الفيصل: المملكة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى البدء الفوري في تسليح المعارضة السورية

أكد وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، أن المملكة العربية السعودية تدعو إلى البدء الفوري في تنفيذ الاتحاد الأوروبي قراره برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، خاصةً على ضوء المستجدات الخطيرة الأخيرة على الساحة السورية.
ووصف الفيصل، في كلمةٍ له أمس في المنامة خلال أعمال الدورة ال 23 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مشاركة قوات أجنبية ممثلة في ميليشيات حزب الله وغيرها مدعومة بقوات الحرس الثوري الإيراني، وبدعم غير محدود بالسلاح الروسي ب «المستجد الخطير».
وخاطب وزير الخارجية المشاركين في اجتماع المنامة قائلاً: «نجتمع اليوم وقد أصبح الجميع أكثر إدراكاً بفظاعة ما تقترفه آلة النظام السوري الحربية من قتل وتنكيل وتشريد للشعب السوري، نجتمع اليوم وما زال عشرات السوريين من نساء وأطفال وشيوخ يسقطون صرعى وجرحى على مرأى ومشهد من أعين العالم بأسره، في الوقت الذي حُرموا فيه من حق الدفاع المشروع عن النفس، نجتمع اليوم وما زالت المدن والقرى السورية تحاصر وتدمر بالمدافع الثقيلة والطائرات والأسلحة المحرمة دولياً دون وازع من ضمير أو مبدأ أو خلق، نجتمع اليوم ونحن نشهد مستجدات خطيرة في الأزمة السورية تتمثل في مشاركة قوات أجنبية ممثلة في ميليشيات حزب الله وغيرها مدعومة بقوات الحرس الثوري الإيراني وبدعم غير محدود بالسلاح الروسي، رغم أن نظام مبيعات السلاح في روسيا نفسها يحرِّم استخدام هذه الأسلحة ضد المواطنين أو ضد الهجوم على دولة أخرى».
الجلاد والضحية
واعتبر الأمير سعود الفيصل أن «ما يدعو للدهشة والذهول أننا لا نزال نسمع بعض الأطراف الخارجية التي توجه انتقادات للطرفين في سوريا مساويةً بذلك بين الجلاد والضحية في عمليات العنف المستخدم وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري على الساحة السورية كل يوم».
وتساءل «كيف يمكن أن نقارن بين مواطن سوري خرج عن طوره بعد أن شاهد بأم عينيه اغتصاب زوجته وبناته وتعذيب أولاده، وبين ما يقوم به النظام ورموزه من أفظع الجرائم وأبشعها ضد الشعب السوري؟، كيف نساوي بين الطرفين والموقفين؟».
وأوضح أن «أحد الطرفين يُزوَّد بالسلاح دون قيد أو شرط ليستعمله في قتل شعبه، وإشعال فتنة طائفية ومذهبية، والآخر يُحَال بينه وبين الحصول على السلاح وهو في أمس الحاجة إليه للدفاع المشروع عن نفسه، وذلك تحت ذريعة واهية من بعض الدول الأوروبية مفادها أن هذا السلاح قد ينتهي إلى أيدي المتطرفين ما يثير بالتالي مشكلات طائفية ونزاعات مذهبية، بينما واقع الحال ومنطق الأمور يؤكد أن إضعاف قوى الاعتدال هو الذي من شأنه تقوية قوى التطرف».
ورأى الفيصل أن «من بين الذرائع التي تثار للتحفظ على دعم المعارضة الاختلاف بين المعارضة السياسية والمعارضة العسكرية، بينما أساس المشكلة يكمن في انقسام مجلس الأمن، وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه المعارضة لتوحيد صفوفها».
حرب ضد محتل
وشدد وزير الخارجية على أن «من أبرز الحقائق التي استجدت أن المقاومة السورية لم تعد تقاتل نظاماً فقد شرعيته، بل أصبحت أيضاً في حرب ضروس ضد محتل أجنبي للوطن، ما أكد شرعيتها طبقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي كفل لها الحق المشروع في الدفاع عن النفس وطرد المحتل الأجنبي».
وقال إنه انطلاقاً من هذه الحقائق والأوضاع «فإنه بات علينا التعامل مع هذه التداعيات المؤسفة بشكل مختلف، وأن نؤكد أن مسعى التوصل إلى إنهاء الأزمة في سوريا لن يُكتَب له النجاح إذا لم تُحسَم بعض الأمور بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض وبصورة قاطعة لا مجال فيها للمراوغات والمناورات». وأكد أن من هذه الأمور ضرورة صدور موقف دولي يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح ويطالب بإخراج القوات الأجنبية المحتلة من سوريا، ويؤكد في الوقت نفسه عدم مشروعية هذا النظام التي فقدها منذ بداية الأزمة برفضه المطالب المحدودة للشعب وشنه حرب إبادة جماعية ضده، وبعد أن فقد عضويته في كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبعد أن جردته مجموعة أصدقاء سوريا من شرعيته.
وتابع أن من أهم هذه الأمور «تغيير توازن القوى على الساحة السورية لصالح الشعب السوري الحر، باعتباره السبيل الوحيد لتعزيز فرص الحل السلمي الذي يسعى إليه الجميع». وأوضح أن أقل ما يمكن عمله منا جميعاً هو تقديم الحماية الدولية للشعب السوري ومساعدته عسكرياً لتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام الجرائم البشعة التي ترتكب في حقه صباحاً مساءً.
وقال «في هذا الإطار فإن المملكة العربية السعودية في الوقت الذي تعبر فيه عن ارتياحها لموقف الولايات المتحدة الأمريكية سواءً بالنسبة للسعي إلى تغيير التوازن العسكري ومؤازرته شرعية الائتلاف الوطني، فإنها تشير أيضاً إلى قرار الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية وتدعو إلى البدء الفوري بتنفيذ القرار خاصة على ضوء المستجدات الخطيرة الأخيرة على الساحة السورية، ومنها أن فقدان النظام السوري للشرعية يلغي أي جدوى من مشاركته في أي ترتيبات أو قيامه بأي دور من أي نوع كان سواء في حاضر سوريا أو في مستقبلها، خصوصاً بعد أن أصبح الائتلاف الوطني السوري يحظى باعتراف المجتمع الدولي بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري بجميع مكوناته وأطيافه السياسية، وبات مهيأً لتشكيل هيئة انتقالية حاكمة تتمتع بجميع السلطات وبمعزل عن أركان النظام السوري وأعوانه الملطخة أيديهم بالدماء». وختم الفيصل كلمته بالقول «لا يسعني إلا أن أعبر عن الأمل في الوصول إلى منظور مشترك حول التحديات الجديدة التي تواجهها سوريا والوسائل المطلوبة للتعامل معها من كل جوانبها».