الصورة غير مقتصرة على الأنفاق في حد ذاتها، بل يعد مرجعها إلى فشل في شبكات تصريف السيول والأمطار، وهو ما دفع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز قبل ستة أشهر إلى توجيه أمناء المناطق والمحافظات، ورؤساء البلديات بتسخير جميع إمكانات الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، ووضعها في حال الاستعداد والتأهب للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول التي تشهدها المملكة وما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق. كما تضمنت توجيهاته تفقد سلامة شبكات تصريف مياه الأمطار ومصارف السيول في جميع المدن والمحافظات وإزالة أي إشغالات أو عوائق قد تؤثر في فعاليتها ودعم جهود الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الأمطار والسيول من خلال لجان الدفاع المدني وإدارات إدارة الأزمات بالمناطق. ومردُ ذلك إلى تجربة جدة التي ثبت فيها تعطل عشرات العبارات والقنوات المخصصة لتصريف الأمطار، ما تسبب في جانب مهم مما تعرضت له خلال كارثتيها الاولى والثانية.
وامتداداً لتجربة جدة مع السيول، أوقفت أمانتها لفترة من الزمن مشاريع الأنفاق لإجراء مزيد من الدراسات والتعديلات الهندسية التي يمكن أن تدرأ خطر تحولها إلى بحيرات خطرة مع هطول الأمطار، وفرض هذا التوجه على أمانة جدة غرق عديد من الأنفاق حديثة الإنشاء، وهي تجربة كان يمكن لأمانة الرياض دراستها بعد أن تكررت عديداً. ويفرق البعض بين مخاطر السيول وبين مياه الأمطار التي ينتج عن تجمعها برك مياه عميقة في مناطق غير متوقعة. لكن أمانة الرياض فضلت الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية الريادية في إنشاء الطرق والجسور وتصريف الأمطار وأساليب مراقبة الجودة، مستحسنة آلية العمل التي تتبعها الهيئة الملكية في ذلك، بحيث تستطيع استيعاب أعلى معدل لمياه الأمطار والسيول مع توفير الاحتياطات لتخزين مياه الأمطار ضمن المنطقة المعرضة للانغمار على جانبي القنوات حتى مع احتمالية انغلاق مصب التصريف بالكامل. ورغم ذلك لم يُفهم حتى الآن كيف تحققت هذه الاستفادة، بعد أن عاودت الأمطار هطولها الكثيف على الرياض.
وفي الأمطار التي هطلت يوم السبت، غمرت المياه الأنفاق والشوارع في المناطق الجنوبية والغربية من العاصمة، وتحديداً في طريق العروبة وحي الشفا ونفق السويدي ونفق حي الخزامى والأنفاق القريبة من جامعة الملك سعود وأماكن أخرى، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في الشوراع وتعطل الحركة المرورية. ما يعني أن جميع مناطق الرياض معرضة لخطر السيول وتجمعات الأمطار. وسبق أن أشارت مصادر منذ فترة ليست ببعيدة إلى أن 70% من أحياء الرياض غير مغطاة بشبكات تصريف، خاصة في شمال وشرق الرياض، وهو ما يتسبب عادة في تعطل الحركة المرورية في الطريقين الدائريين الشمالي والشرقي. وهو ما يثير تساؤلات حول مواصفات تصميم الأنفاق والشوارع ومناسيبها وقدرة الشبكات على تحمل هطول أمطار غزيرة، في الوقت الذي تواصلت تحذيرات الجهات المعنية بالتقلبات الجوية من استمرار وغزارة الأمطار التي تتوقعها الرياض خلال الأيام المقبلة.
ولا تقتصر أزمة الأمطار على تعطل الحركة المرورية، بل تمتد إلى ما هو أبعد حيث تؤثر على الطبقة الإسفلتية الهشة للطرق والأنفاق، وهو ما تمثل في هبوط إسفلتي في أكثر من مكان بالعاصمة، نتيجة لتراكم المياه فوقها لساعات. وهي نتيجة منطقية اعترف بها دليل التصميم الهندسي للطرق، حيث أشار إلى أن العوامل البيئية تؤثر تأثيراً كبيراً على أداء مواد إنشاء الطريق ومن ثم على حالته الإنشائية خلال العمر الافتراضي له. ويدعو الدليل إلى وجوب التعرف على هذه العوامل حتى يمكن أخذها في الاعتبار عند التصميم، مبيناً أن من أهم العوامل المناخية المؤثرة درجة الحرارة التي تؤثر بدرجة كبيرة على أداء طبقات الرصف الإسفلتية وكذلك الأمطار والمياه الجوفية والصقيع وأثرها على تشبع طبقات الرصف المختلفة ابتداء من تربة التأسيس وما فوقها من طبقات تحت أساس وأساس ولذلك فإنه يلزم تحديد تأثير كل من هذه العوامل على القطاع الإنشائي الذي سيتم تصميمه حسب الظروف البيئية بالمنطقة الواقع بها الطريق.
ولم تستفد الأنفاق، في الغالب، من المواصفات المعتمدة في دليل التصميم الهندسي للطرق. حيث يبدو أن ميول الطرق في بعض أحياء الرياض تصب في اتجاه الأنفاق بدلاً من مسارات تصريف السيول. وفي هذا الصدد، يشير الدليل إلى أنه في الطرق الحضرية الشريانية يتم تنفيذ ميل عرضي في مناطق المنحنيات الأفقية المنبسطة بعمل تاج في منتصف الطريق وإجراء ميل في كلا الاتجاهين في الطريق الحارتين لصرف المياه إلى جانبي الطريق. كما يتم عمل ميل عرضي للرصف بحيث يكون اتجاه الميل إلى أماكن تجميع وتصريف مياه الأمطار. ويبين الدليل أن الميول الجانبية الحادة غير مرغوبة في أماكن المماسات في التخطيط الأفقي لما يمكن أن تسببه من تأثير على المركبة وإمكانية انسياقها إلى الحافة الهابطة للطريق. والميل العرضي حتى 1.5% مقبولٌ حيث لا يلاحظه السائق ولا يؤثر على المركبة.
ويتكون التخطيط الرأسي للطرق من سلسلة من الميول الطولية متصلة مع بعضها بمنحنيات رأسية، تتحكم فيه عوامل الأمان والتضاريس ودرجة الطريق والسرعة التصميمية والتخطيط الأفقي وتكلفة الإنشاء وخصائص المركبات وصرف الأمطار، تبقى الأنفاق بحاجة إلى مواضفات مختلفة، أهمها توفير آليات لتصريف تجمعات الأمطار، التي تساهم في زيادة خطرها انحدارات بعض الطرق التي ينتج عنها إعادة توجيه للمياه باتجاه الأجزاء المنخفضة.
وبينما يمكن التعامل مع السيول عبر تخصيص مسارات لها مبكراً قبل مرورها بالتجمعات السكنية، فإن تصريف الأمطار يتطلب كفاءة عالية للبنية التحتية المعنية بشبكات التصريف وهي تختلف بالطبع عن شبكات الصرف الصحي ولها مسارات مختلفة. ففي المناطق المستوية يتحكم نظام صرف الأمطار في المناسيب وفي المناطق التي يكون فيها مستوى المياه في نفس مستوى الأرض الطبيعي فإن السطح السفلي للرصف يجب أن يكون أعلى من مستوى المياه بحوالي 0.5 متر على الأقل. أما في المناطق الصخرية فيقام المنسوب التصميمي بحيث تكون الحافة السفلية لكتف الطريق أعلى من منسوب الصخر ب 0.3 متر على الأقل وهذا يؤدي إلى تجنب الحفر الصخري غير الضروري.