تجار يحذِّرون من زيادات تصل إلى 500 % للخضراوات والفواكه في رمضان

حذر تجار خضراوات وفواكه في المنطقة الشرقية من زيادات كبرى في الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، قد تصل في بعض الأصناف إلى 500%، مشيرين إلى أن بوادر الأسعار حتى اللحظة، تشير إلى أن نسبة الزيادة آخذة في التصاعد يوما بعد آخر، وستصل إلى ذروتها في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وهو أمر «قد لا يتحمله أغلب المواطنين» بحسب وصفهم، مطالبين أن تقوم الجهات الرقابية بدورها للحد من هذه الارتفاعات. ودعا التجار إلى حماية مصالحهم وأعمالهم، بمنع البائعين الجائلين من الوقوف أمام المساجد والجوامع، مشيرين إلى أن المنافسة مع هؤلاء الباعة ليست في صالحهم.
وقال علي باسم (تاجر في سوق الدمام الرئيسي) إن هناك بعض السلع بدأت ترتفع في أسعارها بشكل جنوني، رغم وجود ما يقرب من 12 يوما على بداية شهر رمضان المبارك، وقال: «ارتفاع الأسعار لم يستثن أي صنف من الأصناف، حيث شمل جميع الخضراوات والفواكه، وخاصة التي يكثر الطلب عليها في الشهر الفضيل»، مبينا أن «نسبة الزيادة حتى اللحظة تراوحت بين 60 و120%»، وقال: «الموز على سبيل المثال كان يعرض ب2.5 ريال للكيلوجرام، أما اليوم فيعرضه التجار بسعر يصل إلى ستة ريالات لبعض الأصناف الجيدة». وأضاف باسم أن هذه الزيادة بدأت قبل عشرة أيام من الآن. وقال «قبل هذه المدة كانت الأسعار تسير في مسارها الطبيعي، إلا أن الحديث عن قرب الشهر الفضيل، والغلاء المتوقع، شجع التجار على مواكبة الموجة ذاتها، وبدأوا في زيادة أسعارهم بشكل آلي وجنوني قد يجعل بعض الأصناف الرمضانية قاصرة على الأغنياء فقط، ويُحرم منها محدودو الدخل». وقال: «لا أستبعد أن تصل الزيادة في اليوم الأول من الشهر الفضيل إلى 500% للأصناف التي يزداد عليها الطلب».
ورأى عبدالله الصيفي (تاجر خضراوات) أن استمرار عمل الباعة الجائلين سيضر بمصالح التجار الرسميين، ويهدد مصالحهم، وقال: «منذ سنوات ونحن نطالب الجهات المعنية بمنع التجار الجائلين، خاصة أن أسعارهم تقل عن أسعار الأسواق الرسمية بنسبة 20 % على الأقل، وهذا يعطيهم الأفضلية، ويعزز الإقبال الكبير عليهم من الزبائن، خاصة أنهم يتمركزون في أماكن يقبل عليها الناس بكثرة، مثل المساجد والجوامع وأمام المستشفيات والمستوصفات»، موضحا أن «هؤلاء الباعة لا يلتزمون بدفع فواتير الخدمات أو الإيجارات، مما يشجعهم على البيع بأسعار تقل عن تجار السوق الملتزمين بنفقات تزيد من أعبائهم»، داعيا الأمانة إلى نشر فرقها في الأسواق لمتابعة الأسعار من جانب، ومنع الباعة الجائلين من العمل غير النظامي من جانب آخر». وتمنى الصيفي أن تسفر حملات التفتيش التي تقوم بها وزارتا العمل والداخلية، عقب انتهاء مهلة التصحيح، عن إيجاد آلية لمنع وجود الباعة الجائلين، وقال: «استمرار هؤلاء يعني خسارتنا الأكيدة».