التباين السياسي حول عزل الرئيس مرسي

صعود الإخوان إلى سدة الحكم ومن ثم عزل ممثلهم الرئيس مرسي بعد عام فقط من رئاسته، أحدث شرخاً كبيراً بين المحللين السياسيين والمتابعين داخل مصر وخارجها. ولقد ولَّد مشروع عزل الرئيس مرسي والطريقة التي تم بها، كثيراً من التساؤلات التي لا تنتهي. وأنشأ فريقين كبيرين، لهما اختلافات قانونية وأخلاقية وخلافات سياسية متشعبة حول هذا الأمر.
فالفريق الداعم لعزل مرسي، يرى أن عملية العزل كانت دستورية وشرعية، فإن لم تكن دستورية خالصة فهي شرعية لأنها مدعومة من قِبل الشعب الذي هو مصدر السلطات، وصاحب الحق الأصيل في منح الشرعية. لذا فإن ما قام به الجيش ليس سوى امتثال للرغبة الشعبية. ولولا تدخل الجيش في عزل مرسي بالقوة المادية والجبرية، لما استُطيع عزله. ويشبه بعضهم شرعية تدخل الجيش في عزل مرسي بأنه كان بنفس الطريقة التي تدخل فيها في عزل الرئيس الأسبق حسني مبارك. وهم يصرون على أن الجيش كان محايداً في النزاع السياسي الذي تم بين فريق الرئيس مرسي ومناوئيه. إلا أنه وبضغط من الشارع، وعلى اعتبار أن الجيش المصري هو جزء لا يتجزء من تركيبة المجتمع المصري، ومن ثم فإن له الحق حسب ما تمليه الظروف في التدخل من أجل حفظ مصر وشعبها وسلامة وحدتها. ويرفض مؤيدو هذا التدخل وصفه بأنه كان انقلاباً على حكومة مدنية منتخبة. بل يرون أنه كان من واجب الجيش التدخل لمنع تغوُّل حكومة مرسي وتعمقها في مفاصل الدولة بحيث يصعب نزعها بالطرق الدستورية والمدنية. وهذا يؤكد على التخوف القديم الذي يصيب بعضهم في الدول المتحولة إلى الديمقراطية حديثاً، وهو أن يأتي إلى مراكز صنع القرار بطريقة ديمقراطية أشخاص لا يؤمنون بالنظام الديمقراطي ثم يقومون تدريجياً بالانقلاب على النظام الديمقراطي للاستبداد بها وتنحية منافسيهم بالكلية. أي بعبارة أخرى إعادة تدوير الاستبداد والديكتاتورية ولكن تحت مسمى جديد وأسلوب حديث. ويورد أصحاب هذا الفريق شواهد تدعم نظريتهم كتوسع مرسي في تعيين عناصر من الإخوان في مفاصل مهمة في الدولة. رغم أنه كان يؤمل منه أن يأخذ في التعيين من عناصر المعارضة التي تمثل حوالي نصف الشعب المصري. كذلك تكرر التصعيد بين الرئيس مرسي والقضاء حول تعيين النائب العام. وعلاوة على ذلك، يرون أن الرئيس مرسي فشل في تحقيق شرعية للاستمرار في الحكم من خلال أدائه السياسي. إذ كان أداؤه الداخلي والخارجي متواضعاً ولا يشفع له للاستمرار على حد زعمهم.
على الضفة الأخرى، يرى مناصرو المعزول مرسي أن ما حصل من عزل له من منصبه الرئاسي باستخدام الجيش هو مخالفة صريحة للدستور والشرعية التي حصل عليها بشكل ديمقراطي ونزيه عن طريق انتخابات شعبية. بل الأكثر من ذلك والأخطر هو عودة الجيش للتدخل في الحياة السياسية المصرية حتى أنه شكل انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية المنتخبة. وحسب مؤيدي مرسي، فإن تدخل الجيش يمثل عقبة في طريق الديمقراطية المصرية الناشئة، بل قد يؤدي إلى وأدها كلياً إلى الدرجة التي قد توصل البلاد إلى فوضى أكبر وتنذر بانقسام شعبي حاد، وربما أيضاً الدخول في أتون حرب أهلية. ويرفض أصحاب هذا التيار دعوى المعارضة بأنهم يمثلون القاعدة العريضة للشعب المصري، وعلى إثره قاموا بتكثيف التظاهر في أماكن متفرقة داخل القاهرة وخارجها لإظهار أن الأغلبية الساحقة في الشارع هي داعمة لمرسي. ويصفون أن ما حصل هو مؤامرة حِيكت بين المعارضة وبعض القنوات الإعلامية ومجموعة من أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك وقيادة الجيش المصري، وبمشاركة بعض الأطراف الخارجية دون أن يكون لها رصيد شعبي حقيقي. ويدللون على ذلك بقيام القوى الأمنية بقفل القنوات الفضائية الداعمة لمرسي، وحبس بعض قيادات الإخوان، وفض المظاهرات الداعمة لمرسي بالقوة. والأخطر من ذلك كله، استمرار حجز الرئيس الشرعي المنتخب في تصرُّف بعيد عن أي شكل من الديمقراطية حسب رأيهم.
وعلى المستوى الدولي، أيضاً كان هناك انقسام كبير رسمي وكذلك بين أوساط المثقفين حول عزل الرئيس مرسي. طبعاً دعوى الفريق المعارض لعزل مرسي تنطلق من مبدأ احترام الشرعية الشعبية، وكذلك من أجل حماية نواة الديمقراطية الناشئة في مصر، التي ربما تكون نقطة إشعاع لباقي دول المنطقة وبالتالي تحقيق السلم والأمن الدوليَّين استناداً على المبدأ العتيق في السياسة الدولية أن الدول الديمقراطية لا تتحارب. لكن هناك حالة توجُّس عامة رسمية وكذلك على مستوى المثقفين في دول بالمنطقة بأن الإخوان لديهم أجندة لتصدير الثورة لدول أخرى في المنطقة عن طريق عناصرها المنتشرة في بعض دول المنطقة. ويرون أنه رغم الوداعة الخارجية للإخوان في السنة الأولى من حكم مصر لكن يرون أنهم إن تمكنوا أكثر فإنهم سوف يُظهِرون الوجه الحقيقي لهم الرافض لاحترام سيادة الدول الإقليمية الأخرى.
في معمعة الاختلافات والصراعات بين الأطراف المصرية، تظل الحقيقة الثابتة عن ممارسة السياسة أنها لعبة لكنها لا تُلعب دائماً فوق الطاولة وعلى مرأى ومشهد من الجميع، فجزء كبير منها يُلعب تحت الطاولة ولمقاصد غير نزيهة أحياناً.