الشؤون الإسلامية تنشئ مقراً على أرض مسجد

الأرض تبرع بها مسؤول على 4 واجهات في أحد مخططات المدينة المنورة

خالف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المدينة المنورة وأمانة المنطقة، تنفيذ مشروع منحت أرضه لصالح بناء جامع كبير في مخطط سكني جنوبي المدينة المنورة من قبل مسؤول رفيع، وجرى اعتماده من قبل أمين المدينة في ربيع الأول عام 1425ه، بينما وافقت الأمانة بعد ذلك على إصدار رخصة إنشاء مبنى لفرع وزارة الشؤون الإسلامية على نفس المساحة الممنوحة لإنشاء الجامع، وتم فعلا إنجاز المبنى في العام الماضي.
وحصلت «عكاظ» على نسخة من مخطط أرض تبرع بها مسؤول رفيع لبناء جامع يتسع لعدد كبير من المصلين، تحمل اعتماد أمين المدينة عام 1425ه، وتوضح أن المشروع يقع على أربعة شوارع، شارعان بعرض 60 مترا، والآخران بعرض 100 متر و 20 مترا، إضافة إلى مساحة مخصصة لمواقف سيارات المصلين، وجرى في حينها إفراغ الأرض لصالح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، فيما اعتمد فرع الوزارة في المدينة المنورة من جهته تشييد مبنى إداري ومستودع للفرع بينهما شارع بعرض ستة أمتار، على أرض المخطط المعتمد لإنشاء الجامع.
وأوضح ل «عكاظ» المستشار القانوني والمحامي سالم بن عطية، أن تصرف فرع وزارة الأوقاف في المدينة «يعد مخالفا للشرع قبل مخالفته للأنظمة»، مؤكدا أنه يحق لسكان الحي التظلم لدى المحكمة الإدارية، وأضاف أن مثل هذا الإجراء يعد «باطلا»، حيث لا يسمح النظام بتحويل الأراضي المخصصة لبناء المساجد والمعتمدة من قبل الأمانة، إلى أية منفعة أخرى غير المخصص لها.
وواجهت «عكاظ» مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد الأمين بن خطري بهذه المخالفة، وأقر أن الأرض مملوكة لوزارة الشؤون الإسلامية، مبررا أنها اعتمدت لتنفيذ مشروع يتضمن مركزا للدعوة والإرشاد إلى جانب الجامع، وأنه جرى استثمارها لصالح إنشاء مبنى للفرع، بينما «تركت مساحة لبناء مسجد»، مؤكدا أن كافة الإجراءات المتعلقة بالدراسات الهندسية والإنشائية لبناء المسجد قد أنجزت، «وستجري ترسيته للتنفيذ قريبا».
من جهته، كشف مصدر في إدارة الأراضي في أمانة المدينة (فضل عدم الكشف عن اسمه) أن مسؤولا رفيعا في الدولة منح عدة جهات حكومية أراض ضمن مخطط يملكه جنوبي المدينة، للاستفادة منها في خدمة المواطنين، وكان من ضمنها قطع خصصت لبناء جامع، مدارس، مساجد، حدائق، مبنى للبلدية، ومركز صحي. مضيفا أنه اشترط حينها عدة شروط للاستفادة من هذه المنح، من أبرزها ما ورد في البند الثالث أن «القطع المخصصة للمرافق والخدمات العامة، لا يسمح بالبناء عليها إلا للغرض نفسه».
يذكر أن سكّان الحي الذين يقدر عددهم بنحو 80 ألف نسمة، والذي يضم نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية, تقدموا في وقت سابق إلى الجهات المعنية بطلب إنشاء جامع كبير يتسع للأعداد الكبيرة من الأهالي، خصوصا في أيام الجمع والأعياد، حيث إن أغلب المساجد في الحي والموزعة باتجاهات متباعدة، صغيرة ولا تخدم سكانه في هذه المناسبات.