الشورى يقرّ كادراً للعاملين في الاتصالات وتقنية المعلومات .. ويؤيد بقاء «الوزارة»

أسقط مجلس الشورى، خلال جلسته الثمانين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، توصية إضافية على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه، قدمها أحد أعضاء المجلس على تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تطالب بدراسة جدوى استمرار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في ظل إنشاء هيئة للاتصالات وتقنية المعلومات. ووافق معظم أعضاء المجلس، خلال مناقشة التوصية الإضافية، على رأي اللجنة برفض التوصية، مؤكدين أهمية استمرار الوزارة كجهة إشرافية وتنظيمية. وكان المجلس ناقش التوصية التي تقدم بها عضو المجلس حسن الشهري، حيث أبدى رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبررات رفض اللجنة لها. من جانبه، بيّن الأمين العام لمجلس الشورى، الدكتور محمد الغامدي، رفض المجلس للتوصية الإضافية، حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية التي كانت تدعو إلى دراسة الجدوى من استمرار الوزارة، وليس إلغاءها، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى أراء عدد من الأعضاء، تباينت تلك الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث ساق كل منهم مبرراته، وتبين أثناء النقاش أن الغالبية ترى ضرورة وجود الوزارة؛ كونها الجهة الإشرافية والتنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
في حين أقر مجلس الشورى، خلال جلسته، التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير. وصوت على التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في تقريرها، حيث وافق على قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، بشأن إعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لتقديم الحوافز اللازمة لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة برامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية. كما وافق على قيام الجهات الحكومية بتشجيع استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر.