قال المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري إن نظام الحدّ من الإيذاء لا يشمل قضايا التحرش في الأسواق والأماكن العامة. وقال الفاخري إن النظام الذي صدر عن مجلس الوزراء قبل مدة سوف يغطي 60% من قضايا الإيذاء، بينما تتولى الشُّرط والمحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام 40% منها، والأخيرة تختص بالقضايا الجنائية المتعلقة بالاعتداء على النفس والأفراد. وأوضح أن النظام يشمل الإيذاء الذي يقع لضحية ذي علاقة شرعية أو قانونية بالمعتدي، كالعامل وكفيله، والعنف الأسري، والعنف ضد الأطفال، والطالب والمدرسة، وكل من يندرج تحت تبعية أو مسؤولية أو إعالة أو كفالة. مشيراً إلى وجود لبس في فهم النظام من قبل العامة الذين يظنون أنه يشمل جميع قضايا الإيذاء الواقعة على الشخوص. وأشاد الفاخري بالاجتماع المعقود صباح الأمس في وزارة الشؤون الاجتماعية، قائلاً إنه أتاح لجميع المهتمين مناقشة وإعداد مسودة اللائحة التنفيذية النهائية المتوقع صدورها بعد ما يقارب الشهرين، بالإضافة إلى فتح باب استقبال المرئيات لجميع المشاركين وهم جمعية حقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، ووزارة الداخلية، والأمان الأسري، والجهات ذات العلاقة باعتبارها شريكة في وضع النقاط الأساسية في اللائحة ومناقشة مواد النظام. يذكر أن نظام الحد من الإيذاء عرّف الإيذاء بأنه «كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، وهو تعريف تفصيلي جامع لمعظم حالات الإيذاء.
