الخبز .. تلاعب في الأوزان والأسعار رغم التحذيرات

أظهرت جولات «الشرق» على نقاط بيع الخبز في جل مدن المملكة تفاوتا ملحوظا في أوزان الخبز على الرغم من تحذيرات وزارة الداخلية من تلاعب مخابز في أسعار الخبز ومواصفاته، وتشديدها على تطبيق الأنظمة حيال المخالفين من قبل جهاز وزارة الشؤون البلدية بحسب اللوائح المنظمة لذلك.
وزن الخبز في نجران (تصوير: عبدالله فراج)
واشتكي عدد من المواطنين والمقيمين على مستوى المملكة من مخالفة المواصفات المحددة من قبل اللجنة المشكلة في وزارة التجارة والصناعة التي حددت وزن 640 جراماً للخبز الشامي والصامولي بسعر ريال واحد، مؤكدين أن تهاون الرقيب وعدم وجود العقاب الرادع هو السبب وراء استمرارية تلك المخابز المخالفة.
وبلغ وزن الكيس بسعر ريال في جدة 500 جرام، فيما تفاوتت الأوزان في الطائف بين 400 و650 جراماً، وبلغ في الأحساء بين 356 406- جرامات، ونجران 425 جراماً وفي الجبيل 390 جراماً، وفي جازان 500 جرام.
من جانبه قال رئيس لجنة المخابز في غرفة جدة فائز حمادة «إن المخابز المتلاعبة في الأسعار والأوزان هي في الأساس مخالفة تشتري الدقيق من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتلك المخابز تشكل حوالي 30% من المخابز الموجودة في المملكة، و لم يلمس المواطن العادي أي دور فعلي من وزارة التجارة لغلق تلك المخابز وحماية المستهلكين من غلاء الأسعار. «مؤكداً أن المخابز المرخصة وسليمة الأوراق لا تتلاعب بالأوزان والأسعار. وأضاف «قانونياً لا يجوز للتجارة محاسبة أصحاب المخابز الذين يضيفون الحليب والزبدة أو السمن أو المحسن على الخبز، فالإضافات لا تخضع للتسعيرة المفروضة، وتمنع وزارة التجارة المخابز من رفع أسعار الخبز العادي «صامولي» و «الشامي»، مالم تضاف إليه محسنات، بحيث يباع 500 غرام من العيش الصامولي والشامي بريال، وهو مالم يمسه أصحاب المخابز، لأنه خبز يشتريه الفقير قبل الغني» كما نصت التجارة على وجوب توفير المخبز الخبز العادي مع الخبز المضاف إليه محسنات، وتتكفل الدولة ب 50 ريالاً من سعر كيس الدقيق، مطالباً بإلغاء رسوم عمال المخابز»، إذ لا يوجد سعودي يُقبل على العمل في هذا القطاع.
وزن الخبر في أحد المراكز المعروفة بالأحساء يظهر بالصورة (تصوير ماجد الفرحان)
وكانت «الشرق» قد نشرت في عددها رقم (483)عن ارتفاع أسعار المخبوزات تحت عنوان « الصوامع تحمِّل «التجارة والبلديات» مسؤولية ارتفاع أسعار الخبز.. وغرفة جدة: المخابز المخالفة سبب الأزمة» حيث اتهم نائب رئيس اللجنة الوطنية أن المخابز غير المرخصة برفع الأسعار والمساهمة في إيجاد سوق سوداء للدقيق، وأفاد أن عدد المخابز في جدة يبلغ 1200 مخبز منها 30% غير مرخص، وبالتالي لا تستطيع الحصول على الدقيق من المؤسسة أو الموزعين بالأسعار المدعومة من الدولة، الأمر الذي يضطرها لشراء الدقيق من أي مصدر بأسعار مرتفعة، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المخبوزات.
يذكر أن الفقرة 3/ 8 من المجموعة الثالثة للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/ 8/ 1422ه والتعليمات التنفيذية للائحة، تنصّ على تغريم المحلات المخالفة في أوزان الخبز غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 3000 ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة، ويجوز إغلاق المحل في حالة الاستمرار في تكرار المخالفة.