بنغلادش: 90 سنة سجناً لابن ال90 الإسلامي عزام المدان بارتكاب فظاعات

حكمت محكمة خاصة في دكا أمس، على غلام عزام، الزعيم الروحي لأكبر حزب إسلامي في بنغلادش، بالسجن تسعين سنة لإدانته بالمسؤولية عن فظاعات ارتُكبت خلال الحرب من أجل استقلال البلاد عن باكستان عام 1971، في ظل خشية أن يثير الحكم أعمال عنف جديدة.
وقررت «محكمة الجرائم الدولية» في دكا أن عزام (90 سنة) الذي كان حينها قائد الجماعة الإسلامية، دعم الجيش الباكستاني وساعد على إنشاء ميليشيات مرهوبة الجانب، يُشتبه في مسؤوليتها جزئياً عن مقتل ثلاثة ملايين شخص، وفق الأرقام الرسمية.
وصرح المدعي سلطان محمود بأن عزام «حُكم عليه بالسجن تسعين سنة، أي حتى وفاته»، بعد إدانته بجرائم قتل وتعذيب.
وشبّه الادعاء عزام بزعيم النازية الراحل أدولف هتلر، لدوره «الموجِّه» في المجازر التي وقعت خلال حرب الاستقلال الدموية التي استمرت تسعة أشهر، وانتهت بقيام دولة بنغلادش التي كانت إقليماً باكستانياً يُدعى باكستان الغربية.
في المقابل، صرح محامي عزام، تاج الإسلام بأن التهم الموجهة إلى موكله تقوم على معلومات صحافية تتحدث عن خطابات أُلقيت خلال الحرب وأن «الاتهام أخفق تماماً في تقديم أي دليل يثبت التهم الموجهة إلى موكلي».
وكان ناشطون من الحزب الإسلامي ألقوا قبل صدور الحكم أمس، قنابل يدوية على الشرطة في مقاطعة دلبور في دكا فردت بالرصاص المطاطي.
وأُصيب عشرة أشخاص بجروح في المواجهات بينهم صحافيون كما أفاد قائد الشرطة المحلية.
يُذكر أن ميليشيات موالية لإسلام آباد أقدمت خلال التدخل الهندي الذي سرّع في هزيمة باكستان، مع نهاية النزاع في بنغلادش، على تصفية العشرات من المدرسين ومخرجي السينما والأطباء والصحافيين.
واعتُبر عزام «العقل المدبر» لاغتيالات المثقفين الذين عُثر على جثث الكثيرين منهم بعد نهاية الحرب في مستنقع خارج دكا معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي.
وكانت الحكومة البنغلادشية أسست «محكمة الجرائم الدولية» المثيرة للجدل في آذار (مارس) 2010، مؤكدةً أن تلك المحاكمات ضرورية لالتئام جروح حرب الاستقلال المفتوحة.
من جهة أخرى، تتهم الجماعة الإسلامية السلطات بإنشاء تلك المحكمة من دون إشراف أي مؤسسة دولية، لأغراض سياسية، لأن معظم الملاحَقين ينتمون إلى المعارضة.
وما زال ثمانية سياسيين، ينتمي ستة منهم إلى الجماعة الإسلامية واثنان إلى أكبر حزب معارض هو الحزب القومي في بنغلادش، يُحاكمون أمام هذه المحكمة.
وقُتل منذ أول حكم صدر في 21 كانون الثاني (يناير)، 150 شخصاً في مواجهات بين قوات الأمن وعناصر من الجماعة الإسلامية.