سياقة المرأة والخروج من النطاقات الضيقة

في الأيام الماضية تناقلت منابر الإعلام الشعبي، والمقصود بذاك شبكات التواصل الاجتماعي، عدداً من الأفلام القصيرة لنساء سعوديات يسقن سياراتهن في الشوارع العامة في وضح النهار أمام الناس، وليس في الخفاء ولا في الصحراء أو في مزارع خاصة لا يراهن إلا من قام بالتصوير. ووفقاً لما عرض في هذه الأفلام، لم يقم أحد من السائقين الآخرين ممن يتقاسمون معهن نفس الطريق بمضايقتهن، أو إيقافهن احتجاجاً على مشاركتهن لهم الطريق. فالطريق مشاع وليس حكراً على سائق دون سائقة. كما أن وجود نساء خلف عجلة القيادة وفي مكان عام لم يسبب ربكة في الشارع، ولم يتجمهر أحد تعجباً واندهاشاً من رؤية نساء يسقن سياراتهن. لقد أوقفت الشرطة بعض هؤلاء السائقات، وأخذت عليهن تعهداً بعدم إعادة الكرة. لماذا هذا التعهد؟ وما هو الأساس القانوني له؟ ولماذا الشرطة وليس المرور؟ مع الأسف لم يتفضل أحد من الشرطة بالتعليق رسمياً على هذا الحدث. وبغض النظر عن كل هذه التفاصيل، فإن الحجة وراء هذا التعهد تبقى واهية؛ لأنها لم تُبنَ على أساس قانوني معروف لدى الجميع. وإذا كانت هناك تعاليم داخلية لدى الشرطة أو الدوريات بإيقاف أي امرأة تسوق سيارتها، حتى لو كان لديها رخصة سياقة سارية المفعول، ولم ترتكب أي مخالفة مرورية، فالمطلوب هنا الإفصاح عن هذه التعاليم وإفهام الناس بأن سياقة المرأة ممنوعة في المدن فقط؛ لأنه لم يجرِ إيقاف أي امرأة من بين عشرات النساء اللاتي يسقن السيارات في الصحراء وفي القرى النائية دون حتى رخصة سياقة، أما ترك الموضوع مبهماً وغير محسوم، فهذا أمر لم يعد يتناسب مع التوجه الرسمي لتقليل البطالة المتفشية بين النساء عبر إشراكهن في الحياة الاقتصادية للبلاد.
هذا الوضع المبهم هو ما يدفع كثيراً من النساء اللاتي يملكن رخص سياقة سارية المفعول ومقبولة لدى إدارة المرور بعدم الخروج إلى الأماكن العامة سائقات وليس راكبات، فهن أو ذووهن لا يرغبون في مواجهة مع شرطة المرور أو أي جهاز أمني آخر، ولا حتى تسجيل مخالفة على صاحب السيارة، فالناس بطبعهم غير ميالين لمخالفة القانون مهما كان حجم المخالفة أو نوعيتها. وهذا ما يفسر كيف أن بعض العوائل السعودية التي تسافر إلى دول الخليج المجاورة بسياراتها، تحصر مهمة السياقة للرجل في داخل أراضي المملكة فقط، ولكن بمجرد مغادرتهم لها، تتولى الزوجة أو البنت عجلة القيادة. فالمرأة التي تحصلت على رخصة السياقة من خارج المملكة، وكانت تقود سيارتها أثناء فترة وجودها في الخارج تشعر بمتعة الجلوس خلف المقود، فهو يمنحها الشعور بأنها ليست بأقل من النساء الأخريات، وأنها قادرة على خدمة نفسها وأسرتها كما يفعل والدها أو أخوها أو حتى ابنها. والمعطيات تؤكد أن هذا العدد من النساء السائقات سيزداد حين عودة آلاف الشابات ممن درسن وعشن خارج المملكة، وكنا ينجزن كل شؤونهن دون الاعتماد على سائق أجنبي.
إن تنامي دخول المرأة في معترك الحياة المهنية، ينزع النخبية عن سياقة المرأة (رغم بقاء الجدل بشأنها نخبياً وبنكهة سعودية لا مثيل لها في بلد آخر)، ويجرده من طابعه الرفهي، الذي يحاول البعض التمسك به للتقليل من أولويته، تحت حجة أن هناك قضايا يحتاج البت فيها أكثر إلحاحاً من قضية السياقة، وهو ما يوقعهم في تعارض مع دعوتهم لتمكين المرأة. فتمكين المرأة عبارة عن حزمة من القوانين والإجراءات المترابطة بعضها ببعض، تتعطل وتُشل متى ما جزئت، أو تكون شكلية بلا مضمون حين انتقاء بعض منها والتغاضي عن البقية. وقد جاء موقف مجلس الشورى الأخير في لجم الدعوة التي تقدمت بها ثلاث من العضوات بإدراج مسألة سياقة المرأة ضمن توصيات المجلس لتحسين وضع النقل العام في بلادنا محبطاً للمواطنين، نساءً ورجالًا، ممن كانوا يأملون بأن المجلس الحالي سيكون أكثر عوناً للمرأة في الخروج من هذا الوضع المهين، ومبادراً في التعاطي مع إعاقات أخرى ما زالت منتصبة في مسيرة تمكين المرأة السعودية.