تحويل الهيئة إلى هيئة الآداب

ينبغي أن يتحول اسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مسمى هيئة الآداب، لأن اسم هيئة الأمر اسم مطاطي، وهو الذي جعل رجال الهيئة يأخذون صلاحيات ليست من صلاحياتهم، فهذا الاسم يوحي بأن لهم الحق في الضبط والتحقيق وإنزال العقوبة والمصادرة والتفتيش غير مراعين مؤسسات الدولة الأخرى سواء المؤسسات الضبطية أو الهيئات التحقيقية أو الجهات القضائية. وكذلك هذا المسمى يعطيهم الصلاحية المطلقة في إنكار جميع ما يرونه منكراً حتى وإن كان إنكار هذا المنكر مخولاً به جهة أخرى، فيقع التعارض والتصادم في الأدوار.
وأنا هنا لا أقلل من أهمية الأمر بالمعروف وإنكار المنكر، فهي شعيرة أساسية وبها صرنا خير الأمم، ولكني أقصد تنظيم أدوار هذه المؤسسة، لأن الحسبة تولتها الدولة ووزعت أدوارها على الوزارات والهيئات كلها، فلابد من تقييد اسم الهيئة وتقييد دورها في الاحتساب على الآداب.
هناك من يقترح تسميتها شرطة آداب كما هو معمول به في دول الخليج والدول العربية، ولكن في رأيي أن إبقاء مسمى الهيئة أفضل ولكن بتغييرها إلى هيئة الآداب، والإبقاء على موظفيها وشروط اختيارهم، وعدم اشتراط تغيير زيِّهم أمر مطلوب لأنهم هكذا عُرفوا ووجودهم بهذه الطريقة يقربهم من الناس أكثر. وهذه أمور شكلية لا ينبغي التركيز عليها. وإنما المطلب الجوهري هو إصدار لائحة تنظم دور أعضاء الهيئة وتقصر عملها على المحافظة على الآداب والتركيز على دور منع الابتزاز والتحرش في الأماكن العامة، وهو دور عظيم لو قامت به على الوجه المطلوب. أما إنكار المنكرات الأخرى فيُحال إلى مؤسسات أخرى، فمكافحة الخمر المفترض أن تكون من أدوار إدارة مكافحة المخدرات، والقبض على السحرة والمشعوذين وإقفال المحلات التجارية في أوقات الصلاة من أدوار الشرطة.
أخيراً، لحفظ هيبة الهيئة والمحافظة على هذه المؤسسة المهمة لابد من تغيير اسمها وإصدار لائحة تحد من دورها على الآداب وإصدار نظام للتحرش والابتزاز يتقيَّد به رجال الهيئة ويكون رادعاً وزاجراً للناس عن اقتراف هذا المنكر.