دكا: الإعدام شنقاً للأمين العام ل«الجماعة» غداة سجن زعيمها التاريخي عزام

حُكم على الأمين العام لحزب "الجماعة الإسلامية" (أكبر حزب إسلامي في بنغلادش) الوزير السابق علي إحسان محمد مجاهد (65 سنة) بالإعدام «شنقاً» أمس، في إطار محاكمات كبرى بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال فترة حرب الاستقلال. ودين محمد مجاهد بخمس من التهم السبع الموجهة إليه ومنها الخطف والقتل.
وصرح مدعي عام «محكمة الجرائم الدولية» م.ك. رحمن بأن ثلاث من التهم الخمس التي دين بها استتبعت حكماً بالإعدام.
وتلا قضاة محكمة الجرائم الدولية الثلاثة الحكم في حضور المتهم، ليكون ثاني حكم يصدر هذا الأسبوع بعد الحكم على غلام عزام (90 سنة) زعيم «الجماعة» في حقبة الاستقلال.
ورأت المحكمة أن علي إحسان محمد مجاهد هو من مدبري المجازر التي وقعت في تلك الحقبة دانته بخطف وإخفاء سراج الدين حسين رئيس صحيفة «اتفاق»، أكبر صحيفة في بنغلادش آنذاك، وقتل الموسيقي ألطاف حسين.
وقال رحمن: «إننا راضون، أخيراً جنينا نتيجة انتظارنا على مدى 42 سنة لاحقاق الحق». وهذا الحكم السادس الذي تصدره محكمة الجرائم الدولية، إذ حُكم الى جانب عزام، على أربعة متهمين آخرين بالاعدام او السجن مدى الحياة.
ومنذ صدور الحكم الأول في 21 كانون الثاني (يناير) الماضي، قُتل 150 شخصاً خلال مواجهات بين قوات الأمن وأعضاء في «الجماعة».
من جهة أخرى، سُجل تباطؤ في الحركة في بنغلادش أمس، بسبب دعوة إلى إضراب أطلقها الحزب الإسلامي، في حين تجمع مئات العلمانيين للإشادة بالحكم في ساحة في وسط العاصمة دكا حيث انتشر آلاف عناصر الشرطة.
وكانت المحكمة حكمت الاثنين الماضي، على عزام بالسجن تسعين سنة لادانته بمسؤوليته عن فظاعات ارتُكبت خلال الحرب من أجل استقلال البلاد عن باكستان عام 1971.
وقررت «محكمة الجرائم الدولية» في دكا أن غلام عزام الذي كان حينها قائد الجماعة الإسلامية، دعم الجيش الباكستاني وساعد على انشاء مليشيات يُشتبه في أنها مسؤولة جزئياً عن مقتل ثلاثة ملايين شخص، بحسب الأرقام الرسمية.