لو كانت هناك قوائم مكتوبة بأسعار السلع الاستهلاكية ومؤشرات للأسعار كالبورصة وخاصة الضرورية المتعلقة بأقوات الناس وصحتهم على مدى السنوات العشر الماضية لوجدنا أن الطفرة التي حدثت للسلع أكبر من التي حدثت للأسهم عام 2006، لكن الفرق أنها تتصل هنا بأمور الحياة الضرورية وليست استثمارية من الفوائض. وإذا كان الناس عرفت لغز الارتفاع المفاجئ للأسهم وانهيارها فإن لغز ارتفاع أسعار المواد الغذائية تحديداً من بين السلع لم يتم حله، فمرة يكون بسبب ارتفاع اليورو، ومرة بارتفاع الين، ومرة بسبب فيضانات الهند والبرازيل، ومرة بسبب موجة جفاف الأرجنتين وباكستان! والغريب أن تغيير الأسعار هو في اتجاه واحد تصاعدي؛ فأزمة منطقة اليورو الآن وانخفاضها لم ينعكس على الأسعار ونزول الأمطار على مناطق الجفاف أو انخفاض منسوبها في مناطق الفيضان لا تجعل الأسعار تنتقل إلى الجهة المقابلة وتنخفض. اللغز الأكبر الذي يواجه الناس أيضاً فيما يتعلق بارتفاع الأسعار هو الجهة التي تراقبها وتضبطها وتحاسبها، ففي تقرير صحيفة الاقتصادية عن ارتفاع أسعار حليب الأطفال خلص إلى أن المستهلك يقف حائراً بين الصحة والتجارة والغرف التجارية، والحيرة التي خلص إليها التقرير كانت واضحة في تصريحات المسؤولين، فوزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة طالب الأسبوع الماضي الغرف التجارية وهي (بيت التجار) بأن تؤدي مهامها على أعلى المستويات ومنها متابعة الأسعار في السوق المحلية على أن تكون في متناول الجميع، وجاء الرد وقتها من رئيس غرفة جدة صالح كامل بمطالبة الوزارة اتخاذ الإجراءات من أجل وقف ممارسات المتلاعبين في أقوات الناس وأمس قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن الغرف لا علاقة لها بارتفاع الأسعار والمراقبة والمحاسبة دور التجارة وليس دور الغرف، أي بالعربي (المشلفح) الوزير يطالب بيت التجار بأداء مهمتهم في مراقبة الأسعار، وبيت التجار يقول هذا دوركم وتعالوا حاسبونا وراقبونا، والتجار ليسوا مسؤولين عن ارتفاع الأسعار، وإلى أن يحل اللغز ونعرف من المسؤول عن الارتفاع ومن المسؤول عن المراقبة والمحاسبة علينا أن نخفض كميات المشتريات لأن الدخل المحدود لا يرتفع أو يزيد مع ارتفاع الأسعار.
