وعد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن تكون المملكة خلال السنتين القادمتين الأولى في استقطاب السياح في المنطقة، خاصة مواطني دول الخليج. وسيتم البدء والتركيز على 65 جنسية في المرحلة الأولى. وقال في مداخلاته أمس في مجلس الشورى رقم 45 إن الهيئة تلمس توجه بعض المواطنين للسياحة في دول الجوار، لكن الضخ الإعلامي يبالغ في الأمر: «لا نريد أن نجبر المواطن على السياحة في بلده، بل لابد أن ننافس على استقطابه للسياحة الداخلية ونحن قريبون من ذلك». وكشف أن قطاع السياحة يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة في توفير فرص العمل وسعودة الوظائف، حيث وفر أكثر من مليون فرصة عمل. وبحسب تأكيدات المسؤولين في وزارة العمل، فإن القطاع سيكون الأفضل في هذا المجال. وذكر أن صدور عدد من القرارات لتحسين الخدمات السياحية، يؤكد ما يلقاه هذا القطاع من دعم متواصل من الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تنظيم صناعة السياحة، واستطاعت أن تنتقل من مرحلة التراث العمراني الآيل للسقوط إلى التراث العمراني القابل للازدهار. وأكد أن مشروع العقير السياحي خير مثال على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنمية السياحة. لافتاً إلى أن العمل جارٍ على إنشاء شركة حكومية قابضة يملكها صندوق الاستثمارات العامة لإيصال الخدمات للمناطق السياحية الجديدة. كما أن الهيئة جاهزة لتقديم ستة مواقع سياحية جديدة تستطيع الشركة البدء فيها فور إطلاقها. وكشف أنه سيوقع قريباً محضر تطوير محافظة الطائف كمنطقة سياحية، إضافة إلى أن هناك خططاً مماثلة لجزيرة فرسان. وعن تأثير نزع الملكيات لخطط التوسعة في الحرم النبوي على القطاع الفندقي، والآثار المحيطة، قال إن التوجيهات أكدت الحفاظ على مواقع التراث والآثار وهو ما روعي في مكةالمكرمة وسيراعى في المدينةالمنورة، وهناك برنامج متكامل للمحافظة على مواقع التاريخ الإسلامي، حيث ستتم قريباً صيانة بئر طوى، وغار حراء، ومنطقة جبل أحد ومواقع المعارك الإسلامية. وعن تأثير الإنفاق السياحي على القطاعات الاقتصادية الأخرى، قال إن المليون ريال في مشروع سياحي تولد خمس فرص عمل مباشرة، وأن المردود المتوقع لمشروع العقير رغم التحفظ في التقديرات يقارب 18%، لافتاً إلى قرب الشروع في دراسة ربط سكة الحديد بين الرياض والعقير. وأبان بأن الهيئة تعمل مع الخطوط السعودية على توفير المقاعد الكافية للوجهات السياحية، كما تعمل مع وزارة النقل على تهيئة الطرق الآمنة للوصول للمناطق السياحية، كما يجري تطوير لائحة تنظيمية فيما يخص استراحات الطرق وستطبق بحزم. وعن فكرة تحول الهيئة إلى وزارة، قال: «لسنا معنيين بالمسميات المهم المنجز من العمل». موضحاً أن لدى الهيئة مجلس إدارة متكاملاً من مختلف القطاعات الحكومية ويعمل معهم كشركاء بالإضافة إلى عديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون. وكشف أن الهيئة تأمل أن تعلن قريباً عن تطوير مسارات جديدة لبرامج سياحية تخص فئتي الشباب والمتقاعدين لإيجاد عروض سعرية خاصة للمجموعات في الفنادق والشقق، كما بيَّن أن العمل يجري على تطوير الحرف اليدوية ودراسة إمكانية تعريف المواطن بها وتصديرها للخارج. وفيما يخص التنقيب عن الآثار الغارقة في المياه الإقليمية، قال إن الهيئة تعمل من خلال برنامج تشاركها فيه جامعات عالمية عريقة، حيث تم اكتشاف سفن بالقرب من القنفذة وتبوك ترجع لعصر الرومان. وعقب الجلسة، أكد رئيس الهيئة عدم إشراك الشركات الأجنبية لتقييم وضع السياحة في المملكة، مشيراً إلى أن الهيئة تعد بيت خبرة أيضاً، ولديها من الخبرات والشركات المحلية ما يكفي. وعن ارتفاع أسعار الشقق والفنادق في المملكة مع سوء الخدمات التي تقدمها إضافة إلى عدم وجود تصنيف لها، أشار إلى أن الهيئة لا تستطيع أن تنجز كل هذا العمل في يوم واحد. لكنه أشار إلى أن أسعار الفنادق والشقق سيصدر لها نظام قريباً لوضع حد لارتفاعها المفاجئ أثناء المواسم والعطل. وبيَّن الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة تطبق توجه خادم الحرمين الشريفين لتعزيز دور المرأة ومنحها أحقية العمل مثل الرجل. لافتاً إلى أن أي عمل يتوافق مع الشريعة الإسلامية وترضى به المرأة نفسها ستسمح به الهيئة بمحددات وشروط ومعايير شغل الوظائف تحت مظلة القيم الإسلامية.
