الحصانة الأنجع ضد سلبيات أيِّ «ربيع»!

رغم النظرة السلبية له من قِبل بعضهم، بسبب ما يصاحبه من فوضى، فإن ما يُعرف ب«الربيع العربي» يُمثل تياراً شعبياً جارفاً، يحمل رغبة أغلبية الشعوب في معظم البلاد العربية في: الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والتكافل الاجتماعي الحقيقي، بعد معاناة قاسية من استبداد سياسي مقيت. وهو، بذلك، يُعتبر انتفاضة ضد الظلم والفساد المزمن والمتراكم. وهذا التيار نشأ في بيئات تفتقر إلى تحقيق هذه المبادئ الخمسة، المبجَّلة إنسانياً وعالمياً. وقد اكتسب هذا المعنى السياسي عالمياً منذ «ربيع براغ» (1968م)، إذ أضحى يشير إلى الانتفاض الشعبي ضد الاستبداد السياسي في أي مكان.
ويبدو أن هذا التيار يوجد -بزخم متفاوت- في أغلب البلاد العربية الحالية، تقريباً، مع تفاوت في درجة الحدة من بلد عربي لآخر. وهناك دول عربية أقل معاناة من ذلك الاحتقان، الذي يسبب هذه الاضطرابات السياسية الحادة، في غيرها. وذلك لعمل قياداتها على خدمة الشعب وتطوير وتنمية البلاد، ولعدم ممارسة أنظمتها الاستبداد السياسي السافر، الذي لم يعد مقبولاً في العصر الحالي، حتى في أكثر المجتمعات تخلفاً وبدائية.
وعندما تعرف «أسباب» أي مرض أو إشكال سياسي، فإن ذلك يقود -مَن أراد- بالضرورة، لمعرفة العلاج اللازم والمؤدي إلى الشفاء، وشفاء هذا المرض -في العرف العلمي السياسي- يتم عبر: العمل على إقامة ما يُسمى ب»الاستقرار السياسي الحقيقي» القائم على أسس تجعله فعلياً، لا متصوراً أو هشّاً. علماً بأن هذا الاستقرار يعني: استتباب الأمن والنظام على أسس تقبلها غالبية الشعب المعني بالفعل. علماً بأن توفر هذا الاستقرار يوفر الإطار الضروري لحياة عامة طبيعية، ومثمرة، وإيجابية. حتى أن هذا الاستقرار يشبَّه بالماء والهواء الضروريَّين للبقاء والحياة.
ولذلك، يجدر بالدول العربية، المأزومة ظاهراً أو باطناً، المبادرة بحملة علاج وقائي شامل، وناجع بإذن الله، تجاه فوضى أي «ربيع» محتمل في الأفق. ويتمثل هذا العلاج الوقائي -في رأي أكثر المختصين والخبراء- في الأخذ بالمبادئ (الأسس) التالية:
1 – الشروع في تنمية سياسية إيجابية حقيقية، متدرجة وشاملة، ومتضمنة «المشاركة» اللازمة الفعَّالة. فلقد أصبحت هناك ضرورة مُلحة لهذه التنمية، في كل بلاد العالم الحديثة، وعلى الأخص في بلاد العالم النامية. كما أصبحت لهذه التنمية أصول وخطوات عامة متفق عليها، وتحتاج إليها كل المجتمعات الحديثة.
2 – البُعد عن تبعية الاستراتيجيات الأجنبية المُضرة بالأوطان وبالمنطقة، لأقصى حد ممكن. صحيح أن معظم الدول العربية تصنَّف حالياً في سلم «القوة الدولية» ك: دويلات، ودول صغرى، ودول صغيرة، ودول متوسطة. ولكن ذلك يجب أن لا يعني الخضوع التام لإملاءات القوى الأكبر.
3 – اتخاذ سياسات خارجية -وداخلية- تحقق بالفعل المصالح العليا للشعوب المعنية، وللأمتين العربية والإسلامية، وبما يجعل البلاد العربية «قدوة» مقبولة بحق، في العالم الإسلامي، وبقية العالم.
وفوق كل ذلك فإن هذه «الأسس» هي التي تحقق الاستقرار السياسي الحقيقي الذي تحلم به معظم هذه البلاد، إذ توفر المناعة اللازمة ضد الاضطرابات والفوضى؛ وبالتالي، تطمئن الشعوب على مستقبلها، وتجعلها تتفرغ لتنمية ذاتها، كما فعل من سبقها في تحقيق تلك الآمال الوطنية الضرورية والعزيزة.