مصر وإثيوبيا تخفِّفان من حديث الحرب في نزاعهما المائي

خففت إثيوبيا ومصر من لهجة الحرب أمس الثلاثاء واتفقتا على إجراء مزيد من الحوار لحل نزاع حول سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الذي يعتمد عليه المصريون في توفير كل احتياجاتهم المائية تقريباً.
وتبادلت ثاني وثالث أكبر دولتين في إفريقيا من حيث عدد السكان التهديدات طوال الأسابيع القليلة الماضية بسبب مشروع السد الإثيوبي الذي يهدف لتوليد الكهرباء وتخشى مصر أن يخفض حصتها من المياه التي تغطي احتياجات 84 مليون مصري يعيش أغلبهم في وادي النيل والدلتا.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي في العاشر من يونيو إنه لا يريد حرباً لكنه سيبقي كل الخيارات مفتوحة مما دفع إثيوبيا إلى القول إنها مستعدة للدفاع عن مشروع سد النهضة الذي يتكلف 4.7 مليار دولار وتقيمه قرب حدودها مع السودان.
وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإثيوبي تادروس أدهانوم في العاصمة الإثيوبية في رده على سؤال حول التصريحات الإعلامية الأخيرة إن الجانب الإثيوبي يعرف المشاعر الحقيقية للشعب المصري وإن مصر تعرف المشاعر الحقيقية للشعب الإثيوبي «وإذا خرجت كلمة من هنا أو هناك في لحظة معينة أو بسبب الانفعال يتعين إلقاؤها خلف ظهورنا». في الوقت نفسه، أوضح دبلوماسي إثيوبي أن جولة أخرى من المحادثات ستُعقَد على مستوى الوزراء والخبراء خلال بضعة أسابيع.
وقال عمرو إن المناقشات خلال اليومين الماضيين عكست الروح الإيجابية بين البلدين حيث «اتفقنا على بدء مشاورات على الفور على المستوى الفني بين وزيري الموارد المائية وعلى المستوى السياسي بين وزيري الخارجية في البلدين لتطبيق توصيات لجنة الخبراء الدولية الثلاثية والتي تضم إثيوبيا ومصر والسودان بما يتضمن إجراء دراسات أخرى حول تأثيرات السد على دولتي المصب على أن تنتهي في وقت قصير معقول». وأوضح أدهانوم أن المشاورات ستحدث دون وقف لأعمال البناء في السد الذي تبنيه شركة إيطالية خاصة.
وعبّر وزير الخارجية الإثيوبي عن تقديره العميق للجانب المصري، وقال «أود أن أطمئن الأشقاء والشقيقات في مصر بأننا سنتعامل مع مخاوف مصر والسودان ونقوم بذلك في إطار التعاون والمنفعة المشتركة».