عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.. هل سيكون ما بعدها «صحيحاً»؟

في قائمة الأولويات لأي بلد كان وفق ما يمليه منطق السيادة وضرورة حفظ النظام بما يحقق مصالح المواطنين ويقدم رعايتهم وتلبية احتياجاتهم، وفي إطار ما تتضمنه الأعراف الدولية وما ينبثق عنها من اتفاقيات على أي مستوى، هناك أمر مهم متعارف عليه، بالتصدي للهجرة غير المشروعة وضبط المسموح والمقبول منها لأغراض معينة في حدود تتفق مع القوانين الداخلية للبلد المعني، وتتناغم في الوقت ذاته مع القانون الدولي في الشأن نفسه. ولعل المعنى العام لمثل هذا المفهوم يرمي في الأصل إذا تجاوزنا خارطة البعد الأمني وما يحتمل في شأنه من اختراقات مهددة، إلى تحقيق التوازن المطلوب لتوفير وحفظ فرص العمل للمواطنين الأصليين، مع إجازة الاستقدام من الخارج لمواجهة الظروف التنموية القائمة وإنجاز المشاريع المتعلقة بها في إطار نظامي يحقق المنفعة المشروعة للإنسان ومنحه فرصة التكسب الحلال دون ضرر أو إضرار، وبهذا يكون من الممكن حفظ المعادلة بين الأطراف ابتداء من حفظ كرامة الإنسان الوافد وضمان حقوقه، وانتهاء باحترام سيادة الدولة والامتثال لأنظمتها وتقدير مواطنيها.
أي إن كل هذا الاهتمام يهدف فيما يهدف إليه إلى التصدي للهجرة العشوائية للبحث عن فرص العمل إذا أحسنا النية التي تتم بالتسلل وتسهيلات مقدمة من عناصر التهريب الوطنية بشكل يخالف الأنظمة، أو من خلال التحايل الذي تحركه أطماع بعض منشآت القطاع الخاص بالشراكة العرضية مع رعاة الأسواق السوداء سواء من عامة الناس أو الوافدين، وفي عمق المسألة يمكن إسناد تحوُّل الحال لدينا إلى ما هو عليه في شأن مخالفة العمالة الوافدة للأنظمة المرعية في مجال الإقامة أو العمل تحديداً وتكاثرهم إلى ما تقدم من تحليل.
لهذا أقول بصراحة وبعبارات أقرب إلى المكاشفة، إن تنامي حجم العمالة السائبة على المستوى الداخلي يعود إلى فنون المطبخ المحلي الذي قدم الطبخة على ثلاث موائد لا يجب أن نتجاهلها دون ذكر أو إشارة، حيث اتحدت أهداف القطاع الخاص المبنية على غاية الكسب السريع، وأنا هنا لا أعمِّم الظاهرة ولا أصنِّفها بالمنظمة، مع جهود بعض الأفراد من عامة الناس الباحثين عن سد الحاجة أو الثراء العاجل وكثير كثير من العمالة الوافدة التي لا يهمها غير المال مهما كلف الأمر، مع تراخي عمليات التفتيش والمتابعة الرسمية لتتحول المسألة إلى مشروع غير متعثر «لتسمين مخالفة نظام الإقامة والعمل لأغراض دنيوية» على حساب الوطن (عميت عيون من لا يرى الوطن إلا من بين هذه الشقوق).
عموماً، كفانا المركز السيادي شر المشروع وعَثره، وصدر القرار اللازم لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة من حيث مشروعية الإقامة وأهلية العمل ونظامية ممارسته، وهو قرار سيادي جريء أتى في موضعه مكتسياً بالإنسانية، وغادر البلاد تحت الغطاء الإنساني مئات الآلاف من العمالة دون مساءلات قانونية أو غرامات مالية، وستر من ناحية أخرى عيوب القطاع الخاص.
وعلى أثر القرار كشفت عمليات التصحيح في المرحلة ما قبل الأخيرة عن تصحيح وضع حوالي (1.600.000) وافد، وفي الطريق أرقام أخرى، حيث تعالت الأصوات المطالبة بتمديد الفترة، والله أعلم بالغايات، وفي هذا ما يكفي لتأمُّل المشكلة وأبعادها.
عموماً، المجال هنا لا يسمح باستعراض المرئي والمسموع في مسرح عملية تصحيح سوق العمل من خلال تصحيح أوضاع أطرافه، لكنه من الأهمية بمكان أن تستفيد الجهات الرسمية المعنية بالتنفيذ والمتابعة من (القرار) وترصد الملاحظات كافة التي تخللت عملية التصحيح، وأظنها كثيرة وجديرة بدخولها دوائر الحسبان والاعتبار لمواجهة المستقبل في ظل وصول نسبة الوافدين النظاميين إلى حوالي 32% من نسبة السكان، وهذا الرقم لا يعني التجمُّد، أليس من حقهم أن يتكاثروا بالمواليد؟
الجهات الرسمية المعنية في قلب المشهد ولديها ورشة عمل مجانية وثرية يجب استثمارها لمصلحة الوطن وأهله بحرفية تكشف المستور وتصوِّب بوصلة الانحراف للخروج باستراتيجية مُحكمة لمواجهة التحديات، وأحسب هذا من صميم المسؤولية الوطنية لمن أراد. أليس من العيب أن تُكسر أنظمة الإقامة والعمل عمداً على أعتاب الوطن؟!