قررت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب الخروج من جديد إلى الشارع والتظاهر في عددٍ من المدن السبت المقبل احتجاجا على غلاء الأسعار وارتفاع المعيشة. وتسعى الحركة التي تزامنت ولادتها مع الربيع العربي إلى نفض الغبار عنها بعد أن طواها النسيان ولم تلق النجاح الذي خططت له، وهي تحاول استغلال الظروف التي تعيشها مصر من أجل قلب الطاولة على حكومة الإسلاميين في المغرب التي يقودها حزب العدالة والتنمية. وبحسب بيان للحركة، فإن المسيرة الشعبية ستلجأ إلى الاحتجاج حتى «إسقاط الفساد والاستبداد» و»تحقيق الديمقراطية الحقيقية في المغرب». ودعا بيان شباب 20 فبراير من سماها «كافة الحركات المناضلة من أجل الديمقراطية، وكل التيارات السياسية المناضلة إلى التعبئة والانخراط في الاحتجاجات التي دعت إليها الحركة السبت المقبل». من جانبها، ساندت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوة حركة 20 فبراير للخروج من أجل الاحتجاج السبت المقبل، حيث طالبت «مناضلي ومناضلات الجمعية وكافة فروعها إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية وإنجاحها عبر المشاركة في هذه التظاهرات السلمية بمختلف المناطق والمدن». ويأتي تحرك 20 فبراير عقب ظهور حركة «إعفاء رئيس الحكومة» التي تُعرِّف نفسها بأنها «نبض الأمة المغربية الذي لا ينحاز إلى جنس أو عرق أو دين أو حزب سياسي أو حركة مجتمعية بذاتها». وأظهر أصحاب هذه الحركة عداءهم للإسلاميين من خلال القول إن «حركتهم مشروع تمرد على تدبير الإسلاميين للشأن العام خوفا من مستقبل مجهول أو مجتمع غير مأمون الطوية»، داعيةً إلى «إسقاط الفساد الحكومي وإعفاء رئيس الوزراء ومحاسبته على تنكره للمبادئ الدستورية والمطامح المجتمعية في بناء دولة تستند إلى مجتمع المواطنين وليس إلى أتباع ومريدين لشيخ يتقن شهادة الزور، وإعفاء الحكومة وسحب الثقة من رئيسها من خلال جمع التوقيعات والتفكير الجماعي في أساليب الاحتجاج من عقد مؤتمرات ومسيرات والحشد لمليونية أمام البرلمان والأجهزة الحكومية إلى حين الاستجابة لصوت المواطن».
