خريجو برنامج الابتعاث يطالبون ب «مجلس طبي علمي سعودي للشباب»

يرتفع عبر هذا المقال، مقترح إنشاء «مجلس طبي علمي سعودي» إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أطال الله عمره، من قبل مجموعة من طلبة الدراسات العليا الطبية والبحثية ممن يعملون ويتعلمون في أرقى جامعات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ليكونوا على اتصال مباشر بالملك بعيداً عن سلطة البيروقراطيين المحليين وخبراتهم القديمة، يرى مجموعة المبتعثين الشباب أن يمثل هذا المجلس صوت البحث العلمي والطبي الذي يعرض على أعلى مقام في الوطن الغالي التوجهات العلمية الراهنة والرؤى المبتكرة الخلاقة للتوجه الصحي الجديد في البلد في الأعوام القادمة.
هذا المجلس يرتئيه المبتعثون الشباب أن يكون شاشة البث المباشر الذي يعرض بكل شفافية ما يستجد في الأبحاث والتقنيات الجديدة التي ستوظف في مقترح «إنشاء مركز قومي للسرطان والأبحاث» تنقل منه الخبرات في المقام الأول لوزارة الصحة السعودية كونها الواجهة الصحية للمملكة والمُصدِّر الرئيسي للخدمات الطبية في الوطن بما يقارب من نسبة 70%.
المركز القومي للسرطان والجينات وأبحاثها المقترح كما يريده المبتعثون أن يكون منظومة جديدة مستقلة بشكل كبير عن سلطة البيروقراطيين المتنفذين من القدامى، وذلك من أجل أن يجتمع النوابغ الجدد بما يملكون من أفكار حتى تتحد وتكون أجدى نفعاً بعيداً عن فكرة تشتيتهم في عدد من مراكز البحوث والجامعات بعد العودة للوطن.
يرى المبتعثون حالياً أن أكبر المعوقات التي تواجه وزارة الصحة فيما يتعلق بالدعم البحثي هو عدم استقلال ميزانية البحث المخصصة للوزارة، التي لاتزال تنظم من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. على الرغم من الجهود التعاونية التي تقوم بها المدينة في دعم وتوفير سيولة للأبحاث العلمية المتعلقة بالقطاع الصحي إلا أن وجهة نظر المبتعثين ترى لو أن الدعم المباشر للميزانيات البحثية العلمية الطبية سيكون أكثر نفعاً فيما لو أشرف عليه المجلس العلمي المقترح أو أسند لوزارة الصحة، أي باستقلاله عن إشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لأن توجهاتها الصحية تبدو شحيحة مقارنة بتوجهاتها ورؤاها للأنواع الأخرى من البحوث والمشاريع التقنية التي تتبناها. حيث إن توزيع المنح والمخصصات البحثية المتعلقة بالطب والعلوم الطبية سيكون أكثر تنظيماً فيما لو أسندت ميزانياته لوزارة الصحة.
سيكون المركز المقترح بمثابة اللبنة الأساسية لكل الإحصائيات المرضية السرطانية وسيشكل قاعدة بيانات مثلى يُعوّل عليها للاستفادة منها في البحوث وإجراءات صرف وصناعة الدواء الموجه. لأن مثل هذا المركز المشغل لمعمل مركزي يجري أحدث الفحوصات الجينية والتصوير التشخيصي الجيني والمتقدم في الوقت الذي ازدادت فيه مؤشرات الإصابة بالأورام السرطانية إلى 10% بالمملكة، ولمزيد من التفاصيل يبينه تقرير السجل الوطني للأورام، (مرفق مع المقال).
وكذلك وجود مركز قومي على غرار المراكز العالمية السرطانية الراقية في الولايات المتحدة مثل مركز دانا فاربر للسرطان التابع لجامعة هارفارد ببوسطن الأمريكية، -الموقع مرفق مع المقال- سيعطي أفقاً متسعاً مريحاً للطب والبحث العلمي. إن وجود مركز طبي بحثي قومي للسرطان سيمكن من إجراء التجارب البحثية الإكلينيكة والتعاون مع شركات الأدوية لتصميم علاجات تناسب البصمة الوراثية للسعوديين، حيث شرعت الشركات العملاقة في تصنيع الدواء بأمريكا مثل شركة pfizer على تصميم الأدوية السرطانية بناء على البصمة الوراثية الغالبة لبعض الأورام في فئة الشعب كمثال لأحدهم في علاج سرطان الرئة.
وفي هذا الشأن، فإن اختيار المرضى من المراكز القومية سيكون المهمة المغرية لشركات الأدوية التي تسعى إلى الوصول لأسواقنا المحلية للتطبيق المجاني المدروس للأدوية ذات المفعول الناجح مخبرياً على المرضى حسب بصمة أورامنا الجينية مع التعويضات والمكافآت المالية المدفوعة للمرضى. كما سيكون وجود عينة مرضى تحت سقف مركز قومي واحد بمنزلة ورقة رابحة لمفاوضات شركات الأدوية لتوفير الدواء الجيد بسعر في متناول اليد، مثلما أحرجت الشركات الهندية شركات الأدوية الكبرى الأمريكية في إنتاج العقاقير والأدوية المتعلقة بمرض الإيدز، حيث إن تكلفة علاج مريض الإيدز كانت تبلغ حوالي نحو 10 آلاف دولار سنوياً إلا أن ازدياد أعداد المرضى الهنود المصابين بهذا الوباء جعل الجانب الهندي ينتج أدوية مماثلة فعّالة لن يدفع لها مقابل أكثر من دولار واحد فقط يومياً، وبالفعل نجحت الهند بعدما أتاحت أولاً للشركات تجريب أدويتها المختبرة مخبرياً مسبقاً وتيقنت من نجاحها وتفاعل المرضى الإيجابي معها، وبالتالي بعد التجريب يمكن فرض القوة في التفاوض بل وفرص الإنتاج المحلي بأسعار منافسة.
العمل على إنشاء مركز قومي وطني للأبحاث الطبية والدوائية السرطانية يشترط لقيادته دماء جديدة قادمة من الخارج بأحدث التقنيات والمهارات، سيرفع من مستوى الحرية المريحة في العمل دون أن يشعر الباحث الشاب بمن يمارس الضغوط عليه ويساومه على تفاصيل البحث وطرقه مقابل إتاحة الفرصة له للانضمام لفريق بحثي يترأسه باحث بيروقراطي قديم ذو مهارات قديمة وأفكار حول القيادة بالية تختصر في التسلط والتنافس فقط!
يحلم الباحثون المبتعثون الشباب وفي مقدمتهم ابنتنا الطبيبة الباحثة في جامعة هارفارد ملاك عابد بمحاكاة مركز أبحاث مرموق تضخ فيه الدماء الشابة الموهوبة من العلماء الجدد والأطباء المتفوقين ليكون للمركز ذراعان متكاملان: الذراع البحثي والذراع الإكلينيكي تعملان جنباً إلى جنب.. يحلم الشباب المبتعثون بالحصول على مركز قومي للأبحاث يكون للقيادات الشابة فيه دور فعال في التواصل المباشر مع الملك بشكل مستقل عن مجلس الشورى لإيصال وجهات النظر ورفع تقارير الإنتاجية في ظل مواجهة البيروقراطية ومنازلة رؤسائها المتنفذين في أغلب المناصب الإدارية.
حينما أتحدث عن تخصصات مثيرة للاهتمام العالمي الطبي والبحثي وأستعرض إحداها فإني أجد ملاك عابد مثالاً عملياً. لايقتصر طموح الدكتورة ملاك وتميزها أو يتوقف عند حدود البحث العلمي و الأمراض ولكنه يمتد ليشمل مجال الإدارة والتخطيط الإستراتيجي خاصة بعد أن تمكنت خلال تحضيرها للزمالة الطبية عام 2010 من الحصول بتفوق على درجة ماجستير إدارة الأعمال في تخصص الإدارة الطبية من جامعة جونز هوبكنز مما أعطاها فرصة نادرة للمزج بين العلوم الطبية والبحثية من جهة وأساسيات إدارة الأعمال في المجال الطبي من جهة أخرى فضلاً عن قواعد التخطيط الإستراتيجي للمشاريع المختلفة، وأيضاً زمالاتها المتعددة الدقيقة في أمراض الأورام الجراحية وأورام الدماغ من هارفارد وجامعة كالفورنيا وتخصصها الدقيق في علم الأمراض الوراثية الجزيئية والذي حصلت على البورد الأمريكي فيه والذي كان 9 أشخاص فقط يحملونه في العالم عام 2011 ويمكن استعراض أهم ملامحه عبر هذه النقاط الملخصة:
1- يوفر تدريباً متسع المجال في حقول التشخيص الجزيئي والوراثة الجزيئية بما في ذلك الاضطرابات الجينية الموروثة، أمراض التطور البشري، الأمراض المعدية، الأورام، واختبارات المطابقة «الهوية» والأبحاث المتعلقة بها.
2- توفير التدريب في كيفية الأداء وتفسير الاختبارات المعملية على المستوى الجزيئي والخلوي كذلك ما يرتبط بالاختبارات الحيو كيميائية.
3- توفير التدريب من أجل العمل كطبيب استشاري في علم الأمراض الجزيئية الجينية الوراثية لمساعدة الأطباء غير المتخصصين في التشخيص ورسم خطط العلاج المناسبة وتطبيق الطب الشخصي.
4- توفير التدريب المباشر والعملي في المختبرات، لضمان جودة الإدارة والمقدرة على تنمية وفحص وتقييم مخرجات «نتائج» الاختبارات الجينية الجزيئية.
5- توفير التدريب من أجل التطبيق المباشر للعمل مع الحالات الجينية الواردة للعيادة، من خلال المشاركة الفعالة في العيادات الوراثية للأورام وغير الأورام لهدف فهم أفضل للاستدلالات العيادية للاختبار الجيني.
* تقرير السجل الوطني للأورام
* أبحاث علمية للطبيبة السعودية ملاك عابد
* مركز دانا فاربر للسرطان