«العمل والصوامع» تتبرّآن من ارتفاع أسعار الخبز..وغرفة جدة ل الشرق: لا تجوز محاسبة مخابز «المحسّنات»

تشهد بعض مناطق المملكة ارتفاعاً في أسعار الخبز، وعزا عاملون في قطاع المخابز أسباب الارتفاع إلى قرار زيادة رسوم العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنوياً، وعدم إقبال الشباب السعودي على العمل في هذا القطاع. وفيما تبرأت جهات حكومية من ارتفاع الأسعار، أكدت غرفة جدة أنه لا تجوز محاسبة المخابز التي تضيف «محسّنات» على الخبز.
م. وليد الخريجي
وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي، أن دور المؤسسة يتركز في إنتاج وتوزيع الدقيق المدعوم من الدولة بنسبة 70%، لافتاً إلى وجود جهات أخرى في مراقبة الأسعار من قِبل مفتشي وزارة التجارة والبلديات. وأكد أنه لا يوجد نقص في الدقيق ولا مبرر لدى المخابز لرفع الأسعار، لكن إذا تأكد لنا وجود تباين في إنتاج الخبز فدورنا يقتصر على تبليغ الجهات المسؤولة عن متابعة الأسعار والأوزان بشكل مباشر. وأعرب الخريجي عن اعتقاده أن قرار رفع الرسوم اتُّخذ للمصلحة العامة.
حطاب العنزي
وعند سؤال وزارة العمل عن وجود توجّه لاستثناء المخابر من قرارها الأخير، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المشرف العام على العلاقات العامة حطاب العنزي، أن القرار صادر من مجلس الوزراء، والوزارة مجرد جهة تنفيذية. وحول رفع أسعار الخبز على خلفية القرار، قال إنها مسؤولية الجهات المخصصة لمراقبة الأسعار، مؤكداً أن الاستثناء أو التأجيل أو الإلغاء مسؤولية الجهة التي أصدرت القرار.
من جهته، كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، عن أن وزارته في موقف محرج جراء تطبيق قرار ال2400 ريال ومحاسبة رافعي الأسعار، إذ أن قانون الوزارة ينص على فرض غرامة خمسة آلاف ريال للمرة الأولى في حال ثبوت التلاعب في الأحجام أو الأسعار، وعشرة آلاف للمرة الثانية، والإغلاق في المرة الثالثة لتكرار المخالفة، وهو ما يتلافاه مفتشو التجارة والبلديات.
بدوره، أكد رئيس لجنة المخابز في غرفة جدة فايز حماده، أنه لا تجوز قانوناً للتجارة محاسبة أصحاب المخابز الذين يضيفون الحليب والزبدة أو السمن أو المحسن على الخبز، إذ أن الإضافات لا تخضع للتسعيرة المفروضة، وقانوناً تمنع وزارة التجارة المخابز من رفع أسعار الخبز السادة العادي «صامولي» و»الشامي» ما لم تضِف له محسناً، بحيث يُباع وزن 500 جرام من العيش الصامولي والشامي بريال واحد، وهو ما لم يمسه أصحاب المخابز. وأشار إلى أن الدولة تتكفل بمبلغ خمسين ريالاً من سعر كيس الدقيق ولن ينقصها شيء إذا وجّهت بإلغاء رسوم العمالة في المخابز، إذ لا يوجد سعودي يُقبِل على العمل في هذا القطاع.
قانونيان: إلغاء الدعم يوجِد منافسة بين التجار.. وسعودة «العمل» أنتجت بطالة مقنّعة
أوضح المستشار القانوني عضو منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور إيهاب السليماني، أنه لا يوجد قانون واضح يمنع الجهات المشرعة من التسبب في زيادة مدخلات الخدمات. وقال إنه لتلافي الارتفاع يجب على الدولة إلغاء جميع أنواع الدعم عن السلع الاستهلاكية، وتقديم معونات مقطوعة للمواطنين، مضيفاً أن آلية الدعم الحكومي غير مفصح عنها، وغالباً ما تتعرض لتأخر صرف وزارة المالية لها، كما أنه لا توجد إحصاءات دقيقة بأعداد الفقراء أو الأغنياء في المملكة، ومؤشرات النمو الاقتصادي لا تنعكس على وضع المواطن المعيشي، ومن ثم فإن إلغاء الدعم سيوجِد جواً من المنافسة أمام التجار لتقديم الخدمات بشكل أفضل وسعر مناسب، وتكون الخيارات مفتوحة أمام المواطن ليختار أسعار السلع التي يريد شراءها.
ورأى السليماني أن وزارة العمل غرّدت خارج السرب بمحاولتها سعودة القطاعات بنسبة 100%، مشيراً إلى أن السعودة لابد أن تأتي بقناعة التاجر بأنه شريك استراتيجي في التنمية وليس بفرضها عليه، وهو ما أنتج في النهاية بطالة مبطّنة، مؤكداً على ضرورة عدم التعامل مع التاجر على أنه حرامي أو مرتشٍ ويقف ضد السعودة. فيما ذكر المحامي عسير القرني أن قرار ال2400 ريال لا يمكن الاعتراض عليه أو التظلم منه أمام القضاء باعتبار أن هذا القرار صادر من السلطة التشريعية «التنظيمية»، ومن ثم لا يمكن إبطال القرار، إذ لا توجد لدينا محكمة دستورية للطعن أمامها على مثل هذه القرارات أو الأنظمة.