عممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأمانات للبدء في تطبيق البناء السعودي بصفة تجريبية وتزويد اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بملاحظات ومرئيات الأمانات حول آليات تطبيق الكود في جميع مناطق المملكة، مروراً بإنشاء الإدارة العامة لكود البناء السعودي بالوزارة، والتعريف باشتراطات ومتطلبات الكود ودوره في ضمان السلامة والصحة العامة والحفاظ على الممتلكات العقارية. وكذلك توفير استهلاك الطاقة وحماية المباني من أخطار الحرائق والزلازل وتحقيق جودة المباني والأعمال الإنشائية وأعمال البناء والتشييد، والتنسيق مع اللجنة الوطنية للكود، للتعريف بكود البناء السعودي، بالإضافة إلى توجيه الأمانات لتخصيص رابط على بوابتها الإلكترونية لنشر ثقافة كود البناء، وتنظيم البرامج والدورات التدريبية لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب رصد الملاحظات والآراء، حول التطبيق التجريبي للكود من قبل الأمانات والبلديات وتزويد اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للأخذ بها عند تحديث الكود. يأتي ذلك ضمن استعدادات الوزارة لطرح مشروع إجراء دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق ومراقبة كود البناء السعودي، بهدف وضع منهجية وإيجاد آليات فاعلة وملزمة لتطبيق الكود على جميع المباني والمنشآت على اختلاف أنشطتها واستخداماتها. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز بن علي العبدالكريم أن مشروع الدراسة الفنية طرح في وقت سابق بهدف البدء في تطبيق مانص عليه كود البناء السعودي من اشتراطات فنية وهندسية، إلا أنه تبيّن أن أقل العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروع تزيد عن المبلغ المعتمد بالميزانية لهذا الغرض الذي تم تعزيزه ليتم الإعلان عن طرحه مجدداً خلال الأيام المقبلة. وأفاد العبدالكريم أن الوزارة بدأت منذ منتصف عام 1433ه بالتنسيق مع الأمانات بشأن تطبيق اشتراطات ومتطلبات ترشيد الطاقة الكهربائية وفقاً لما ورد في كود البناء السعودي، كذلك تطبيق الكود على المخططات الهندسية للمباني وحتى إصدار تراخيص البناء ، كما شمل ذلك التعميم على الأمانات بتطبيق الاشتراطات التي ينص عليها الكود بشأن معايير التصميم المقاوم للزلازل والحرائق والمصاعد الكهربائية، إضافة إلى التعميم للأمانات بشأن الالتزام باحتياطات السلامة أثناء تنفيذ أعمال البناء والتشييد وفقاً للكود وتطبيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في جميع المباني وفقاً للكود .
