مائة اختصاصي في الأحساء يطالبون «الصحية» بمساواتهم بزملائهم في المناطق الأخرى

الأحساء مصطفى الشريدة
الحجي: البدل تحكمه شروط لا تنطبق على المطالب
إبراهيم الحجي
حسم المتحدث باسم صحة الأحساء إبراهيم بن محمد الحجي الجدل الذي أثاره عدد كبير من مختصي قسم المختبر وبنك الدم بالأحساء حول مطالباتهم بصرف المستحقات المالية لهم حول بدل الندرة، بأنه لم يتم اعتماد صرف هذا النوع من البدل، مؤكداً ل «الشرق» أن هناك عدداً من التخصصات فقط هي التي تم اعتمادها، منها المناعة والفيروسات.
وكان أكثر من مائة موظف بمستشفى الملك فهد بالهفوف ومستشفيات أخرى بالأحساء قد تقدموا بخمس مطالبات بصرف مستحقاتهم التي مضى عليها أكثر من عام حسب قرارات وزارة الخدمة المدنية، بحسب ماذكروا ل «الشرق»، مؤكدين أن من ضمنها بدل الندرة للحاصلين على درجة اختصاصي مختبرات في التخصصات المنصوص عليها لأقسام المختبرات، وقالوا إنه تم رفع طلب صرف البدل المستحق من قبلهم منذ عام مضى، إلا أنه وحتى الآن لم يتم الصرف، وذكروا أن سبب التأخير هو اختلاف التخصص عن المسمى في التصنيف المهني، مشيرين إلى أنه ثبت حصول زملاء لهم في مناطق أخرى على البدل بنفس ظروفهم وبنفس المسميات، موضحين عدم وجود تخصص دقيق لحملة شهادة البكالوريس في علوم المختبرات.
تذليل المعوقات
وطالب المختصون مدير الشؤون الصحية الدكتور عبد المحسن الملحم بالمبادرة بتذليل هذه «المعوقات» ومساندتهم لنيل الاستحقاق المعني من بدل الندرة من باب المساواة لحملة البكالوريوس ممن تنطبق عليهم شروط بدل الندرة.
الرفع لوزير الصحة
وقد رفع المختصون خطاباً إلى وزير الصحة، بعد يأسهم من الصرف، أكدوا فيه على عدم استجابة مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء بشأن صرف المستحقات المالية لهم والمستندة على قرارات وزارة الخدمة المدنية والمتضمنة بدل الندرة للحاصلين على درجة اختصاصي مختبرات في التخصصات المنصوص عليها لأقسام المختبرات.
وأضافوا أن هذه المطالبة مضى عليها عام ولم يتم صرفها بعد، ذاكرين أن ذريعة الشؤون الصحية هي اختلاف التخصص عن المسمى في التصنيف المهني، مؤكدين للوزير بأنه ثبت حصول زملاء لهم في مناطق أخرى على البدل بنفس الظروف الوظيفية وبنفس المسميات، وقالوا إنه «لا يوجد تخصص دقيق لحملة شهادة البكالوريوس في علوم المختبرات الطبية»، مناشدين الوزير في خطابهم أن يبادر بتذليل ما وصفوها ب «المعوقات» ومساندتهم لنيل الاستحقاق المعني من بدل الندرة من باب المساواة لحملة البكالوريوس ممن تنطبق عليهم شروط الندرة.
الرفع للخدمة المدنية
ويواصل الموظفون شكواهم لدى وزير الخدمة المدنية، بعد مضي الوقت دون فائدة، في ظل استحقاقهم لذلك حسب وصفهم، مؤكدين في خطابهم من جديد أنهم ممن تنطبق عليهم شروط بدل الندرة بموجب القرار رقم (5300) بتاريخ 25/12/1431ه، وتخصصات الموظفين المشمولين بالتعميم، حيث تم الرفع لمديرية الشؤون الصحية بالأحساء بالصرف ولم يتم الرفع للوزارة لصرف البدل.
الرفع للشؤون الصحية
بعد ذلك تمت مخاطبة مديرية الشؤون الصحية بالأحساء بالخطاب رقم (43065/2/2/26/41) وتاريخه 14/1/1434ه بشأن تبيان السبب في عدم الرفع صرف البدل «وفقاً للتعميم وأسوة بزملائنا من اختصاصيي المختبرات في المناطق الأخرى»، وتم الرد بطيّه، بحجة أن مختص المختبر غير مدرج بالتعميم، وأنه لازال قيد الدراسة. بعد ذلك تم الرفع لوزير الصحة بالخطاب رقم (59169/31/32/4)، وتاريخه 19/2/1434ه، وتم إحالة الموضوع مرة أخرى لمديرية الشؤون الصحية بالأحساء لتطبيق ما ورد في التعميم إلا أن مديرية الشؤون الصحية بالأحساء لم تطبّق ذلك وتم الرد بالاعتذار عن صرف البدل، بيد أننا «نرفع لمعاليكم خطابنا هذا للنظر فيما ورد من معاليكم وتوضيح ذلك».
المطالبة غير مدرجة
إلى ذلك رد مدير إدارة شؤون الموظفين بصحة الأحساء سامي بن عيسى العوسي، حول استفسار مدير مستشفى الملك فهد بالهفوف، بخصوص تلك المطالبة وقال بأن استحقاق بدل الندرة لمسمى (مختص مختبر) غير مدرجة بتعميم وزير الصحة رقم 343964/21 في 17/12/1433ه، ولا يزال قيد الدراسة من قبل مقام الوزارة وذلك حسب المفاهمة مع مدير شعبة الاستحقاقات بالوزارة.
من جهة أخرى خاطبت «الشرق» المتحدث الرسمي بصحة الأحساء إبراهيم بن محمد الحجي الذي اكتفى بقوله: «إن صحة الأحساء تؤكد حرصها والتزامها الدائم بحقوق الموظفين والعاملين، أما فيما يتعلق ببدل الندرة فتحكمه شروط وأنظمة دقيقة لايمكن تجاوزها». وأضاف قائلاً: «بالنظر إلى تخصص المختبرات نجد أن الذين تنطبق عليهم الشروط ويشملهم البدل هم أصحاب التخصصات التالية: مختص جزئيات حيوية، جينات وراثية، مناعة، فيروسات، بنوك الدم، سموم وكيمياء شرعية، أمراض الدم، مؤكداً أن صحة الأحساء حريصة على اعتماد أي طلب يُقدم من منسوبيها بصرف أي استحقاق حينما تتوفر الشروط النظامية فيه ومن ثم يتم رفع هذه المطالب حسب القنوات النظامية بأسرع وقت ممكن لجهة الاختصاص في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المتبعة».