الشمسان: الوزارة غير مسؤولة عن العمالة التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية

صورة ضوئية من مقالة الخليف
بالإشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة، في عددها 586 يوم الجمعة الماضي 3 من رمضان 1434ه الموافق 12 من يوليو 2013، تحت عنوان « وزارة: السبعة ملايين وافد» للكاتب ناصر خليف، في هذا الإطار نود أولا شكر الكاتب على طرحه وتناوله لمثل هذا النوع من المواضيع التي تهم سوق العمل، ونوضح أن وزارة العمل غير مسؤولة عن العمالة التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية كالمتسللين وغيرهم، كما تؤكد حرصها على اتباع نهج سياسة التقنين في استخراج التأشيرات، ولا سيما أن تأييد التأشيرات لا يصدر إلا لجهات تثبت احتياجها للعمالة من واقع طبيعة ونشاط ما تقوم به، إلى جانب ما حققته من نسب السعودة المطلوبة، وذلك وفقا لبرنامج نطاقات الذي يحدد أحقية المنشآت في التأشيرات بشكل تقني وبعيدا عن تدخل العنصر البشري.
وعن التحاق العمالة الوطنية بسوق العمل ومساهمة الوزارة في توظيفهم، فلغة الأرقام شاهد على ذلك، حيث تم توظيف 615 ألف مواطن ومواطنة توظيفا جديدا، وذلك منذ إطلاق برنامج «نطاقات» لتوطين الوظائف في شهر يونيو 2011م حتى نهاية عام 2012م، كما ازدادت أعداد ونسب النساء السعوديات اللاتي التحقن بوظائف ثابتة في القطاع الخاص، فشهد توظيفهن في هذا القطاع زيادة غير مسبوقة في عام 2012م، حيث بلغ عدد السعوديات اللاتي تم توظيفهن لأول مرة في ذلك العام في القطاع الخاص حوالي 180 ألف موظفة سعودية، وهذا يماثل ثلاثة أضعاف العدد الذي تم توظيفه في القطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج.
ونود الإشارة إلى أن «الوزارة» أولت توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بارزا في برامجها التوظيفية التي تطرحها، حيث بلغ عدد من تم توظيفهم منذ إطلاق نطاقات حتى نهاية 2012م نحو 17 ألفا.