أيُّ علاقة مع الخليج؟

يفهم المراقبون أن المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس المنتخب الدكتور الشيخ حسن روحاني بُعيد فوزه على المحافظين، يعد ضمن حملات العلاقات العامة التي عادة ما تعقب الانتخابات الرئاسية والنيابية في كثير من البلدان. روحاني لم يخرج عن هذه القاعدة، بل كان مؤتمره الصحافي تأكيداً لها وتجسيداً للنَّفَس البرجماتي الذي أبرزه في مؤتمره الصحافي.
قال روحاني كثيراً من الكلام أمام عشرات الصحافيين المحليين والأجانب في قاعة غصت بالجميع، وكان حذراً في أجوبته المحرجة المتعلقة بالملف النووي والعلاقات مع دول الجوار. لكنه كان حذراً جداً في موضوع الاقتصاد الداخلي الذي يدخل مرحلة من الانكماش والتضخم وتراجع عائدات النفط التي تعتمد عليها طهران بنسبة كبيرة، ما يعكس حجم القلق على الاقتصاد المحلي وانعكاساته على الواقع المجتمعي والاستقرار السياسي في ظل الحصار الدولي القائم ضمن حالة التجاذب في موضوع الملف النووي والدور الإقليمي المنغص لدوله. ولعل الرئيس الجديد يفكر في أكثر من موضوع رئيس في نفس الوقت؛ فهو يفكر في كيفية رد الجميل إلى التيار الإصلاحي الذي تبناه مرشحاً وحيداً وضغط أقطابه على المرشحين الإصلاحيين الآخرين لكي ينسحبوا في اللحظة الحاسمة، التي فُسِّرت من قبل كثير من المراقبين أنها تكتيك إصلاحي ذكي تمكَّن من النيل من المحافظين من الجولة الأولى. هذا يعني أن رأسي التيار الإصلاحي اللذين يقبعان في الإقامة الجبرية منذ زمن «كروبي وموسوي»، ينبغي الإفراج عنهما في أسرع وقت من وجهة نظر جمهورهما، وذلك لكي يحظى روحاني بمزيد من الدعم لسياسته الداخلية من الناخب الذي أوصله لسدة الرئاسة. هذه الخطوة مهمة جداً لجمهور الإصلاحيين، خصوصاً من ناحية تضميد جراحات ربيع 2009 الذي شهدته طهران وسحقته حكومة أحمدي نجاد بقسوة. كما أنها مهمة لتعزيز مصداقية الرئيس الجديد من ناحية الوعود التي أطلقها القاضية بالسعي للإفراج عن قيادة التيار الإصلاحي. في هذه الأجواء تتمثل مرحلة الرئيس الأسبق السيد محمد خاتمي الذي كان يتمتع بشعبية كبرى حسمت دورته الثانية لانتخابات الرئاسة في العام 2005 بأغلبية ثلثي الأصوات. وهذا أمر لابد أن روحاني يفكر فيه بجدية -وإن ببطء- بسبب كثرة الملفات العالقة التي ينبغي معالجتها.
ورغم أنه حسم موقفه من الصراع في سوريا وتأييده بقاء بشار الأسد رئيساً حتى انتخابات 2014، لكنه أكد على فتح صفحة جديدة مع دول الجوار وخصوصاً المملكة العربية السعودية التي تشكل ثقلاً بشرياً واقتصادياً وجغرافياً لا يمكن لأي رئيس لإيران أن يتجاهله إذا أراد ترطيب العلاقات وخلق أجواء الثقة بين ضفتي الخليج العربي. كل ذلك لا يمكن أن يعفي الرئيس من التزاماته الاقتصادية الضاغطة. فقد خسرت العملة الإيرانية 40 بالمائة من سعر صرفها خلال عام واحد. وهي نسبة كبيرة ومخيفة لصناع القرار في طهران. كما فقدت إيران أكثر من 27 بالمائة من عائدات النفط التي تعتمد عليها الموازنة العامة، وزادت نسبة البطالة بين الشباب لتصل إلى نحو 30 بالمائة وبلغت نسبة التضخم أكثر من 35 بالمائة.
هذه التحديات لا يمكن تجاوزها ووضع حلول ناجعة لها في ظل الحصار والخصومات المتزايدة مع دول الجوار. وقد يفسر فوز الرئيس في الانتخابات أن إيران بحاجة لشخصية براجماتية من طراز روحاني، قادرة على مخاطبة الخارج وفي نفس الوقت متمكنة من الشروع في حل الأزمات الداخلية بتفادي أخطاء الإدارة السابقة التي لم تتمكن من وضع حل للتدهور الاقتصادي. بيد أن صلاحيات الرئيس محدودة أمام صلاحيات المرشد الأعلى للثورة السيد علي خامنائي الذي يتمتع بصلاحيات ومسؤوليات كبرى في النظام الإيراني منها الملف النووي والعلاقات الخارجية، وكذلك طبيعة العلاقة مع التيارات المحافظة التي لا شك أنها تتأهب لإفشال برنامج الرئيس الجديد تمهيداً لإسقاطه في الدورة المقبلة لانتخابات الرئاسة بعد أربع سنوات.
في العموم، جاء روحاني رئيساً لإيران، أولاً لمعالجة الوضع الاقتصادي الداخلي الضاغط، ولمواجهة استحقاقات تشهدها منطقة الشرق الأوسط وآخرها تركيا، حيث يبدو الإصلاح حاجة ماسة وأساسية وليست ترفاً، وعليه فإنه بحاجة إلى علاقات هادئة ودافئة في كثير من الأحيان مع دول الجوار التي تمتلك علاقات استراتيجية مع عواصم القرار في العالم وتؤثر في مجريات مفاوضات الملف النووي الإيراني، وبالتالي تتحكم في مساراته «العويصة» مع الجانب الأمريكي والأوروبي من خلال منظمة الطاقة الدولية. قد تكون المائة يوم الأولى من عهد الرئيس الجديد، الذي يتسلم مهامه في أغسطس المقبل، كفيلة بوضع ملامح أكثر واقعية لتصريحاته البراجماتية وخصوصاً علاقاته مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبارها بوابة مهمة لعبور طهران نحو آفاق العلاقات الدولية الصلبة التي تتطلب جهداً خارقاً قادراً على اقتراح كثير من الحلول للأزمات المتناسلة المقلقة التي من بينها قضية تهريب المخدرات من أفغانستان إلى إيران ومحاولة تصديرها للخليج.
طهران اليوم بحاجة إلى برنامج إنقاذ حقيقي من شأنه أن يعالج تبعات سياسة الرئيس المنتهية ولايته.