الناطق باسم الأمن العام الأردني ل الشرق: اللاجئون السوريون باتوا يشكلون خُمْسَ سكان الأردن

عرعر – عبدالله الخدير
حوادث الاعتداء على سعوديين في المملكة الأردنية الهاشمية ليست «ظاهرة».
مليون و190 ألف سعودي سافروا عبر منافذ الأردن خلال 2012.
الرائد عمر السرطاوي (الشرق)
رفض رئيس الشؤون الإعلامية في الأمن العام الأردني، الرائد عمر السرطاوي، اعتبار حوادث الاعتداء على سعوديين في الأردن أو سرقة ممتلكاتهم «ظاهرة»، وأوضح أن مليوناً و190 ألف سعودي سافروا عبر منافذ الأردن خلال العام 2012.
وعن السوريين في الأردن، أكد الرائد عمر السرطاوي، في حواره مع «الشرق»، أن عددهم ارتفع إلى مليون و 300 ألف بعد الأزمة السورية، ما يعني أنهم باتوا يمثلون خمس سكان المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى نص الحوار:
* مازال الأردن يستقبل السوريين الذين يتوافدون عليه بأعداد كبيرة، كم عددهم؟
عدد السوريين في الأردن وصل بعد الأزمة، بمن فيهم الموجودون قبلها، إلى أكثر من مليون و300 ألف في المملكة الهاشمية ككل، من بينهم حوالي 137 ألفاً داخل المخيمات، فيما بلغ عدد المسجلين رسميا لدى المفوضية السامية للاجئين بصفة «طالب لجوء» حوالي نصف مليون سوري، والسوريون يمثلون الآن قرابة خمس سكان الأردن.
* ماذا عن التأثيرات الاقتصادية والأمنية على الأردن جراء دخول هذا العدد من السوريين إليه؟
التأثيرات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية جليّة خاصة بالنسبة لدولة بحجم الأردن يمر اقتصادها بظروف اقتصادية قاسية، إن القادمين من سوريا وبدخولهم من طرق غير رسمية ودون المرور عبر مراكز الحدود لدى السلطات السورية شكلوا بالتأكيد عبئا أمنيا مع غياب قاعدة بيانات توثق سجلاتهم وهوياتهم قبل قدومهم للمملكة خاصةً إنْ وضَعنَا بعين الاعتبار عدم حمل كثيرين لجوازات سفر أو هويات يمكن التثبت من صحتها، كما أن طبيعة الظروف التي يعيشونها قد تدفع البعض لارتكاب جرائم، فضلا عن أن حوالي العشر فقط من السوريين موجودون داخل مخيمات اللاجئين والباقون يتوزعون في مختلف المحافظات ضمن نسيج المجتمع وهذه الأعداد الكبيرة تشكل في حد ذاتها حملا زائدا على العملية الأمنية إذا ما وضعنا بعين الاعتبار أن البعض قد يكون استغل الأزمة في سوريا للهروب من طلبات قضائية صادرة بحقه في بلده وقد يكون من أصحاب السجلات الجرمية.
* وماذا فعلتم لمواجهة هذه المشكلة؟
نحن نتعامل مع هذه المعطيات بكل حزم وحذر، وعمِلنَا على إيجاد قاعدة بيانات للتعرف على أماكن سكناهم داخل المدن والقرى في مختلف المحافظات، كما نعمل على المتابعة والمراقبة وفق ما تقتضيه حقوق الإنسان أولا وبالتوافق مع حماية الأرواح والأعراض والممتلكات لكل من هو على أرض الأردن سواء كان مواطنا أومقيما أوزائرا، فجهاز الأمن العام مهمته الحفاظ على الأمن وصون المقدرات، أما العبء الاقتصادي على جهاز الأمن العام فيتمثل في الكلفة المتزايدة من استخدام الآليات والمعدات والقوى البشرية لتأمين الحماية والحراسة وإدامة أعمال المراقبة وما يترتب على وقوع قضايا يتورط فيها سوريون من زيادة في الأعباء الوظيفية وبالتالي الاقتصادية على الجهاز، وبخصوص العبء الاقتصادي على الأردن فهو يتعلق بتأمين كافة الاحتياجات الصحية والتعليمية والخدمية والطاقة والماء والغذاء المدعوم وغيرها.
* هناك عديد من محاولات التهريب التي تستهدف السعودية يتم إحباطها عن طريق الأمن العام الأردني، ما هو عدد المحاولات التي تم إحباطها؟ وهل من تنسيق بينكم وبين المملكة في هذا الإطار؟
أريد توضيح أن محاولات تهريب المخدرات التي تم إحباطها عبر الحدود الأردنية – السعودية لم تكن جميعها تستهدف إدخال المواد المخدرة إلى السعودية وترويجها فيها، قد تكون السعودية ممرا للوصول لدول أخرى سواءً في الجزيرة العربية أو في شرق وشمال إفريقيا بمعنى أن الأردن والسعودية قد تمثلان حلقة من حلقات تهريب المخدرات تجاه دول أخرى، وقد أحبطت إدارة مكافحة المخدرات لدينا 113 محاولة تهريب باتجاه السعودية خلال الشهور ال 18 الماضية، والتنسيق مع الجانب السعودي دائم وعلى أفضل وجه، ولدينا مكتب أردني سعودي مشترك مقره عمان يضم عاملين من إدارتي مكافحة المخدرات في البلدين ويعمل على تبادل المعلومات حول القضايا المشتركة، وهو ما أسهم في ضبط عديد من قضايا المرور المراقب وتسليم العديد من الأشخاص المطلوبين لكلا البلدين.
* كيف ترون أهمية دعم التنسيق والتعاون الأمني بين السعودية والأردن خصوصا في مجال تبادل المعلومات والخبرات؟
التعاون مستمر ومثمر في سياق مكافحة المخدرات وفي جوانب العملية الأمنية المتعلقة بتبادل الخبرات الشرطية، هناك تبادل في عملية التدريب لدى معاهد التدريب بين الجانبين سواء من خلال الدورات المتخصصة أو البرامج الأكاديمية الشرطية، ولا تخلو خطة التدريب السنوية لدى الأمن العام من عملية تبادل للخبرات والمهارات التدريبية وعقد دورات يشارك فيها رجال الأمن السعودي، كما يشارك ضباط أردنيون من مختلف الوحدات في الندوات العلمية والدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية السعودية.
* يتعرض السعوديون في حالات متفرقة إلى الاعتداء وإلى سرقة السيارات داخل الأردن، كيف ترون هذه الحالات؟ هل تشكل ظاهرة؟ وهل لديكم إحصاء بها؟
وقوع جرائم اعتداء على السعوديين أو سرقات لممتلكاتهم أمر وارد الحدوث، وهو لا يرقى لأن يكون ظاهرة، الحالات التي يقع فيها اعتداء جرمي على مواطنين سعوديين تتنوع بين قضايا الاحتيال والسرقة والإيذاء وهي في مجملها جزء بسيط من مجمل الحالات المسجلة عموما لدى الشرطة الأردنية.
* كيف ترون تأثير الإعلام في القضايا التي يتعرض لها السعوديون في الأردن؟
بمتابعتي لما تقدمه صحيفتكم «الشرق»، أجد رقيا وتطورا في صدق القلم ومهنية الخبر مع تقدم يعكس تطور المجتمع السعودي في كافة الجوانب.
والإعلام المنصف كأمثال صحيفتكم سند حقيقي في تعزيز العلاقة الطيبة والأخوية بين شعب المملكتين التي هي انعكاس للعلاقة التي تجمع خادم الحرمين الشريفين والملك عبدالله الثاني.
* هل هناك اتفاقية تبادل سجناء بين البلدين؟ أو برامج أمنية حديثة تسعون لتنفيذها؟
نعم، وقع الأردن مع الجانب السعودي اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين في العام الماضي وجرت إجراءات تصديق الاتفاقية من الجانب الأردني كما صدر مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على الاتفاقية وستدخل حيز التنفيذ.
* كم عدد السجناء السعوديين في الأردن؟ وما أبرز قضاياهم؟
لدينا ضمن مراكز الإصلاح والتأهيل خمسون نزيلا سعوديا لغاية منتصف يوليو الجاري مقسمون إلى 33 محكوما و18 موقوفا، وأبرز القضايا هي قضايا المخدرات (41 نزيلا) وقضايا أخرى.
* وكم عدد المسافرين السعوديين عبر منافذ الأردن؟
تجاوز عدد المسافرين السعوديين القادمين فقط عبر منافذ المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام الماضي 2012 مليونا و190 ألف مسافر.