«الطبينة» تقلب النهار ليلاً

يتخلص المزارعون في محافظة الأحساء من المخلفات الزراعية بحرقها بعد حصاد التمر في نهاية كل موسم، وتسمى تلك الحرائق ب»الطبينة»، ويعمد كثير منهم إلى حرق المخلفات مع شروق الشمس؛ لكي لا يعرف مراقبو السلامة التابعة للدفاع المدني مواقعهم، رغم كثافة الدخان المتصاعد إلى السماء، وآخرون يحرقون في وضح النهار، متجاهلين الأضرار الصحية التي تلوث البيئة، وبحسب أهالي الأحياء والقرى المجاورة للمزارع، قالوا إن النهار يتحول إلى ليل من كثافة الأدخنة، إضافة إلى أنها تكتم الأنفاس، وخصوصاً لمن يعاني من أمراض الربو، وروى المزارعون ل»الشرق» أن حرق المخلفات الزراعية في مواقع النخيل له العديد من الفوائد، خصوصاً قتل الحشرات، وتخصيب الأرض، ورماد النيران يتم وضعه تحت النخيل لكي يقوم بتغذيتها.
وأشار مدير العلاقات العامة في هيئة الري والصرف، فرحان العقيل، إلى أن الجهة المسؤولة عن الحرق إدارة الدفاع المدني، مضيفاً أن الهيئة تبنت مبكراً مشروع إزالة ونقل المخلفات الزراعية؛ للمحافظة على البيئة الزراعية وسلامتها، وترتبط الهيئة منذ ست سنوات بعقد خاص، تبلغ قيمته 17 مليون ريال لكل ثلاث سنوات، ويتضمن توفير سبعمائة حاوية، تستوعب المخلفات، وتم توزيعها بشكل مدروس على عدد من المواقع؛ ليتاح للمزارعين وضع المخلفات فيها، ونقلها بشكل دوري، كما يتم نقل الحيوانات النافقة ومعالجة وضعها بما يتواءم مع مسلمات البيئة. وقال «إنا نلمس عدم تعاون من بعض المزارعين، برمي المخلفات خارج الحاويات، أو رمي النفايات في الحاويات، أو تعمد حرقها».
وقال «إن الهيئة وزعت عشرات الآلاف من المطبوعات الإرشادية في سبيل إيصال رسالة إلى المزارعين للتعاون وتحقيق سلامة البيئة».
العقيد محمد الزهراني
وأوضح مدير الدفاع المدني، العقيد محمد الزهراني، ل»الشرق» أنه مؤيد للحرق، لكن ضمن حدود ضيقة للتخلص من الحشرات، والاستفادة من تسميد أرضية المزرعة، بشروط، منها عدم حرق المخلفات في أجواء غير مناسبة كسرعة الرياح، وتغيير مسارها، أو في مناطق قريبة من المنازل والأحياء السكنية، وعلى المزارعين تخصيص موقع مناسب في المزارع للحرق، ويجب تجزئة كمية الحرق؛ لتكون بكميات صغيرة يمكن السيطرة عليها حال انتشار الحريق، ودفنها أثناء عملية الحرق، ومراقبتها بشكل مباشر. وطالب المزارعين بأخذ تصريح من الدفاع المدني قبل الحرق، وفي حال مخالفة ذلك يتم تطبيق الغرامات، مشيراً إلى تعاون مع فرع وزارة الزراعة وهيئة الري والصرف، ومن ضمنها إشراك مندوب دائم في لجنة إزالة النخيل المهملة، ولجنة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، ومندوب دائم في لجنة الورش المخالفة للتعليمات، التي تمارس الأنشطة التجارية داخل النطاق الزراعي.