أعضاء في الشورى يُحمِّلون «الاقتصاد» مسؤولية قلة فرص العمل

طالب أعضاء في مجلس الشورى بتحويل وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى وزارتين، واحدة مختصة بقطاع الاقتصاد والأخرى بالتخطيط، نظرا لصعوبة الجمع بين القطاعين، مشيرين إلى أن الوزارة لم تنجح في تنويع مصادر الدخل منذ 43 عاما. ورأى الدكتور ناصر الموسى خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1433/1434ه، أن تركز وزارة الاقتصاد، على تنمية الاقتصاد وقطاعاته وتقوم وزارة التخطيط بإعداد الأطر المرجعية والاستراتيجيات الوطنية والخطط الخمسية بشكل أكثر مهنية وواقعية. ووافقه الرأي الدكتور عبدالعزيز العطيشان.
وقال مفلح الرشيدي إن الوزارة تركز في خططها منذ 43 عاما على تنويع الدخل وموارد الدولة، ومع ذلك ما زلنا نعتمد على النفط بنسبة 89% كمورد رئيس، مضيفاً أنه لا يعقل ثبات هذا الرقم كل هذه الفترة. وحمّل الوزارة ضيق فرص سوق العمل واختلاله، وكذلك مشكلات الصحة والإسكان، ونقص المعلومات، وخلل أجهزة الدولة بسبب عدم تقديم المعلومة والإحصائيات والبيانات من الوزارة.
وطالب الدكتور مصطفى الإدريسي من الوزارة أن تلقي الضوء على مشكلة الاعتماد على النفط مصدراً للدخل، وأن توجد الحلول لتنويع مصادر الدخل. واستغرب الدكتور عبدالرحمن هيجان تحجج الوزارة بعدم وجود الكوادر المؤهلة رغم زيادة الطلاب المبتعثين. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية للعام المالي 1433/1434ه. كما ناقش تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1433/1434ه، وأكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية دراسة إمكانية تأسيس شركة للبنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل.
كما أبقى المجلس على قراره السابق بأن تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من الصحة، والتعليم العالي، والقطاعات الصحية العسكرية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين الصحي، بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات، بعد سقوط توصيتين حول تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.