وزارة التجارة ترصد تداعيات أزمة سيارات تويوتا

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه على أثر ما تناقلته بعض وكالات الأنباء العالمية عن قيام شركة تويوتا للسيارات باستدعاء بعض أنواع السيارات التي أنتجتها من أجل إصلاح خلل محتمل في دواسات السرعة (البنزين) وحرصاً من الوزارة على التحقق من قيام وكيل شركة تويوتا في المملكة باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه تلك النوعيات من السيارات الواردة إلى أسواق المملكة وفقاً لما يقضي به القرار الوزاري رقم (2397) وتاريخ 7-11-1422ه الخاص بلائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها.
فإن وزارة التجارة والصناعة تود إحاطة المستهلكين أنه متابعة منها لهذا الموضوع فقد ورد للوزارة خطاب شركة عبداللطيف جميل المحدودة وكيل سيارات تويوتا بالمملكة المتضمن أن شركة تويوتا قررت القيام بحملة خاصة لبعض مركباتها وهي:
أفالون (والمصنعة في الفترة ما بين يناير 2005 إلى يناير 2010) وعددها 14.561 مركبة. سيكويا (والمصنعة في الفترة ما بين نوفمبر 2008 إلى يناير 2010) وعددها 6.222 مركبة.
وقد قامت شركة عبداللطيف جميل بالإعلان عن هذه الحملة في الصحف المحلية وستشعر مالكي هذه المركبات لمراجعة الشركة لتركيب القطعة المطلوبة حال وصول القطع من شركة تويوتا.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة أنه وفقاً للقرار الوزاري الخاص بلائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها فإن على الشركات الصانعة أو وكيلها المحلي إبلاغ الوزارة كتابةً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء على أن يشمل البلاغ تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة ووصف للجزء المعيب وأسباب وجود العيب والنشر عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية، وكذلك إبلاغ العملاء عن طريق الهاتف أو عناوينهم الإلكترونية إن وجدت وتتابع الوزارة الوكيل المحلي إلى حين استكمال إصلاح كافة السيارات المعيبة بالمملكة.
يُذكر أن شركة عبداللطيف جميل كانت قد أصدرت بيانًا في وقت سابق يؤيد ما ذهبت إليه وزارة التجارة حيث أشارت فيه إلى استعدادها لبدء حملة صيانة خاصة، بدءا من الأول من مارس المقبل؛ لإضافة قطعة معدنية صغيرة إلى دواسة البنزين لمالكي سيارات (أفالون) المصنعة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2005م حتى كانون الثاني (يناير) 2010، إلى جانب سيارات (سيكويا) المصنعة من نوفمبر2008م حتى يناير 2010.