الشرق تلتزم معايير المهنة.. ورد الشركة على المصادر لا على الصحيفة

عقبت شركة عبداللطيف جميل على الخبرين المنشورين في صحيفة «الشرق» والمتعلقين بأعطال سيارتين من صنع شركة تويوتا، وقالت الشركة إنه إشارة إلى الخبر الذي نشر يوم الأحد 15 يناير 2012م بالصفحة الأولى في العدد 42 من جريدة الشرق، بعنوان (نفاد الوقود ينهي متابعة سيارة طوال مائتي كيلومتر)
والخبر الذي نشر أمس الأربعاء 25 يناير 2012م في العدد 52 في الصفحة الأولى بعنوان (لجنة حكومية: احتراق سلك دواسة البنزين سبب تعليق سرعة «جيب حائل»).
إن الخبرين اللذين وردا في الصفحة لم يتضمنا الحد الأدنى من الحقائق حيث تضمن الخبر الذي نشر في يوم الأحد 15 يناير 2012م، بخصوص نفاد وقود السيارة شاص موديل 2012 (وصل بلاغ لغرفة عمليات أمن الطرق من شاب يفيد أن مثبت السرعة لم يستجب لمحاولات وقفه ... وأن قائد السيارة راكان المحيني قال للشرق إنه لاحظ وهو على بعد مائتي كلم عن حائل تسارع سيارته، حتى وصلت 180 كلم في الساعة، فحاول وقف مثبت السرعة ولم يستجب، فقام على الفور بإبلاغ العمليات ...) في حين أنّ السيارة لم يكن فيها في الأصل مثبت سرعة.
وقالت الشركة: تمّ تشكيل فريق فني لفحص السيارة، يضم مندوباً من أمن الطرق ومن هيئة المواصفات والمقاييس ومن مكتب تويوتا ومن شركة عبداللطيف جميل، وبعد وصول الفريق الفني لمركز شرطة (جبة) على بعد مائة كلم من حائل لفحص السيارة، رفض مندوب وزارة التجارة تمكين هذا الفريق الفني من فحص السيارة، مطالباً الفريق بإقرار نتائج اللجنة المشكلة من الإمارة دون فحص فني، بل يكتفي بالنظر إليها عن بُعد دون الاقتراب منها أو لمسها.
وأشارت إلى أن الخبر أورد وجود خبير ياباني في اللجنة المشكلة من الإمارة، وهذا غير صحيح، بل كان ضمن الفريق الفني الذي حضر إلى مكان وجود السيارة، وتم منعه من فحصها من قِبل مندوب وزارة التجارة.
وأردفت بأن الخبير الياباني المرافق للفريق الفني أكد أن أي انفصال للسلك الأيسر الموجود في دواسة البنزين سيؤدي لتخفيض السرعة فوراً، لا زيادتها كما أوضح الخبر.
وقالت الشركة في تعقيبها: أوضح الخبر أن اللجنة أنهت الفحص، في حين أن التحقيق لم يكتمل، ولم تصدر أي نتيجة رسمية بهذا الشأن، وقد أوصت اللجنة بنقل السيارة إلى الرياض لإكمال الفحص.
وأضافت : أورد الخبر أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى حدوث حريق في موصل دواسة البنزين كان سبباً في تزايد سرعة الجيب، في حين طالبت شركة عبداللطيف جميل بإشراك الأدلة الجنائية في التحقيق؛ لاعتقاد الشركة أن هناك شبهة جنائية ترتبط بوجود عمل متعمد لإحراق سلك دواسة البنزين، واقتلاع الظفيرة المرتبطة بالدواسة.
وقالت الشركة: أشار الخبر إلى أن التقرير من اختصاص وزارة التجارة، في حين لم تصدر الوزارة أي بيان إلى الآن بشأن هذه الحادثة.
وتابعت: في صفحة (5) في الجريدة، أشار الخبر إلى أن الجيب لايزال جاثماً في مركز شرطة جبة «103 كلم شمال حائل» ولم يسلم لمالكه، حيث لم تنتهِ إجراءات الفحص ولا اللجان المشكلة من عملها)، فإن كانت إجراءات الفحص لم تنتهِ، ولم تنتهِ اللجان المشكلة من عملها، كيف تنشر الجريدة في الصفحة الأولى أن اللجنة أنهت عملها وخلصت إلى تلك النتيجة؟!
إن ما ورد في الخبرين المشار إليهما لم يتحر الدقة ولم يورد الحقائق كاملة، ولم يقدم الأدلة بهذا الشأن، علماً بأن التحقيقات لاتزال سارية، وأن جهات الاختصاص لم تعلن أي نتيجة نهائية حتى الآن.
مؤكدةً أن شركة عبداللطيف جميل تحتفظ بحقها القانوني والنظامي في الرد على ما نشر من هذه الأخبار، مؤكدين لكم أن من أولوياتنا تقديم الحقائق للقارئ، وتزويده بكل ما من شأنه توضيح الصورة كاملة له، آملين أن يتم نشر هذا الرد في صحيفتكم في الموقع نفسه، وأن يتم تحري الدقة مستقبلاً بهذا الشأن»
الشرق : نلتزم المعايير المهنية: ورد الشركة على المصادر وليس على الصحيفة
نشكر شركة عبداللطيف جميل العملاقة على اهتمامها وتفاعلها مع ما تنشره «الشرق»، ونود أن نؤكد أن «الشرق» تلتزم معايير مهنية صارمة لا يمكن أن تتنازل عنها مطلقاً في كل ما ينشر فيها، وفي هذا السياق فإن الخبرين المشار إليهما يستندان إلى معلومات موثقة من مصادر معروفة ومعلنة في الخبرين ذاتهما، ومع احترامنا وتقديرنا، فإن ما ورد في هذا الرد من شركة عبداللطيف جميل إنما هو رد على المعلومات التي أدلت بها تلك المصادر؛ لأن «الشرق» لم تورد أي معلومة أو رأي من عندها.
اللجنة الحكومية: لسنا جهة اختصاص لتحديد الخلل فنياً
حصلت «الشرق» على المحضر الرسمي للجنة الحكومية، التي تكونت بناءً على برقية أمير منطقة حائل، صاحب السمو الملكي سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، رقم 3340 وتاريخ 21/2/1433ه، للإفادة حول الخلل الفني «تعليق دواسة البنزين» للسيارة نوع جيب تويوتا بكب موديل 2012 رقم اللوحة أ ق ه 2272. وقد جاء في المحضر الرسمي «ومن المعاينة الدقيقة ظاهرياً للموصل الكهربائي لدعاسة البنزين، اتضح وجود آثار احتراق وانفصال أحد الأسلاك الموصل للدعاسة». وأوصت اللجنة في محضر اجتماعها المشترك بتاريخ 28 صفر بإحالة كامل القضية للجهة المختصة، وهي وزارة التجارة والصناعة، بحسب القرار الوزاري رقم 2397، الذي يخولها بإجراء التحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدداً من الشكاوى لا تقل عن ثلاث شكاوى حول عيب محدد. ونص المحضر على أن كلاً من مندوبي الإمارة والشرطة والمرور مجتمعين ليسوا جهة اختصاص فيما يتعلق بخلل المركبات من الناحية الفنية ويرون إحالتها لجهة الاختصاص.
»الشرق» لمزيد من التأكيد على مصداقيتها تنشر صورة المحضر الرسمي ، والذي وقّع عليه مندوب إمارة منطقة حائل عبد الله فهد الحواس، ومندوب الشرطة سالم حامد البلوي، ومندوب المرور الرقيب نواف متعب الظاهر، ومندوب وزارة التجارة بدر حمود الصعيدي، ومندوب الفحص الدوري عمر حسين واصلي. .