«العمل»: لا تفتيش للمنازل وحملة التصحيح تشمل المنشآت دون استثناء

تراجعت وزارة العمل عن تصريحات أطلقها مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض أمس الأول، قال فيها إن وزارته ستقوم بحملات تفتيش بحثا عن العمالة المخالفة، ستشمل كل المنشآت، بما فيها المنازل عقب انتهاء مهلة التصحيح الحالية. وأكدت الوزارة أمس أن حملة التفتيش ستقتصر على المنشآت دون استثناء، ولن تطال المنازل. وقال الخليوي إنَّ مسؤولية الوزارة تنحصر في التفتيش على منشآت القطاع الخاص والتحقق من مدى امتثالها لأنظمة العمل في السعودية.
الخليوي يرد على أسئلة الحضور
وكان الخليوي الذي اجتمع أمس الأول مع رجال وسيدات الأعمال في غرفة الرياض، أعلن أن الوزارة ستقوم بحملات تفتيش تطال كل مكان، بما فيها المنازل، عقب انتهاء مهلة التصحيح الحالية، ليرد عليه أحد رجال الأعمال بقوله «هل سيشمل التفتيش غرف نومنا»، فضجت قاعة اللقاء بالضحك. ووجهت إحدى سيدات الأعمال أصابع الاتهام لوزارة العمل بتركيزها على المحلات والمنشآت متسائلة «أين أنتم من تاجرات الشنطة اللاتي يربحن مائتي ألف ريال شهرياً، دون عناء». اشتد النقاش بين رجال الأعمال والخليوي خلال اللقاء الذي عقد أمس الأول، وتحوّل إلى مشادات كلامية بين الطرفين.
وقدم الخليوي عرضا عاما عن الإعفاءات والتسهيلات في فترة المهلة التصحيحية وأهم الاستثناءات وآليات التصحيح، بالإضافة إلى شرح آلية رفع مستوى نطاق المنشأة عبر زيادة نسب التوطين من خلال برامج نطاقات وطاقات، وأجاب ممثلو الوزارة خلال العرض على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها رجال الأعمال والمشاركون في اللقاء والتي تناولت آلية تصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية (3 أشهر) الممتدة من 25/5/1434ه حتى تاريخ 24/ 8/ 1434 الموافق 3/ 7/ 2013، كما أكدت الوزارتان في الوقت نفسه على أنَّ الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.
رجل أعمال: حتى أربعة أشهر لا تكفي للتصحيح
أحد الحضور يعلق على حديث الخليوي(تصوير: رشيد الشارخ)