أكد المدير العام للمختبرات ومراقبة الجودة في وزارة التجارة الدكتور حبيب عبدالصمد أن الوزارة حريصة على أن تعمل مع الجهات ذات العلاقة في ضبط ومتابعة السلع الواردة للسوق السعودي من بلد المنشأ بهدف إيجاد سوق يتماشى مع متطلبات السلامة سواء المرتبطة بالنقل المروري أو غيرها. وألمح عبدالصمد خلال ملتقى السلامة المرورية الذي عقد في الدمام اليومين الماضيين إلى أن الآلية الحالية لفسح قطع غيار المركبات سواء مع المصلحة العامة للجمارك أو الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ما زالت دون المأمول؛ حيث تعمل الوزارة على إرفاق شهادة المطابقة من قبل بلد المنشأة، وهي من المحاور المهمة لدى منظمة التجارة العالمية. وأوضح عبدالصمد أنه لا يوجد في العالم سوق بمنأى عن مافيا السلع المقلدة والمغشوشة، فيما يتصل بالسلامة المرورية مهما وصلت إجراءات الضبط والسلامة إلا أنه في الوقت نفسه سارعت تلك الدول للتقليل من تلك السلع المغشوشة، الأمر الذي انعكس على السلامة المرورية لديها. وأكد عبدالصمد أن هناك تعاوناً مستمراً بين الإدارة العامة للمرور والوزارة للتحقيق في أسباب الحوادث المرورية التي تتعلق بالسلع المقلدة، كما أن الوزارة تتابع مع الإدارة العامة للمرور القضايا التي ترد من المحاكم حول أسباب الحوادث المرورية التي تتصل بتلك السلع والعيوب المصنعية، وتم تعويض كثيراً من المواطنين الذين تضرروا من تلك الحوادث لهذه الأسباب من قبل الشركات المتسببة، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحث عن أسباب الحوادث الناتجة عن الخلل في مثبت السرعة. وأكد عبدالصمد أنه في مجال المراقبة على قطاع الغيار تم خلال التسعة شهور من العام الماضي منع 900 ألف قطعة غيار مغشوشة و750 ألف إطار مخالف للمواصفات والمقاييس، وهو ما قد يصاحب بعض السيارات المستعملة وحتى الجديدة الداخلة للسوق السعودي؛ حيث يدخل السوق في العام ما يقارب 700 ألف سيارة جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف سيارة مستعملة.
