«تطوير الرياض» تعتمد خطة لتضييق الفجوة بين التوسع العمراني والاحتياجات

الرياض – الشرق
دراسة: السكن بأسعار مناسبة وتوفر فرص العمل ومشكلات الحركة المرورية.. المشكلات الثلاث ذات الأولوية لسكان مدينة الرياض
اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الذي عقدته برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة الأمير خالد بن بندر، بحضور نائبه الأمير تركي بن عبدالله، الخطة التنسيقية لتوفير المرافق العامة بمدينة الرياض، الهادفة إلى استيعاب التوسع والانتشار العمراني والسكاني والاقتصادي الذي تشهده المدينة، عبر معالجة الفجوة بين توفير المرافق العامة وحجم التنمية العمرانية، حيث تغطي الخطة خدمات: مياه الشرب، والصرف الصحي، ومياه الصرف المعالجة، والمياه الأرضية، وتصريف مياه السيول، والكهرباء، والغاز، والتبريد المركزي، والاتصالات.
وأوضح عضو الهيئة رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أنه جرى اعتماد برنامج تنفيذي للإمداد المستقبلي بالمشاريع لكل قطاع من قطاعات المرافق العامة في المدينة حتى العام 1450ه، وقسم البرنامج على ثلاث خطط خمسية، تبدأ من عام 1435 وحتى العام 1450ه .
وأقر الاجتماع، توصيات الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لمراجعة وتقويم النطاق العمراني لمدينة الرياض، وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435ه و1450ه إلى ثلاث مراحل، وذلك على ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن من قبل مجلس الوزراء ووزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1429ه.
كما وافق على تخصيص مرفق جديد لمعالجة النفايات البلدية والطبية والصناعية الخطرة والاسبستوس والحمأة والتخلص النهائي منها وفق الأسس البيئية، في «منطقة الدغم» شرق مدينة الرياض، خارج النطاق العمراني للمدينة.
وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات الكفيلة بمواجهة الأنشطة العشوائية على امتداد عدد من الطرق في المداخل المؤدية لمدينة الرياض، لإزالتها ونقلها إلى مواقعها المعتمدة ضمن مخطط استعمالات الأراضي، مع تكثيف المراقبة والمتابعة للقضاء على مثل تلك الظواهر من خلال برنامج عمل مستمر.
وناقش الاجتماع، تفعيل سياسات وتوجهات «المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض» بنقل بعض الأنشطة والمشاريع الكبرى من مدينة الرياض نحو محافظات المنطقة، للحد من النمو المتسارع لمدينة الرياض، وإيجاد هجرة عكسية نحو محافظات المنطقة، ووجّه بإعداد آلية مناسبة لتفعيل دور الهيئة العليا التنسيقي في تحديد مواقع المشاريع المستقبلية الكبرى مع الجهات ذات العلاقة.
كما اطلع الاجتماع على نتائج «دراسة قياس درجة رضا سكان مدينة الرياض عن جودة الحياة» التي أجرتها الهيئة هذا العام بالتعاون مع أحد مراكز الدراسات العالمية، بهدف رصد توجهات واهتمامات سكان الرياض بشأن مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق والقضايا الحضرية المهمة في المدينة، وتسليط الضوء على الأبعاد المختلفة للتنمية لقياس مستوى النجاح المتحقق، والكشف عن اتجاهات واحتياجات السكان المستقبلية، إضافة إلى دعم الدراسة لأعمال «المرصد الحضري لمدينة الرياض» في إنتاج «المؤشرات الحضرية» للمدينة.
ومن أبرز نتائج الدراسة، اعتبار 69% ممن شملهم المسح أن الحياة في مدينة الرياض تعد أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما أشار 89% من السكان أنهم يتوقعون الأفضل خلال الخمس سنوات المقبلة.
كما تمثلت المشكلات الثلاث ذات الأولوية لسكان مدينة الرياض، في توفير السكن بأسعار مناسبة، وتوفر فرص العمل، ومشكلات الحركة المرورية، وقد حازت قضايا الكهرباء والاتصالات والأمن على أعلى مستويات الرضا بنسب 93%، 92%، 84% على التوالي.
وبلغت نسبة الفئة التي تحصل على قدرٍ كافٍ من الدخل 56%، فيما ذكر 24% أنهم «لا يحققون دخلاً يكفي للمعيشة ويعربون عن قلقهم إزاء المستقبل»، وأجاب 19% أنهم «يحققون دخلاً يتجاوز حد الكفاية لمقابلة متطلباتهم، ويمكنهم الادخار للمستقبل». ويتمثل الفرق الرئيس في تفاوت الدخل في مستوى التعليم، إذ إن الذين نالوا تعليماً جامعياً يبلغ دخلهم نحو ضعف أولئك الذين لم يحصلوا على تعليم.
وحسب الدراسة، أكد 71% من المشاركين في المسح عزمهم على استخدام النقل العام مع تشغيله في مدينة الرياض، فيما أبدى 66% من عينة الدراسة رضاهم عن التعليم العام. ويعتقد 75% أن الدولة تهتم اهتماماً كافياً بجودة التعليم العام.
وبلغت نسبة الرضا عن توفر مياه الشرب 74% من السكان، وبلغت نسبة الذين يشعرون بالأمن أثناء وجودهم في الشوارع والطرق الرئيسة والأماكن العامة 95% من المشاركين في المسح. وقد منح 84% من المشاركين الجهات الأمنية معدلاً تراوح بين ممتاز وجيد، وفي سؤال المشاركين هل وقعوا ضحية جريمة ما، أجاب فقط 2% بنعم.
خريطة تقسيم مراحل التنمية العمرانية في مدينة الرياض حتى عام 1450ه