أكد مصدر ديبلوماسي مصري ل «الحياة» أن زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو لأديس أبابا والخرطوم «انتهت عمليا إلى أننا طوينا صفحة الاحتقان وبدأنا عملية سياسية»، مشيراً إلى حصول الوزير على تعهدات إثيوبية «بأخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار في التصميم النهائي» لمشروع «سد النهضة» الذي تخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل. ولفت إلى ان البيان المشترك لوزيري خارجية مصر وإثيوبيا نص صراحة على أن استخدام السد لأغراض توليد الطاقة، مشيراً إلى اتفاق على «آلية لتنفيذ نتائج تقرير لجنة الخبراء، ومراعاة شواغل مصر المائية ومصالح اثيوبيا التنموية». وأوضح أن «تصميم السد لم يوضع بعد، وهو في مرحلته الأولى، والجانب الإثيوبي تعهد أن يأخذ في الاعتبار الشواغل المصرية عند التصميم النهائي». وكان كامل عمرو أعلن لدى عودته أمس من جولة شملت أديس ابابا والخرطوم اتفاقاً بين البلدان الثلاثة على «مبادرة مصرية» لحل أزمة السد، تقضي بأن توجه القاهرة الدعوات قريباً إلى اجتماع لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث على أن يسبقه اجتماع للجنة فنية للنظر في توصيات لجنة الخبراء الدوليين «بهدف تجاوز أية آثار ستلحق بدول المصب». وقال الوزير فور عودته إلى القاهرة بعد ظهر أمس إن جولته حققت اهدافها، بعدما اكد في بيان مشترك مع نظيره الإثيوبي تادروس أدهانوم «التزام دعم العلاقات الثنائية، وتنسيق الجهود للوصول إلى تفاهم إزاء المسائل العالقة كافة بين البلدين في إطار من الثقة والانفتاح، بما يبني على التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات». وفي ما يخص السد «اتفق الوزيران وفقاً لمراجع الإسناد الخاصة بلجنة الخبراء الدولية، على البدء فوراً في مشاورات بين مصر وإثيوبيا والسودان، في شأن كيفية المضي قدماً في تنفيذ توصيات اللجنة، بما في ذلك الدراسات التي تمت التوصية بإعدادها». وأكد البيان ترحيب أديس أبابا «بالمبادرة المصرية لبدء المشاورات بين وزراء الموارد المائية والخارجية في البلدان الثلاثة على المستويين الفني والسياسي لضمان تنفيذ التوصيات المشار إليها». وقال كامل عمرو إن التصريحات المصرية الأخيرة ضد إثيوبيا صدرت «بصورة متسرعة»، فيما أشار أدهانوم إلى أن البلدين لديهما «خياران، إما أن نعوم معاً أو نغرق معاً. أظن أن إثيوبيا ستختار مثل مصر أن نعوم معاً». واتفق الوزيران على «أن تؤخذ بعين الاعتبار المصالح التنموية لإثيوبيا، وكذا الشواغل الخاصة بالأمن المائي لدولتي المصب» مصر والسودان.
