قضية "دواسة البنزين" تحال ل"التجارة" بعد 40 يوما من الحجز الأمني

بعد 40 يوما من التحفظ عليها داخل حجز أمني، أحالت اللجنة الحكومية المكلفة بتحديد أسباب تعليق دواسة البنزين لسيارة من نوع جيب شاص، ملف القضية مطلع هذا الأسبوع لفرع وزارة التجارة لتقوم بدورها بإجراء الفحص الذي سيحدد ماهية المشكلة التي تعرضت لها السيارة.
وتعود تفاصيل هذه القضية لمنتصف شهر صفر الماضي، حيث تزايدت سرعة إحدى المركبات على طريق حائل الجوف الدولي وسار قائدها مسافة تجاوزت180 كيلومترا، وهو ما استدعى الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والهلال الأحمر للاستنفار حتى نفذ الوقود بعد بلاغ من صاحب المركبة لعمليات أمن الطرق بحائل بعد أن لاحظ تزايد سرعة مركبته وعدم سيطرته عليها، ليتم بناء على هذه القضية تشكيل لجنة بأمر من أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبد المحسن للإفادة حول ماهية الخلل الفني.
وتحفظت الجهات الأمنية على المركبة لمدة 40 يوما في الحجز الداخلي لشرطة مدينة جبة شمال حائل إثر طلب من اللجنة المشكلة وذلك حمايتها لحين إحالتها لمركز فحص محايد.
وجاءت إحالة اللجنة ملف القضية لفرع لوزارة التجارة والصناعة بحائل استكمالا لما جاء بمحضر اللجنة المشكلة وتحديد أسباب تعليق دواسة البنزين بحكم اختصاص الوزارة والتحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدداً من الشكاوى لا تقل عن ثلاث شكاوى حول عيب محدد.
وبين مصدر مطلع ل"الوطن" أنه بعد إحالة ملف قضية السيارة لوزارة التجارة ينتظر أن يتم نقلها من الحجز الداخلي بمركز شرطة جبة شمال حائل لأحد مراكز الفحص المتخصصة خارج المنطقة لفحص الجيب الشاص وتحديد أسباب العطل. وقد أوصت اللجنة في محضر اجتماعها المشترك بتاريخ 28 صفر بإحالة كامل القضية للجهة المختصة، وهي وزارة التجارة والصناعة، بحسب القرار الوزاري رقم 2397، الذي يخولها بإجراء التحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدداً من الشكاوى لا تقل عن ثلاث شكاوى حول عيب محدد. ونص المحضر على أن كلاً من مندوبي الإمارة والشرطة والمرور مجتمعين ليسوا جهة اختصاص فيما يتعلق بخلل المركبات من الناحية الفنية ويرون إحالتها لجهة الاختصاص.