المركز الوطني للطب التكميلي يعزِّز خيار «الطب التكميلي» ويقنِّن ممارساته

يراهن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بوزارة الصحة من خلال جهوده المختلفة التي يضطلع بها على صنع واقع جديد لملف «الطب التكميلي» في المملكة، والارتقاء بممارساته لمستوى رفيع من الجودة، بما يضاهي أرقى الممارسات الدولية في هذا المجال ولنشر ثقافة الطب البديل والتكميلي وتقنينه وتنظيمه وجعله أكثر مأمونية بالنسبة للمستفيدين.
وفي هذا الوقت، يجري المركز تحضيرات واستعدادات مكثفة لتنظيم أضخم فعالية صحية خليجية من نوعها تُعنى بالطب البديل والتكميلي وممارساته في دول مجلس التعاون الخليجي «المؤتمر الخليجي الثاني للطب التكميلي» الذي تنطلق فعالياته برعاية وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة في 24 نوفمبر الجاري في الرياض، وحشد المركز لهذه الفعالية نخبة من أميز المتخصصين في مجال الطب البديل والتكميلي على المستوى الإقليمي والدولي، وأعد عدته بأوراق عمل وبرنامج عملي يغطي عديدا من المحاور المتعلقة بمستقبل الطب التكميلي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعول المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الذي تأسس بقرار من مجلس الوزراء عام 1429ه على حزمة من الإجراءات والأنشطة التي يقوم بها للدفع بخيار الطب البديل والتكميلي جنباً إلى جنب مع الطب الحديث، وذلك عبر الارتقاء بممارساته وضبطها، وفق أسس وضوابط مهنية في التنظيم والترخيص والرقابة، بما يضمن في الأخير السلامة والفعالية والجودة كما يعمل على تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المهتمة بمجال الطب البديل والتكميلي.
ويسلط الدكتور عبدالله بن محمد البداح المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الضوء على أهداف المركز موضحاً أنها تتمثل في ضبط وتنظيم ممارسات الطب البديل والتكميلي، وتنمية قدرات ومهارات المتعاملين والممارسين، ورفع وعي المجتمع وتزويده بالمهارات والسلوكيات المعززة للاستخدام الرشيد للطب التكميلي. ويقول الدكتور البداح، إن المركز يقوم بعديد من الأنشطة والمهام أبرزها وضع الأسس والضوابط لمزاولة نشاط الطب البديل والتكميلي، وإصدار التراخيص لمزاولة النشاط ومراقبة نشاط المصرح لهم.