300 ألف هندي «مخالف» يغادرون المملكة.. و30 شركة تتسابق لتشغيل المصريين والبنجلاديشيين

تسابقت ثلاثون شركة وطنية لتوظيف العمالة المصرية والبنجلاديشية المخالفة، بعد تصحيح أوضاعها، وفيما عرضت 12 شركة، وظائف برواتب 750 ريالاً على العمالة البنجلاديشية، طرحت 18 شركة أخرى 3000 وظيفة، أمام ستمائة عامل مصري. في الوقت ذاته، ألمحت سفارة بنجلاديش إلى بطء شديد في إنجاز معاملات أفراد جاليتها. على الجانب الآخر أعلن مسؤولون هنود مغادرة 300 ألف عامل السعودية خلال الفترة الماضية.
وشهد مركز الرياض الدولي للمعارض أمس حضوراً ضعيفاً من العمالة المخالفة، الراغبة في تصحيح أوضاعها. وكانت غرفة الرياض هيّأت المركز لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وتقديم عروض الوظائف لهم من قبل الشركات. وأكدت جولة قامت بها «الشرق» أمس على أرض المعرض أنه شبه خال من العمالة، باستثناء عدد من رجال الأمن وموظفي غرفة الرياض. وأكد ل «الشرق» أحد ممثلي الاتحاد العام للمصريين في السعودية أن عدد العمالة المصرية التي تقدمت بطلب وظائف بلغ ستمائة عامل، بالإضافة إلى توافد أكثر من 18 شركة، قدمت 3000 وظيفة لتشغيل المصريين.
وفي الجناح الخاص بالسفارة البنجلاديشية قال المستشار العمالي في السفارة الدكتور محمد إمداد الحق إن عدد العمالة الذين تم تصحيح أوضاعهم منذ بداية الحملة، حتى الآن، بلغ نحو 200 ألف عامل، مطالباً ب «تسريع إنجاز المعاملات»، مضيفاً أن «هناك أكثر من 12 شركة ترغب في توظيف العمالة البنجلاديشية». وقال: «خلال أول يوم تقدم لهذه الوظائف نحو 55 عاملاً، براتب 750 ريالاً». فيما أكد عاملون في السفارة الهندية مغادرة أكثر من 300 ألف عامل المملكة، وأضافوا أن «إجمالي عدد العمالة الهندية في السعودية بلغ 2.5 مليون عامل». ودعا رئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض محمد العجلان منشآت القطاع التجاري إلى الاستفادة من اللقاء الذي انطلق أمس (السبت) وتنظمه الغرفة، بالتعاون مع سفارات عدد من الدول التي لديها أعداد كبيرة من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، وذلك في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقال: «إن اللقاء الذي يمتد إلى الأربعاء المقبل، يتيح للشركات والمؤسسات فرصة لاختيار ما تحتاجه من عمالة مهنية خلال الفترة الزمنية المتبقية من مهلة التصحيح المقرر انتهاؤها في 24 شعبان الحالي». وبين العجلان أن «اللقاء سيعمل على الحد من لجوء بعض الشركات والمؤسسات للاستقدام نظراً لتوفّر العمالة المهنية التي يحتاجها بالسوق»، داعياً أصحاب منشآت القطاع التجاري إلى عدم تفويت هذه الفرصة والاستفادة من هذا اللقاء، باختيار ما يحتاجونه من عمالة وفقاً للمهن التي يرغبون بها، كما دعاهم إلى الانتهاء من تصحيح أوضاع عمالتهم خلال الفترة الزمنية المحددة، منوهاً في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والإدارة العامة للجوازات، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنظيم سوق العمل سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
تصحيح أوضاع العمالة المخالفة (جرافيك الشرق)