خلاف بين أمانة نجران وفرع الأوقاف بسبب قطعة أرض.. و«مظالم نجران» تحدد جلسة للحكم

علمت «الشرق» أن خلافاً حاداً حدث بين أمانة منطقة نجران وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة نجران، بسبب قطعة الأرض رقم (68)، التي تبلغ مساحتها 8146 متراً مربعاً، الواقعة في حي الفيصلية، التي منحت بحضور مندوب أمانة نجران إلى فرع الأوقاف في المنطقة بموجب الصك الشرعي الصادر من محكمة نجران في 24-2-1400ه، بقصد بناء جامع عليها.
وكشف مصدر أنه بعد تسلم تلك الأرض قامت وزارة الشؤون الإسلامية ببناء جامع الإمام البخاري على جزء منها، وفي شهر ربيع الثاني من العام الهجري الماضي، أعلن فرع وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة نجران عن طرح فرصة استثمارية في الجزء المتبقي من الأرض، ليتقدم بعدها عدد من المستثمرين بظروف مغلقة مكتملة الشروط، للاستفادة من الفرصة الاستثمارية، وبعد أن تم إرساء المشروع على أحد رجال الأعمال بقيمة 153 ألف ريال، تبين أن الأمانة تستغل الأرض رغم أنها من أملاك فرع الأوقاف.
وأفاد مصدر من فرع الأوقاف والدعوة والإرشاد في نجران أنه بعد اكتشاف ارتكاب الأمانة مخالفة استغلال الأرض، تم مخاطبتها أكثر من مرة لكنها لم تتجاوب مع خطابات الأوقاف، بل إن ممثلي الأمانة شرعوا في استغلال الأرض وبناء مشروع للأمانة عليها إلى أن تصدى لهم مندوب من الأوقاف ونجح في وقف تنفيذ مشروع الأمانة بعد التقائه بالمهندس التابع لإحدى الشركات الوطنية التي كانت تشرع في تأسيس مشروع الأمانة، الذي كان عبارة عن جسر مشاة؛ حيث استطاع ممثل الأوقاف أن يسحب رخصة المشروع من الشركة المنفذة، وأن يؤكد أن صك ملكية الأرض للأوقاف وليس للأمانة، وأن الأوقاف لم تتنازل عن ملكية الأرض للأمانة، أو حتى التنازل عن المساحة المتبقية من الأرض.
نسخة من كروكي الأرض
إلى ذلك أوضح رجل الأعمال عبدالقادر المصعبي الذي تمت ترسية الفرصة الاستثمارية عليه من قبل الأوقاف أنه تقدم ومعه 14 مستثمراً وتمت ترسية الفرصة الاستثمارية عليه، وذلك للانتفاع من الجزء المتبقي من الأرض الواقع عليها جامع الإمام البخاري في حي الفيصلية بقيمة 153 ألف ريال، موضحاً أنه تم الاتفاق مع فرع الأوقاف بأن يحضر لهم مخططات للمشروع على أن تقوم الأوقاف باستخراج رخصة من أمانة المنطقة للمشروع.
وأضاف المصعبي أنه بعد عمل المخطط بقيمة 60 ألف ريال حضر لفرع الأوقاف ولكن لم يسلموه رخصة البناء بسبب خلاف مع الأمانة، وكان ذلك في شهر جمادى الأولى من العام الهجري الماضي. وقال إنه بعد طول انتظار استمر أكثر من عام إلا أنه لم يتم أي جديد حيال تسليمي الرخصة لأتمكن من البدء في تنفيذ المشروع، وعليه تقدمت في رمضان المنصرم بدعوى لفرع ديوان المظالم في المنطقة أشتكي فيها تأخر تسليمي رخصة البناء من قبل فرع الأوقاف والدعوة والإرشاد في منطقة نجران، وأطالبهم فيها بتسليمي رخصة البناء بسرعة، ليتم إشعاري من قبل فرع ديوان المظالم بعقد جلسة في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة المقبل، ومازلت في انتظار ما ستؤول إليه تلك الشكوى.
«الشرق» بدورها حررت خطاباً بتاريخ 19-9-2013م، وبعثته إلى أمين منطقة نجران للاستفسار عن تلك الإشكالية التي وقعت بين أمانة المنطقة والأوقاف ولكن حتى ساعة إعداد هذا الخبر يوم أمس الأربعاء لم يتم الرد.