«لجنة المساهمات»: نواجه 30 قضية في ديوان المظالم من مُلاك مساهمات منعوا من السفر

كشفت لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة، أن هناك ثلاثين قضية مرفوعة ضدها من أصحاب مساهمات عقارية متعثرة، بعد أن منعتهم اللجنة من السفر وحجزت على ممتلكاتهم، مشيرة إلى أن مُلاك المساهمات يعملون على إعاقة عمل اللجنة في مساهماتهم.
وقال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر إن اللجنة صنفت أصحاب المساهمات إلى ثلاثة أنواع وقالت: «هناك نوع متعاون، وهذا نقوم بمساعدته في بيع المساهمة، ونوع متعاون، ولكنه لا يرغب في البيع، ونوع غير متعاون، ويرتكب تجاوزات ويتحايل ضد عمل اللجنة، وهؤلاء نتعامل معهم بإجراءات معيَّنة، تصل إلى المنع من السفر أو إصدار أوامر بالقبض والإحضار بالإضافة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية ثم إحالتهم للقضاء». وتوعدت اللجنة باللجوء إلى القضاء ضد وسائل إعلام تقوم بنشر أخبار غير صحيحة عن لجنة المساهمات، وأرجع العسكر الأسباب إلى أن بعض هذه الأخبار أدت إلى تعطيل بيع المساهمات المتعثرة، لافتاً إلى قيام اللجنة برفع قضايا ضد عدد من محرري الصحف لتعاونهم مع أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة في نشر أحكام غير صحيحة صادرة عن القضاء. ونوه العسكر عن المزاد العلني لبيع أرض مكة التابعة لمساهمات صلاح النفيسي المقرر بيعها يوم الإثنين المقبل في فندق الهيلتون بجدة، والمزاد العلني الذي ستقيمه لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة لبيع أرض مكة التي تبلغ مساحتها 973.198.78 متراً مربعاً، وقال إنها أرض خام غير مطورة وواقعة داخل حدود الحرم وتبعد عنه قرابة 12 كيلومتراً، ويمنع التملك للشركات الخليجية والأجنبية والمشاركة في المزاد. مضيفاً أن لجنة المساهمات العقارية استعانت بثلاث شركات استشارية لتثمين الأرض، طبقاً لاعتمادها التام على الشركات الاستشارية في تثمين الأرض وعدم الاعتماد على المزاد المتعارف عليه. وأشار العسكر إلى أن أرض مكة تُعد المزاد الثالث الذي تنظمه اللجنة خلال شهر ذي القعدة لهذا العام، تمهيداً لتصفية المساهمات التي تنظرها اللجنة لإعادة حقوق المساهمين لأصحابها.