شرعيّة الديمقراطية أم شرعية الثورة ؟

من الصعب الحديث عن قضية محورية مازالت تشكل أزمة في الرؤية السياسية بين الأحزاب المتفرقة، أو حتى لدى المراقبين لما يدور في الساحة العربية من تحولات تطال مفهوم الثورة والديمقراطية على حد سواء في أكثر من مكان؛ إذ ماتزال الأحداث تتسارع والتحولات على أشدها.وعلى الرغم من سقوط تنظيم الإخوان المسلمين وخروجهم من الساحة السياسية بثورة شعبية عارمة في مصر، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي.. إلا أنه ماتزال قضية شرعية الديمقراطية والثورة سؤالين يدوران في الجدالات الفكرية والالكترونية التي ما هدأت حتى بعد هدوء ثورة 30 يناير.أعود وأقول: إنه من الصعب الحديث عن قضية مازالت تتشكل فكريا وسياسيا لأن الأمور بمآلاتها وليس بمجرياتها التي حصلت عليها، رغم أن المجريات قد تقود أحيانا إلى قراءات متعددة بحسب الإشكاليات المطروحة، أو بحسب المرجعيات الفكرية والإيديولوجيات المصاحبة.الجدل الفكري هذه المرة كان أكثر عمقا من ذي قبل، أي في فترة الاستبداد السلطوي في مصر. أما بعد استلام الإخوان السلطة قبل سنة من الآن، فإن السؤال كان يدور حول شرعية الثورة في ظل الشرعية الديمقراطية، وهما المصطلحان اللذان كانا يتراشق بهما الفصائل المعترضة على حكم مرسي وأنصاره إذ ترفع المعارضة شعار الثورة مع أغلبية جامحة هذه المرة تفوق مليونيات إسقاط مبارك بآلاف المرات، ويرفع أنصاره شعار الديمقراطية لكنهم بدؤوا أضعف في الحشد بل واعترض عليهم أصدقاء الأمس من الإسلاميين كحزب النور السلفي الذي كان متوافقا بشكل كبير مع سياق الإخوان ومشيخة الأزهر الذين قال الدستور (المعترض عليه) باستقلاليتهم، حتى أصبح الإخوان في موقف لا يحسدون عليه. هنا نحن أمام أوراق مختلطة، إذا كانت الديمقراطية تقول بحكم الشعب فإن الشعب الذي أوصل مرسي بالديمقراطية إلى سدة الحكم ها هو يعود ويثور عليه ليعود سؤال الشرعية الثورة في ظل الديمقراطية يلوح مرة أخرى في الأفق.هل الديمقراطية انتخابات أم حكم الشعب؟ من الصعب الفصل بين هذين الأمرين فلا ديمقراطية من غير إرادة شعبية يتخلق من خلالها العمل الديمقراطي. كذلك فإن ما حصل في مصر هي ثورة شعبية بكل المقاييس. صحيح أن من قادها هم العسكر إلا أن العسكر أنفسهم لم يستطيعوا الحراك بعد سقوطهم في الثورة الأولى قبل سنتين إلا أن يحققوا الرغبة الشعبية في عزل مرسي وإبعاد الإخوان عن سدة الحكم. في الأخير تبقى الديمقراطية والثورة تدوران حول أحقية الشعب في إقرار مصيره على اختلاف في الآليات بين إسقاط كل في الثورة وتداول سلطوي في الديمقراطية.لن أدخل في جدلية ما هي الشرعية الأولى هنا فقد حصل ما حصل وانتهى الأمر. إضافة إلى أن الشعب المصري هو الذي قرر مصيره في المرتين: الخيار الديمقراطي والخيار الثوري إلا أن المسألة الأهم عندي هي في مسألة أن المرجعيتين كانتا للشعب على اختلاف في الرؤى بين ثورة لم تكتمل كما يقول بعض المعارضين للإخوان وديمقراطية ناقصة كما يقول بعض المحللين، وشرعية كاملة كما يقول الإخوان قبل سقوطهم.بقي أمر أخير وهو أن الدستور نفسه سواء قبل الثورات أو الدستور الذي لم يتم التوافق عليه وسبب الأزمة يقر حق الشعب في تحديد مصيره إضافة إلى أنه الدستور الذي يعطي الصلاحية للشعب في غياب مجلس نواب متفق عليه وهو أحد أسباب الأزمة بحكم أن المحكمة الدستورية العليا أقرت سابقا ببطلانه، ودستور غير توافقي رغم تصويت الغالبية، الشيء الذي يعني أزمة دستورية كما أن الرئاسة وقعت بأخطاء كثيرة منحت الشعب الحق في التحرك ضد الحزب الحاكم، لذلك فمن الصعب الحديث عن لا شرعية الثورة في ظل شرعية ديمقراطية..إن ثنائية الديمقراطية والثورة تفضيان إلى بعضهما متى ما وقعت الديمقراطية في إشكاليات كثيرة تخرجها من مسار الثورة التي جاءت لتحقيق أهداف العمل الديمقراطي. الإشكالية التي يمكن أن تظهر هي في أن الثورة يمكن أن تأكل أبناءها فلا يكون للعمل الديمقراطي الفرصة في أن يتحقق حتى في بعض أخطائه، إذ من المهم التحول إلى الدولة بعد حالة التصفير المتكررة للديمقراطية واستقرار الدولة من قبل التيارات الثورية، فالاستقرار مهم للبناء الديمقراطي.
نقلا عن عكاظ