وزارة (الكُرباج) وشؤون الحرامية

(جاءت إليك لجنةٌ، تبيضُ لجنتيْن/ تُفقسان بعد جولتين عن ثماني/ وبالرفاهة والبنين تكُثر اللجان/ ويسحق الصبر على أعصابه/ ويرتدي قميصه عثمان/ سيدتي، حيّ على اللجان، حيّ على اللجان)!
بالطبع، ليس من حرامي في هذا النص، يستحق أن تُشكّل له لجنة غير الذي (في رأسه ريشة)، وما أكثر حَمَلة أوسمة (رياش) اللصوصية في بلادنا.
أضرب كفاً بكف، وتضرب سيارتي رفيقاتها (رفرفاً برفرف) وهي تترنح مثل (سكران) حديث عهد بالسُم الهاري وأنا أحاول السير معتدلاً في بعض الطُرق المشيّدة حديثاً، (حتى لا يحتار فينا عدونا الشرطي).
أليست هناك رقابة على الشركات المنفذة للطرق التي تشكو الحُفر فيها من قلّة الأسفلت، ويكمن بين جنباتها الموت؟!
الشروط الجزائية من الأبجديات التي تحكم طرفي أية علاقة تجارية تقيّد الحقوق والواجبات بقيد زمني يلتزم الناكص فيه بغرامة منصوصة سلفاً.
تُرى ما شكل العلاقة التي تحكم طرفي التعاقد لتنفيذ الطرق المتهتّكة والمُنهكة، كأنّ ثِفالها شرقيّ نجد، و(حُفرتها) قُضاعة أجمعينا؟!
وزارة الكُرباج، اقترحها الصحفي المصري الراحل مصطفى أمين، ليلهب الشعب أقفية المسؤولين المتلاعبين بأرواح خلق الله، فلماذا لا تخصص حكوماتنا العربية مقعداً لها في تشكيلاتها الوزارية التي تشبه مكياج (الدلوعات) في تبدّلها؟!
يجب أن تكون وزارة الكُرباج دورية على أفراد الشعب، حسب ترتيب تاريخ سقوط المواطن المتكرر بحُفر البلديات أو تعاطيه لعقاقير منتهية الصلاحية استوردتها شركة ما، من مخازن (هتلر).
سينال الشعب نصيبه من السُلطة والثروة، ويكون رقيباً على الوزارات والمؤسسات، وسينهال ضرباً على قفاها. بعض المسؤولين بحاجة لمنجنيق، بدلاً عن كُرباج مستورد غير مستوف لمعايير (الألم) الدولية!