الحكم بالسجن 90 سنة على قيادي اسلامي ادين بجرائم حرب في بنغلادش

حكمت محكمة خاصة في دكا على غلام عزام الزعيم الروحي لاكبر حزب اسلامي في بنغلادش الاثنين بالسجن تسعين سنة لإدانته بمسؤوليته عن فظاعات ارتكبت خلال الحرب من اجل استقلال البلاد عن باكستان سنة 1971، في حكم يخشى ان يثير اعمال عنف جديدة .
وقررت "محكمة الجرائم الدولية" في دكا ان غلام عزام (90 سنة) الذي كان حينها قائد الجماعة الاسلامية، دعم الجيش الباكستاني وساعد على انشاء مليشيات مرهوبة الجانب يشتبه في انها مسؤولة جزئيا عن مقتل ثلاثة ملايين شخص، حسب الارقام الرسمية.
وصرح المدعي سلطان محمود لفرانس برس ان غلام عزام "حكم عليه بالسجن تسعين سنة، اي حتى وفاته"، بعد ادانته بجرائم قتل وتعذيب, وشبهه الادعاء بادولف هتلر لدوره "الموجه" في المجازر التي وقعت خلال حرب الاستقلال الدامية التي استمرت تسعة اشهر وانتهت بقيام دولة بنغلادش التي كانت اقليما باكستانيا يدعى باكستان الغربية.
وخلال التدخل الهندي الذي سرع في هزيمة باكستان، مع نهاية النزاع، قامت مليشيات موالية لإسلام اباد بتصفية العشرات من المدرسين ومخرجي السينما والاطباء والصحافيين, واعتبر عزام "العقل المدبر" لاغتيالات المثقفين وقد عثر على العديد منهم بعد نهاية الحرب في مستنقع خارج دكا واعينهم معصوبة وايديهم مكبلة وراء الظهر.
لكن تاج الاسلام محامي عزام قال ان التهم الموجهة لموكله تقوم على معلومات صحافية تتحدث عن خطابات القيت خلال الحرب وان "الاتهام اخفق تماما في تقديم اي دليل يثبت التهم".
وقد اسست الحكومة "محكمة الجرائم الدولية" المثيرة للجدل في مارس 2010، واكدت ان تلك المحاكمات ضرورية من اجل التئام جروح حرب الاستقلال المفتوحة.
لكن الجماعة الاسلامية تتهم السلطات بانها انشأت المحكمة التي سميت هكذا دون اشراف اي مؤسسة دولية فيها، لاغراض سياسية لان معظم الملاحقين ينتمون الى المعارضة، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ايضا اجراءات لا تحترم المعايير الدولية. وهذا خامس حكم يصدر عن هذه المحكمة بعد الحكم على ثلاثة اسلاميين بالاعدام وعلى قيادي اخر حكم السجن مدى الحياة.
ومنذ اول حكم صدر في 21 يناير، قتل 150 شخصا في مواجهات بين قوات الامن وعناصر من الجماعة الاسلامية, وقبل صدور الحكم، القى ناشطون من الحزب الاسلامي الاثنين قنابل يدوية الصنع على الشرطة في مقاطعة دلبور في دكا فردت الشرطة بالرصاص المطاطي واصيب عشرة اشخاص بجروح في المواجهات بينهم صحافيون على ما افاد قائد الشرطة المحلية رفيق الاسلام.
وما زال ثمانية سياسيين، ينتمي ستة منهم الى الجماعة الاسلامية واثنان الى اكبر حزب معارض هو الحزب القومي البنغالي، يحاكمون امام هذه المحكمة, وفي مايو امرت المحكمة بملاحقة قيادي اسلامي بريطاني من اصل بنغالي وبنغالي اصبح يحمل الجنسية الاميركية لدورهما المفترض في اغتيال مفكرين.

وتقول الحكومة ان حرب التحرير سنة 1971، اسفرت عن سقوط ثلاثة ملايين قتيل لكن ارقام هيئات مستقلة تفيد عن سقوط ما بين 300 الف الى 500 الف قتيل.