تشغيل الأطفال.. جريمة قانونية مجتمعية وانتهاك للبراءة

الدمام – فاطمة آل دبيس
«العمل» تمنع تشغيل الطفل حتى في الأعمال الموسمية .. وملابسات القضية تحدد الغرامة.
العسيري: نظام وزارة العمل مَنَعَ تشغيل مَن هم دون ال 13 بشكل قطعي.
«العمل»: الشركة التي يَثبت تشغيلها أطفالاً تُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال.
الفاخري: الخدمة المدنية لا تفرق بين الطفل والحدث وكلاهما لا يُقبل تشغيله.
رشاد: افتراش الأطفال للبيع في الشوارع يعرضهم لمرض «الخوف الداخلي».
على الرغم من تجريم تشغيل الأطفال واستغلالهم اقتصادياً في معظم دول العالم بقوانين غليظة أقرتها اتفاقيات دولية مثل «حقوق الطفل» التي جاء في مادتها 32-1»تعترف الدول بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يُرجَّح أن يكون مُضرّاً أو أن يمثل إعاقة لتعلّم الطفل أوأن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. إلا أن عدداً من الشركات والأفراد مازالوا يمارسون الاتجار بالبشر مستغلين ضعف الطفل وعدم قدرته على الإدراك، وقد أخذ هذا الاستغلال أشكالاً عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسدياً ونفسياً للقيام بها، وأكدت وزارة العمل ل»الشرق» أن الشركة التي تثبت مخالفتها للنظام بتشغيلها أطفالاً تُعاقَب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، فيما أكد اختصاصيون نفسيون أن تشغيل الأطفال يولد أثاراً سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، وأن أثرالعمل في وقت نشأة الطفل يمتد إلى ما بعد بلوغه لانتهاك مرحلة طفولته.
الحدث والطفل
وقال عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفخري:» يجب التفريق أولاً بين الطفل والحدث حيث إن الطفل هو من يكون دون ال 15 عاماً أما الحدث هو ما بين الخامسة عشر والثامنة عشر ، ثم التفريق بين نظام وزارة الخدمة المدنية ونظام العمل ، حيث إن نظام وزارة الخدمة المدنية لا يفرق بين الطفل والحدث فكلاهما ممنوعان من العمل ولا يُقبل تشغيلهما، أما نظام العمل فقد فرّق بين الحدث والطفل ومنع تشغيل الأطفال واعتبر تشغيل الطفل مخالفة صريحة لنظام العمل في الوقت الذي نظّم فيه عمل الأحداث ووضع شروطاً لعمله وضوابط أساسية منها عدد ساعات العمل وعدم التشغيل في الأعمال الخطرة إضافة إلي الشروط الأساسية من حيث حمل الحدث للجنسية السعودية و حسن السيرة والسلوك».
عقوبات رادعة
وأوضح الفاخري أن وزارة العمل تعاقب المنشأة المخالفة لنظام العمل التي يتبين تشغيلها للأطفال بعقوبة تتراوح بين دفع الغرامة المالية أو إيقاف التصريح لها أوإيقاف النشاط، كما يُعاقب الفرد الذي يقوم بتشغيل الطفل وفقاً للاتجار بالبشر لما في تشغيله للطفل من استغلال لشخص لا يعي حقه وعلى ذلك تقع عليه العقوبة بين السجن والغرامة المالية.
للطفل ضمانات وليس عليه التزامات
وقال الفاخري أن الطفل له عديد من الحقوق والضمانات وليس عليه ضمانات كونه جاهل بحقة وقاصر وغير مدرك لمخالفته لنظام وعلى ذلك لا تقع عليه أية عقوبة نظير عمله.
نظام العمل
وأوضح المحامي عبد العزيز العسيري أن نظام وزارة العمل أوجب لعمل الأطفال الذين هم في السن ما بين الثلاثة عشر والخمسة عشر عاماً، موافقة وزير العمل على عملهم شريطة أن يكون العمل بسيطاً ولا يحمل أي خطر أو ضرر نفسي أو جسدي ولا يؤثر على دراسته وفق ساعات محددة لا تتجاوز ست ساعات ولا تكون في الفترة المسائية ومنع عمل من هم دون سن الثالثة عشر بشكل قطعي حيث نصت المادة 162 من نظام العمل أنه لا يجوز تشغيل أي شخص لم يُتمَّ الخمسة عشر عاماً ولا يجوز دخوله مكان العمل الذي يكون فيه مواد أو أعمال خطرة بشكل نهائي .
صقل المواهب
وأكد العسيري أن عمل الأطفال أثناء الدراسة في المدرسة لا يُعد من قبيل العمل المحظور كونه يُصنّف من ضمن التعليم الذي يصقل المواهب ويزيد المعرفة وعلى ذلك هو غير محظور نظاماً.
العمل البسيط للأحداث
وقال المحامي سلطان العنزي :»نظام العمل عرّف من يشملهم النظام وذكر منهم الأحداث وحدد المهام التي قد يستطيعون تنفيذها ومعيار ذلك، كل الأعمال التي ليس فيها مخاطر على صحتهم أو أجسادهم أو سلامتهم أو أخلاقهم» . وأصدر الوزير قراراً بهذه الأعمال المحظورة عليهم من باب الحماية وأيضاً فرض النظام عدم السماح لمن هم دون الخامسة عشر بالعمل أوالدخول لأماكن العمل وذلك حماية لهم من أية مخاطر قد يتعرضون لها .
استثناءات النظام
وأكد العنزي أن النظام استثنى أن يعمل من هو دون هذه السن بشرط ألا يقل عن الثالثة عشر وأن تكون الأعمال غير مُضرة وخفيفة وأن لا تضر بنموهم أو صحتهم ، وأن لا تؤثر على مواظبتهم على الدراسة والتعليم، وأن يوجه لهم برامج تعليمية وتدريبية تتوافق مع أعمارهم .
عمل الأحداث
وبيّن العنزي أن النظام راعى الأحداث لا تتجاوز أوقات عملهم الست ساعات وأن لا تمتد إلى فترة الليل، وهذا يدل على سعي النظام في تطوير مهارات الأحداث مع الحفاظ عليهم، وتنظيم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات .
ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطل الرسمية والإجازة السنوية، وأوجب النظام على صاحب العمل أن يستوفي طلب التوظيف بأن يكون الحدث قد تجاوز اختباراً صحياً من طبيب مختص ومصدّق عليه .
أعمال موسمية
وأشار العنزي إلى ضرورة أن يشجع أصحاب العمل الأحداث على الأعمال الموسمية في نهاية العام الدراسي التي تعطيهم الخبرة والمعرفة دون أن يتعرض لصحتهم وسلامتهم .
إصابات الأطفال
و أوضح رئيس الهيئة الابتدائية للمخالفات العمالية في المنطقة الشرقية إبراهيم آل حمود أنه في حال إصابة الطفل في العمل فإن مكتب العمل يستقبل المعاملة شأنها شأن أية معاملة أخرى ويقرر الحكم فيما إذا كان للطفل حق، مبيناً أن هذا الأمر يحتوي على شقّين الأول هو المخالفة العمالية التي ارتكبتها المنشأة بتشغيل الطفل وهي التي تحال إلى ممثل الادعاء في وزارة العمل ليقوم باتخاذ الإجراء المناسب تجاه هذه المنشأة.
والشقّ الآخر محاسبته على الإصابة التي تعرض لها الطفل العامل الجاهل لحقوقه وينظر لها كحق لأي عامل بغض النظر عن سنّه، مؤكداً أن صاحب العمل لم يقم بتشغيل الطفل في نظام التأمينات الاجتماعية وهذا الأمر مخالفة أخرى للنظام.
عشرة آلاف ريال
و أكد ممثل الادعاء في وزارة العمل عادل اليماني، أن الوزارة تتابع العاملين لدى كل منشأة بشكل مستمر وفي حال اكتشاف أو تلقي شكوى أو بلاغ يفيد تشغيل المنشأة لطفل وهودون السن القانوني فإن الوزارة تعمل على عقاب المنشأة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال موضحاً أن الغرامة تختلف من شخص لآخر وعلى حسب ظروف وملابسات القضية التي حملت صاحب الشركة على تشغيل الطفل، مؤكداً أن الوزارة تمنع عمل الطفل حتى في الأعمال الموسمية .
اقتصاد الدولة
و بين رجل الأعمال و المدير التنفيذي لشركة صحارى نت هيثم أبوعائشة أثرعمل الأطفال على اقتصاد الدولة بقوله :»عمل الطفل يضعف اقتصاد الدولة واقتصاده هو شخصياً حيث إنه في المرحلة الأولى يستقبل مبلغاً مالياً قليلاً جداً كمقابل لعمله، الأمر الذي يؤثر عليه شخصياً ويؤثر على اقتصاد الدولة كونه سيزيد من نسبة المتخلفين عن الدراسة ما يؤدي إلى إنتاج جيل غير متعلم وبالتالي عدم القدرة على الإنتاج الذي يزيد من دخل الدولة».
خوف داخلي
وقال الاستشاري النفسي محمود رشاد إن عمل الطفل عدا عن كونه مخالفة قانونية فإن أثره يمتد لنفسية الطفل التي قد تتأثر على حسب طبيعة العمل الذي يمتهنه مؤكداً أنه لا يوجد عمل في غاية السهولة حيث أن الطفل الذي يفترش السجاد في الشارع ليبيع ما لديه يتعرض بشكل يومي لخوف داخلي مرضي من عدة عوامل قد تكون تحرشاً أو اعتداء مادياً أو جسدياً أو خوفاً من الحوادث التي تنعكس على نفسيته ،كما قد يمتد التعب لدى طفل آخر إلى أعباء بدنية عندما يعمل في مكان خطرأو عند حمل أدوات ثقيلة .
أثر ممتد
وقال رشاد:»إن الأثر النفسي لا يقف في مرحلة الطفولة فهو يمتد عند الكبر حيث إن الطفل لم يستخدم عمره في صغره وفقاً لما كان مفترضاً وهو المتعة والدارسة، مؤكداً أن اعتماد الطفل على ذاته قد يكون له طابع إيجابي في صقل شخصيته عندما يتعدى سنّ الطفولة وينتقل إلى الشباب».
طفل أعياه التعب ينام قرب بضاعته التي يفترشها في الشارع (الشرق)