الجزائر.. تعزيزات أمنية لمواجهة مظاهرات غاضبة من توزيع المساكن في «الأغواط»

دفعت السلطات الجزائرية أمس بتعزيزات أمنية نحو ولاية الأغواط الواقعة على بعد 400 كلم جنوب العاصمة حيث تشهد الولاية احتجاجات اجتماعية على خلفية توزيع السلطات لمساكن جديدة في المنطقة، حيث طعن عدد من سكان المدينة في القائمة التي أصدرتها الجهات الحكومية لمستحقي المساكن لتضمنها أشخاصا لا يسكنون نفس الولاية فضلا عن المحاباة الواضحة فيها حسب رأي المحتجين.
وقالت مصادر محلية ل«لشرق» إن مصالح الإسكان بالولاية نشرت قائمة تتضمن لائحة ب 98 اسماً منها 25 منهم ينتمون لنفس العائلة و80 % ممن ورد اسمه في القائمة يقطنون خارج الولاية بمعنى أنه لا يحق لهم الاستفادة من السكن.
ونشر أئمة المساجد أمس بيانا استنكروا من خلاله الأسلوب الذي استخدمته مصالح الأمن في قمع المعتصمين واستغرب الموقعون تباطؤ السلطات المحلية في احتواء الوضع وتأخر اللجنة الإدارية في معالجة الأمر الذي لا يتطلب حسب أئمة المساجد الشيء الكثير بل يمكن إنهاء الأمور ببساطة بإلغاء القائمة محل الاحتجاج، بعد توفر الأدلة على ممارسة المسؤولين المحاباة والتفضيل بين السكان فضلا عن استفادة أناس لا يستحقون الحصول على سكن.
كما نشر ممثلون عن «الحركة الجمعوية» بدورهم بيانا نددوا فيه بصمت السلطات المحلية وفي مقدمتها الوالي الذي حمله البيان المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، وتساءل أصحاب البيان عن سر لامبالاة السلطات المركزية التي لم تحرك ساكنا باتجاه حل الأزمة، وطالب هؤلاء بإيفاد لجنة وزارية للنظر في الموضوع وحل المعضلة القائمة والتي دخلت أسبوعها الثاني.
وقبل صلاة الجمعة ساد هدوء حذر بالولاية وكثف رجال الأمن من دورياتهم في مختلف شوارع المدينة تحسبا لأي طارئ ووجه أئمة المساجد دعوة للتهدئة والابتعاد عن مظاهر العنف وحذروا من الانزلاق نحو العنف، وتسوية القضية عن طريق الحوار، وطالب الأئمة في خطبهم أمس بفتح قناة الحوار بين المعتصمين والسلطات المحلية بما يحقق العدل وإنصاف الناس.
وتوجه عشرات من المواطنين نحو مقر الولاية حيث يعتصم المئات هناك مرددين شعارات مناوئة للوالي الذي حملوه مسؤولية تدهور الأوضاع.
ونقل مراسلون محليون في اتصال هاتفي مع «لشرق» أن الاعتصام الذي تميز بالسلمية ويتمسك مؤطروه بعدم رفع شعارات مناوئة للحكومة أو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث رفعوا الراية الوطنية وصور الرئيس وأشادوا بالجهود والخطط التنموية التي أطلقها خلال ولايته، ولكنهم في نفس الوقت نددوا بصمت الوالي وطالبوا برحيله ومعاقبة مدير الأمن الذي استعمل العنف في مواجهة المطالب.