محكمة في بنجلاديش تلغي تسجيل أكبر حزب إسلامي

حظرت المحكمة العليا في دكا أمس الخميس مشاركة أكبر حزب إسلامي في بنجلاديش في الانتخابات القادمة بسبب ميثاقه الذي يتعارض مع روح الدستور العلماني للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وأصدرت لجنة من ثلاثة قضاة الحكم بعد الاستماع إلى التماس بشأن مشروعية تسجيل حزب الجماعة الإسلامية لدى لجنة الانتخابات.
وقال محسن راشد محام عن لجنة الانتخابات حضر جلسة الاستماع إن الحزب لن يكون مؤهلا لخوض الانتخابات العامة المقبلة المقررة في أوائل 2014 إذا أيدت المحكمة العليا في البلاد القرار.
ورفضت الجماعة الإسلامية الحكم وقالت إنها ستطعن عليه ودعت إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وقال القائم بأعمال الأمين العام للحزب رفيق الإسلام خان في بيان: "بالنسبة لنا، هذا أمر غير مقبول، الحكم يعكس النوايا السياسية للحكومة".
وسُجِّلَت الجماعة الإسلامية، وهى حليف رئيسي لحزب بنجلاديش القومي المعارض، كحزب سياسي لدى لجنة الانتخابات في عام 2008 عندما تم إلزام كل الأحزاب السياسية خوض سباق الانتخابات.
وقدم 25 شخصاً وثيقة رسمية ضد مشروعية تسجيل الحزب.
وأدين العديد من قادة الحزب من جانب محكمة جرائم الحرب والتي أنشئت لنظر الجرائم التي ارتكبت خلال حرب استقلال البلاد عن باكستان في عام 1971.
وعارض حزب الجماعة الإسلامية حرب الاستقلال وجرى اتهام أعضائه بالتعاون مع الجيش الباكستاني في ارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين العزل فيما كان يعرف آنذاك بباكستان الشرقية.
د ب أ | دكا