خطأ يحرم عشرين موظفة في جامعة تبوك من التثبيت أكثر من سنة

تبوك – ناعم الشهري
.. الجامعة: لم تصلنا ملاحظات المالية إلا منذ أسبوعين
تسبَّب خطأ إداري في حرمان ما يقارب عشرين موظفة في جامعة تبوك من الاستفادة من الأمر الملكي المتضمن التثبيت لمن هم على العقود وبنود التشغيل، حيث أكدن في حديثهن أن لهن أكثر من سنة وهن يطاردن ذلك الحلم الذي امتد أكثر من عشر سنوات من العمل، والآن هن بين مخاطبات المالية والجامعة دون أن يصلن إلى حل، فيما أكدت الجامعة ل«الشرق» أن «الحل سيكون قريباً، مشيرة كذلك إلى أن ملاحظات المالية لم تصل إلا منذ أسبوعين».
وأوضحت المتضررات في حديثهن ل»الشرق»: «عددنا عشرون موظفة من موظفات جامعة تبوك اللاتي تعرَّضن للمعاناة بعد انطباق شروط التثبيت عليهن، وتم رفع مسوغات تثبيتهن لوزارة الخدمة المدنية، ولأسباب لا يعلمنها سقطت أسماؤهن بعد معاناه دامت طويلاً عندما نُزعت فرحتهن بعد صدور قرارات تثبيت زميلاتهن من دونهن في تاريخ 15/7/1433ه، وبعد سلسلة قرارات تتوالى يوماً بعد يوم بخصوص التثبيت، توجهنا إلى وزارة الخدمة المدنية، وبكل هدوء كانت ترد علينا بأن المعاملة تحت الإجراء، ويتكرر ذلك الرد منذ شهر رمضان لعام 1433ه، علماً بأن عددنا في جامعة تبوك لا يتعدى العشرين حالة، مع العلم بأننا قد وجهنا عدة برقيات إلى كل من مدير إدارة شؤون الموظفين ثم وكيل الجامعة ثم مدير الجامعة، ثم أرسلنا إلى وزارة الخدمة المدنية ثم وزارة التعليم العالي، وعندما لم يصلنا ما يفيد انطلقنا بمناشدة الأب القائد خادم الحرمين الشريفين، وعندما علمنا بأن وضعنا قد اكتمل نحن الموظفات واستبشرنا خيراً، علمنا أن محاضر التثبيت لن تُرسل إلا بعد الانتهاء من رؤية موضوع الموظفات المتعاونات، فأصبحت قضيتنا أكثر تعقيداً.
د. محمد الثبيتي
من جهته، أوضح الدكتور محمد الثبيتي الناطق الإعلامي لجامعة تبوك، أن أسماء الدفعة الثانية اللاتي شملهن الأمر السامي بتثبيتهن على وظائف رسمية، اجتهدت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، ممثلة بإدارة شؤون الموظفين، برفع أسمائهن لوزارة الخدمة المدنية ومتابعة واستكمال الطلبات الخاصة بتثبيتهن، وتمت دراسة طلبات التثبيت من قِبل وزارة الخدمة المدنية، ومن ثم تم إرسال المعاملة بمحضر واحد شمل الإداريات والمتعاونات إلى وزارة المالية، مع العلم بأنه تمت مراجعة وزارة المالية أثناء وبعد الدراسة، وقد أشارت الوزارة إلى وجود ملاحظات في أوراق المتعاونات، وتم تبليغ الجامعة بذلك قبل حوالي أسبوعين، والآن تستكمل الجامعة ما تم طلبه من قِبل وزارة المالية، وسيتم إرسالها قريباً بإذن الله.